إعدامات في الأردن بحق 11 مجرماً

وسط تصاعد الجدل في الأردن عن إلغاء أو تنفيذ العقوبة، تم فجر الاحد تنفيذ حكم الاعدام بحق أحد عشر مجرماً من الرجال دون أن تكون هنالك أي امرأة في الحكم.

نصر المجالي: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي "إن احكام الاعدام، سبق وأن صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها، وبعد ان اصبح الحكم قطعيًا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وتم تنفيذ الاحكام في مركز اصلاح وتأهيل سواقة بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وكان الأردن، خطا نحو إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، بعد تجميد هذه العقوبة منذ منتصف العام 2006 حيث لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عشرات ممن قضت المحاكم بإعدامهم عقابًا على جرائم ثبت أنهم اقترفوها.

وجاء التجميد، بعد إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حديث صحفي لصحيفة ايطالية وأخرى إسبانية قبل أعوام قليلة أن الأردن سيكون أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام.

ومنذ ذلك الإعلان الملكي، امتنع الأردن بعدها عن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، حيث لم تنفذ العقوبة منذ أيار(مايو)& عام 2006 رغم وجود أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون حاليًا، حيث يثير هذا التوقف تحفظات لدى أطراف عدة.

القتل العمد

ومع التوجه الرسمي الذي كان يشير إلى احتمال إلغاء عقوبة الإعدام، كان الجدل أثير في الأونة الأخيرة حول تفعيلها بعد تصاعد جرائم مثل القتل العمد في الأردن، بينما ارتفعت بالمقابل الأصوات المنادية بإلغائها.

هذا الامتناع مثل مؤشرًا للتوجه الرسمي تعزز بارتفاع الأصوات المنادية بإلغاء الإعدام من التشريعات الوطنية واستجابة الدولة بتقليص عدد المواد القانونية التي توقع هذه العقوبة ثم مؤخرًا قبول الأردن بالتوصية المتعلقة بعقوبة الإعدام ضمن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأردن، والذي سيناقش التقرير الدوري للأردن في الثلث الأول من العام المقبل.

يذكر أن الأردن كان نفذ قبل العام 2006 51 إعداماً من أصل 108 أحكام، صدرت ما بين عامي 2000 و 2006 كان آخرها إعدام قتلة الدبلوماسي الاردني في بيروت نائب المعايطة. ويرى بعض المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام، أن إلغاءها يحقق غاية منظومة العدالة الجنائية في "إصلاح المجرمين عبر برامج تأهيلية، وليس إنهاء حياتهم".

الحكومة تنفي

وعلى هامش الجدل المستمر، كانت الحكومة الأردنية نفت أن يكون إجراء بعض التعديلات على قانون العقوبات يعني وجود اتجاه قضائي نحو الغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وقالت: إن الأردن يعتمد في استراتيجيته تشريعيًا تجاه عقوبة الإعدام على المعايير الدولية التي توصي، في حال عدم إلغائها نهائيا، بحصرها في الجرائم الأشد خطورة.

ويصنف قانونيون أردنيون جرائم القتل والاغتصاب على أنها الاشد خطورة، فيما تشير الاحصاءات الامنية الى وقوع نحو 92 جريمة قتل في المملكة سنويًا كمتوسط حسابي، حيث سجلت 67 جريمة في العام 2005، لترتفع عام 2006 إلى 96 جريمة، و98 جريمة العام 2007، ثم 100 جريمة العام 2008، ثم انخفضت إلى 91 جريمة عام 2009.

وتبلغ نسبة الجريمة في الاردن حسب المتوسطات الحسابية أقل من 7 بالألف، وهي نسبة متدنية إذا ما قيست بمثيلاتها في أغلب دول العالم وعلى رأسها الدول المتقدمة.

وتشير إحصاءات منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الى أن 95 % من الإعدامات المنفذة في العالم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نفذت في أربع دول، منها الولايات المتحدة والصين وإيران، فيما ألغت 139 دولة حتى العام الماضي عقوبة الإعدام، سواء كليًا في 95 دولة، أو لبعض الجرائم في 9 دول، وعمليًا في 35 دولة، فيما أبقت 58 دولة تقريباً على هذه العقوبة.

ويشار في الختام، إلى أن المركز الوطني لحقوق الانسان كان امتدح في تقريره السادس عن حالة حقوق الانسان في الاردن تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر حزيران (يونيو) 2006، معتبراً إياها خطوة إيجابية لحماية حق الحياة، إلى جانب التطور الايجابي في التشريع والخاص بتعديل قانون العقوبات.

وتحدث تقرير المركز عن أهمية استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة في المواد 112 و120 والجنايات الواقعة على الدستور المادة 136 من قانون العقوبات.