البرلمان الأوروبي يدعم مبدئيًا الاعتراف بدولة فلسطين

ستراسبورغ:&قدم البرلمان الاوروبي الاربعاء دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، لكن بدون دعوة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك، كما كانت ترغب كتل سياسية عدة.

وعبّر البرلمان الاوروبي عن "دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين"، لكن ذلك "يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها" بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88. وهذا النص غير الملزم اعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.

وكان الاشتراكيون والخضر واليسار الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الاعضاء الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الحزب الشعبي الاوروبي (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجّح الكفة لربط ذلك باعادة اطلاق محادثات السلام.

هذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزا للسلام واولئك الذين يرون ان السلام يجب ان يكون شرطا مسبقا، دفعت النواب الاوروبيين الى تأجيل تصويتهم في تشرين الثاني/نوفمبر.

واكد رئيس كتلة الحزب الشعبي الاوروبي مانفريد فيبير "ليس هناك اي اعتراف فوري غير مشروط"، لكنه شدد على رغبة حزبه في "حل يقوم على اساس دولتين" في النهاية. وقال المار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية ان الحزب الشعبي الاوروبي "يؤيد موقف البرلمان الاوروبي الذي ينتقد سياسة الاستيطان الاسرائيلية". واشاد الاشتراكي جياني بيتيلا الذي يرأس كتلة النواب الاوروبيين الاشتراكيين بـ "يوم تاريخي" و"نصر لكل البرلمان لانه انتصار السلام".

وتبدو تسوية التي توصل اليها النواب الاوروبيون اقل من المبادرات الاخيرة في بعض الدول الاعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية، بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا ولوكسمبورغ الى الاعتراف ايضا بدولة فلسطينية. واعتبر غي فرهوفشتات زعيم الليبراليين ان "هذا ليس الوقت لاعطاء تفسيرات فردية لهذا القرار". واضاف انه "يثبت ان اوروبا تهتم من جديد بهذه المسألة".

وحذر النواب الاوروبيون المؤيدون "بدون تحفظ لحل الدولتين على اساس حدود 1967" اليوم الاربعاء من "مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل اماكن مقدسة وقد يحول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الى نزاع ديني". كما دعوا الاتحاد الاوروبي الى اعتماد "موقف مشترك" والى ان "يصبح فاعلا حقيقيا ووسيطا في عملية السلام في الشرق الاوسط".

وقرر البرلمان "بدء مبادرة بعنوان +برلمانيون من اجل السلام+ ترمي الى التقريب بين البرلمانيين الاوروبيين والاسرائيليين والفلسطينيين" من اجل العمل على النهوض بافاق السلام.

ويطرح الفلسطينيون الاربعاء امام مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وذلك بعد انسداد الافق السياسي لعملية السلام وتريث واشنطن التي هددت& باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار.

واعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاربعاء لوكالة فرانس برس ان مشروع القرار "سيقدم اليوم (الاربعاء) الى مجلس الامن". واضاف "قد يتم عرضه للتصويت بعد 24 ساعة". لكنه اشار الى امكانية حدوث تاخير "في حال عدم طلب اي من اعضاء المجلس الـ 15 عرضه على التصويت". ولم يتم حتى الان توزيع النض الفلسطيني، بحسب ما افاد سفراء لدى افتتاح اجتماع مجلس الامن المخصص لسوريا صباح الاربعاء.

وقال مارك ليال غرانت السفير البريطاني "لم نر بعد النص الجديد للفلسطينيين، ولم تعرض نسخة جاهزة للتصويت". وبحسب السفيرة الاردنية دينا قعوار فان مجموعة الدول العربية والفلسطينيين سيعقدون اجتماعا قبل الظهر للتشاور بشان مجريات الاحداث. وقالت ان الاردن "يعمل على اعداد نص توافقي، لكن ما زلنا لم نصل الى ذلك".

