دعوة القادة العراقيين لمفاوضات تنهي الأزمات وشلل البرلمان

دعا رئيس البرلمان العراقي القادة السياسيين إلى عودة عاجلة لطاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول للازمات التي تواجهها البلاد، والتي ادت إلى شلل المجلس وتفاقم الأزمة بين بغداد واربيل، فيما اتهم نائب الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها إزاء أزمة الأنبار.
لندن: قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إنه في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى مزيد من التضامن والتكاتف والعمل سويًا من اجل انهاء الأزمات كافة، وتذليلها والحيلولة دون تفاقمها، لاسيما بعد أن اتخذت الكتل السياسية الفاعلة مواقف متناقضة ادت إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب وشل دوره التشريعي والرقابي، وتعطيل العشرات من القوانين المهمة ذات الصلة بهموم الوطن والمواطن، فإنه يوجه دعوة خالصة إلى الزعماء وقادة الكتل السياسية كافة للعودة إلى طاولة المفاوضات والخروج باتفاق يرسل إلى مجلس النواب لغرض البدء بمناقشة القوانين واقرارها. واضاف أنه بذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل "ولكنها للأسف لم تثمر لغاية الآن بالنتائج الايجابية، لاسيما أن مواد قانون الموازنة الاتحادية الحالية خضعت لتعديلات عديدة كان آخرها يوم الاثنين الماضي. وشدد على الحاجة الماسة لإجراء المزيد من خلال اتفاق سياسي بين الكتل المختلفة، ترافقها معالجة الإشكالات القائمة بين الحكومة الأتحادية وحكومة اقليم كردستان اضافة إلى مطالب وحقوق المحافظات التي لابد من مراجعتها وتضمينها في الموازنة الاتحادية الحالية. يذكر أن مجلس النواب العراقي يواجه فشلاً منذ اسابيع في انتظام عقد جلساته، حيث تسبب تصاعد الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، حول موازنة البلاد العامة للعام الحالي 2014 في ادخال المجلسبفوضى المقاطعات والعجز عن عقد جلساته لمناقشة واقرار القوانين المهمة التي تحتاجها البلاد. والاثنين، انسحب نواب التحالف الكردستاني من جلسة المجلس مع بدء التصويت على ادراج قانون الموازنة الذي يرفضونه على جدول اعمال المجلس. ومقابل ذلك فقد احتج نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي واعلنوا مقاطعتهم للبرلمان لحين ادراج مناقشة الموازنة ضمن جدول الاعمال .واذا اضيف إلى انسحاب النواب الاكراد واعلان مقاطعة نواب ائتلاف دولة القانون مقاطعة نواب ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي للجلسات احتجاجًا على عدم مناقشة المجلس لأزمة الأنبار يكون البرلمان قد سقط في فخ الخلافات بين الكتل السياسية، الأمر الذي يستدعي إعلانًا رسميًا بالعجز عن عقد جلساته بشكل كامل ما لم يتم حل هذه الخلافات.
اتهام الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها في مواجهة أزمة الأنباروعلى صعيد آخر، فقد اعتبر رئيس الكتلة النيابية للقائمة العراقية سلمان الجميلي عدم ادراج أزمة الأنبار في جلسة مجلس الوزراء تخليًا عن مسؤولياته الوطنية. واشار في بيان صحافي اليوم إلى إنه في الوقت الذي "ننتقد اهمال مجلس الوزراء بعدم ادراج أزمة الأنبار في جلسته يوم امس وعدم اشارة أي وزير بهذا الشأن، فإننا نؤكد أن هذا الامر يشير إلى تخلي الحكومة عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها الذين اصبحوا ضحية القتال والقصف العشوائي بل انه منهج انتقامي تستخدمه الحكومة ضدهم".وطالب الجميلي من الوزراء المحسوبين على محافظة الأنبار بأن يكون لهم موقف حازم من أزمة اهلهم وأن لا يقفوا على التل متفرجين وغير مبالين، لاسيما وان جميع المشاكل المتعلقة بحياة الناس ذات بعد حكومي، على حد قوله.وامس أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي مقاطعته الجلسة التي سيعقدها البرلمان لمناقشة أزمة الأنبار غداً الخميس، مثلما لن يفعل ذلك القائد العام للقوات المسلحة بذريعة أن الجلسة تستغل لـ "الخطابات الانتخابية وشتم الحكومة". وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن "نواب الائتلاف لن يحضروا أي جلسة برلمانية لا تعرض فيها الموازنة "، مرجحاً أن "تسود جلسة الغد الخميس، الخطابات الانتخابية التي تشتم من خلالها الحكومة والقيادات الأمنية". وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي والقيادات الأمنية لن يحضروا الجلسة" مبيناً أن "المالكي أعلن في وقت سابق عن استعداده حضور اجتماع للكتل البرلمانية يضم ما بين 30 إلى 50 نائباً، ولا يكون في جلسة عامة يطلع على مجرياتها الجميع". لكن التحالف الكردستاني أبدى استعداده حضور جلسة الغد لمناقشة أزمة الأنبار داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى حضورها أيضاً. وقال النائب عن التحالف الكردستاني، روز خوشناو إن "نواب التحالف على استعداد لحضور جلسة الخميس لمناقشة أزمة الأنبار والعمليات العسكرية في المنطقة الغربية واستمرار التدهور الأمني هناك" داعياً "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين، إلى "حضور الجلسة وعرض وجهة نظرهم بهذا الشأن". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن الاثنين عن عقد جلسة خاصة الخميس لمناقشة أزمة الأنبار مؤكداً أن كتلة متحدون ستحضر الجلسة.يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ 21 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة من رجال العشائر المناهضين للحكومة و تنظيمات مسلحة تابعة للقاعدة مما أثر على وضع الأهالي واضطر عشرات الآلاف منهم إلى النزوح خارج المحافظة أو داخلها، ما خلق توتراً واستقطاباً حاداً في عموم العراق نتيجة ما أوقعته من ضحايا بين صفوف المدنيين والعسكريين، فضلاً عن تدمير دور المواطنين والبنى التحتية.