أطباء شاركوا في تحقيقات "سي آي أيه" القاسية

لا&تزال قضية التحقيقات الأميركية القاسية تتفاعل، مع كشف دور كبير لأطباء، شاركوا عن قرب في عمليات تحقيق عنيفة، وكانوا فيها عامل تمكين.

بيروت: يبدو أن أطباء شاركوا في عمليات تحقيق قاسية في وكالة الاستخبارات الأميركية. فبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، ورد فيه أن أحد المسؤولين الطبيين بوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه) أطلع زميلًا له على أن دورهم، باعتبارهم "ضمير المؤسسة والعامل المقيد"، قد طرأ عليه تغيير واضح، في إشارة إلى تورط طبي في التحقيقات القاسية، التي تشغل الكونغرس الأميركي هذه الأيام.

وكتب المسؤول في رسالة إلكترونية أن المسؤولين الطبيين أصبحوا &"المسؤولين عن تعزيز المكاسب لأقصى درجة ممكنة وبصورة آمنة، والإبقاء على الآخرين بمنأى عن المشكلات".

شاركوا عن قرب

ومثلما كشف تقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، فإن الأطباء، بمن فيهم النفسيون العاملون بالوكالة، شاركوا عن قرب في جميع جلسات الاستجواب، بدرجة تفوق بكثير أي وقت مضى. وشارك أطباء من مكتب الخدمات الطبية بالوكالة كمراقبين خلال هذه الجلسات، مع عدم توافر دلائل تُذكر في التقرير توحي بتدخلهم لمنع استخدام أساليب قاسية خلال الاستجواب.

وبالرغم من أنهم حذروا في بعض الحالات من أن جلسات استجواب جارية وأخرى مخطط لها تنطوي على مخاطرة تجاوز الخطوط الإرشادية التي حددوها، فإنهم عملوا في أغلب الحالات كعناصر تمكين، فقدموا النصح بخصوص تخفيف حدة القيود لتجنب تعرض محتجَز لأزمة، بسبب إجباره على الوقوف أو اتخاذ أوضاع جسدية ضاغطة لفترات طويلة، وغطوا جروحًا أثناء عمليات التغطيس بالماء، وتوليهم إدارة عمليات الإطعام وتعويض السوائل عبر المستقيم، التي وصفها أحد المسؤولين الطبيين بأنها سبيل فاعل لتنقية ذهن الشخص ودفعه للحديث.

الأولوية للاستجواب

قبل بدء استجواب المحتجز الأول في العام 2002، مع شخص ينتمي لتنظيم القاعدة يدعى أبو زبيدة، ذكر تقرير مجلس الشيوخ أن مقر رئاسة سي آي إيه أعلن، بمشاركة اطباء، أن عملية الاستجواب لها الأولوية عن الإجراءات الطبية الوقائية.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني لمقر مكتب الخدمات الطبية في لانغلي بفيرجينيا، قال مسؤول طبي: "من هنا بدأ الأمر"، بعد مراقبته جلسات استجواب أبو زبيدة، التي تضمنت وضعه داخل صناديق مقيدة للحركة وإيهامه بالغرق.

وأضاف المسؤول الطبي: "يبدو أن لدى أبو زبيدة قدرة كبيرة على مقاومة الإيهام بالغرق، وأطول فترة قضاها تحت الماء حتى الآن مع وجود قطعة قماش تغطي وجهه 17 ثانية، والمؤكد أن هذه الفترة ستزيد في غضون فترة قصيرة. ولم يتم حتى الآن استخلاص معلومات مفيدة منه، وقد تقيأ مرتين خلال عملية الإيهام بالغرق. وكانت 10 ساعات قد مرت منذ آخر مرة تناول فيها الطعام، لذا فإن هذا الأمر غريب ومثير للقلق. لذا ننوي إطعامه منتجات (إنشور) فقط لبعض الوقت بدءًا من الآن".

أخلاق طبية!

رسالة إلكترونية أخرى، بتاريخ 4 آب (أغسطس) 2002، قالت: "أنا في طريقي الآن لجلسة أخرى للإيهام بالغرق". وأعرب المعنيون بالأخلاق الطبية عن غضبهم العارم حيال مشاركة أفراد طبيين في جلسات الاستجواب منذ تواتر أنباء عن ذلك في وثائق تخص سي آي إيه ووزارة العدل كشفتها إدارة أوباما عام 2009.

وقال ستيفين ميلز، بروفسور أخلاق مهنة الطب بكلية الطب في جامعة مينيسوتا وعضو مجلس إدارة مركز ضحايا التعذيب: "استخدام سي آي إيه للإطعام عن طريق المستقيم مثلًا أمور غير معروفة من قبل، ليس هناك شيء ما يُدعى الإطعام عن طريق المستقيم، فهذا أمر غير ممكن فيزيولوجيا، ذلك أن القولون ليس به بطانة قادرة على امتصاص العناصر الغذائية، هذا الأمر لا يمت للإجراءات الطبية بصلة، وإنما مجرد وسيلة لإحداث أقصى مستويات الألم".

وقالت الجمعية الطبية الأميركية الجمعة الماضي إن مشاركة الأطباء في أعمال التعذيب والاستجواب القسري انتهاك لجوهر القيم الأخلاقية. كما دعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" لمحاسبة المسؤولين الطبيين المتورطين في برنامج الاستجواب القاسي، منوهة بأن مشاركتهم كانت محورية لتوفير حماية قانونية لمن يتولون تلك الاستجوابات.

مجهولون

واعترف جورج جيه أناس، رئيس قسم القانون الطبي والأخلاق الطبية وحقوق الإنسان بجامعة بوسطن، بأن المجتمع الطبي ليس بيده ما يفعله سوى التنديد بهذا الأمر، لأن أحدًا لا يعلم هوية هؤلاء الأشخاص، بعدما حجب التقرير أسماءهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم سي آي أيه إن العاملين الطبيين بالوكالة هم ضباط مخابرات مخلصون وملتزمون بأرفع معايير مهنتهم الطبية، مشيرًا إلى الرد المبدئي الصادر عن الوكالة في حزيران (يونيو) 2013 تجاه مسودة التقرير الصادر عن مجلس الشيوخ.

وهذه الوثيقة لفتت إلى أن المخاوف الطبية كانت سببًا وراء إيقاف عمليات الإيهام بالغرق، كأسلوب في التحقيق في العام 2003، مضيفة أن مسؤولين طبيين تدخلوا لضمان أن من يخضعون للحرمان من النوم يحصلون على قسط من الراحة. وأوضحت الوثيقة أن المسؤولين الطبيين كانوا موجودين ويعملون مع المحققين بصورة عامة.