كما من المقرر ان يجتمع ممثلو فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والاردن عصر اليوم بالتوقيت المحلي، بحسب دبلوماسيين. وبعد تقديم مشروع القرار سيستغرق الامر بضعة ايام لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما اذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) او الموافقة على النص او الامتناع عن التصويت.

واوضح المالكي ان مشروع القرار اعتمد فيه بشكل واسع على المقترحات الفرنسية. وقال "انه المشروع الفرنسي بعد تعديله بالملاحظات (...) الفلسطينية". ولم يقل الوزير ما اذا كان النص سيتضمن تحديد تاريخ لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وهو ما يطالب به الفلسطينيون في غضون عامين. ويشدد الاميركيون على ان اتفاق سلام لا يمكن ان ياتي الا عبر مفاوضات مباشرة، وليس ببادرة احادية الجانب في الامم المتحدة، وهددوا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

لكن يبدو ان صبر الفلسطينيين ينفد، خصوصا وان الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، لم تؤد الى اية نتيجة. ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو في خضم الحملة للانتخابات الاسرائيلية المرتقبة في 17 اذار/مارس، اية انذارات، متهما اوروبا بانها تنحاز للفلسطينيين. وقال نتانياهو ان "مساعي الفلسطينيين وعدد من الدول الاوروبية لفرض شروط على اسرائيل لن تؤدي الا الى تدهور الوضع الاقليمي وستضع اسرائيل في خطر". واضاف "لذلك، سنعارض هذا بشدة".

وكان نتانياهو رفض بشكل قاطع فكرة انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عامين. وقال "نقف امام احتمال شن هجوم سياسي علينا لمحاولة اجبارنا على الانسحاب الى خطوط عام 1967 خلال سنتين وذلك من خلال قرارات في الامم المتحدة". ويعمل الاوروبيون وفي مقدمهم فرنسا منذ اسابيع على نص توافقي من شأنه ان يهدئ الفلسطينيين، ويكون مقبولا ايضا لدى واشنطن واسرائيل. وهو امر شبيه بتربيع دائرة ما يفسر تعثر هذه المباحثات.

ويدعو هذا النص الى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد اساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل، لكن من دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية. وفضلت الولايات المتحدة في هذا الوقت التريث، وذلك في مواجهة التصلب الاسرائيلي من جهة، والتحرك الاوروبي والغضب الفلسطيني من جهة اخرى. واعتبر كيري الثلاثاء في لندن انه "من الضروري تهدئة الامور".

واكد السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور انه حتى ان فشلت هذه المشاورات فان "القضية الفلسطينية لن تتبخر"، متوقعا ان ينتقل الفلسطينيون حينئذ الى "مرحلة جديدة" من حملتهم الدبلوماسية. واكد منصور الاثنين خلال القاء كلمة للمرة الاولى امام جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رغبة الفلسطينيين في الانضمام الى المحكمة "في الوقت المناسب" بهدف محاسبة اسرائيل على "جرائم الحرب في غزة".

ويملك الفلسطينيون اوراق اخرى عدة، مثل الطلب من مجلس الامن دعم ترشيح فلسطين التي تحظى حاليا بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في الامم المتحدة. وهذا التحرك الذي سيصطدم بالتاكيد بفيتو اميركي يهدف الى الاستفادة من الدعم المتزايد الذي يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات اوروبية.

صوت برلمان لوكسمبورغ الاربعاء لمصلحة دعوة الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطينية، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الدول الاوروبية، والتي تهدف الى الضغط على اسرائيل للتحرك في عملية السلام. ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء كزافيه بيتل الى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية على اساس حدود 1967، على ان لا يتم تعديلها الا بموجب اتفاق مع الطرفين"

قدم البرلمان الاوروبي الاربعاء دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، لكن بدون دعوة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك، كما كانت ترغب كتل سياسية عدة. وعبر البرلمان الاوروبي عن "دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين" لكن ذلك "يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها" بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.
&