قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
رغم نفي وزيرين سابقين للثقافة عن بيعه، تصاعدت التساؤلات في الشارع الأردني عن مصير "كرسي العرش" في مجلس الأمة الذي يعتبر من أهم الرموز الوطنية في المملكة. تناقلت مواقع الكترونية ومواقع الاتصال الاجتماعي في الأردن واحدة من أغرب الحكايات وهي "بيع كرسي العرش" الذي أقسم من عليه اليمين الدستورية ثلاثة من الملوك الهاشميين: عبدالله الأول وطلال والحسين.وسارع وزير الثقافة السايق الدكتور صلاح جرار إلى نفي ما اشيع مؤخرًا عن بيع كرسي العرش الملكي في وقت تولي السيدة اسمى خضر لمنصب وزيرة الثقافة وأن وزير الثقافة الأسبق نبيه شقم قام باسترداده بمبلغ مئتي دينار.وكانت أنباء تواترت عن بيع وزارة الثقافة الأردنية الكرسي بـ 60 دينار، في العام 2005، أثناء تولي أسماء خضر دفة الوزارة.وأكد الدكتور جرار في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إنه لا أساس لصحة ذلك، وان الكرسي موجود في مجلس الأمة الحالي كما أن هناك كرسي آخر موجود في قصر رغدان، ولم يتم بيع الكرسي بتاتا وهو في الحفظ والصون خاصة فيما يتعلق بالممتلكات الملكية.
رمز وطنيوقال جرار إن المقتنيات الخاصة بمجلس الأمة القديم تحظى باهتمام وزارة الثقافة وهي جزء لا يتجزأ من الموروثات الوطنية التي تحظى باهتمام ورعاية من جميع المؤسسات لما تمثله من رمز وطني وجزء من الذاكرة الوطنية.وأكد ان الواجب الوطني يدفعنا الى التحقق من صحة الأخبار وعدم الالتفات إلى الاشاعات، مشددا على الى اهمية الحرص على كل المقتنيات التراثية.ومن جهتها، قالت الوزيرة السابقة وعضو مجلس الأعيان راهناً أسمى خضر انه لا صحة لهذا الخبر وهو خبر مفبرك ومن غير المعقول ان يتم بيع الكرسي الملكي ب 60 دينارا .ودعت خضر الى التحري والدقة في نقل الاخبار والتأكد قبل نشر اي خبر من مصدره.
تحقيقوكانت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني دعت إجراء تحقيق يتعلق باختفاء أول كرسي لعرش الممكلة الأردنية الهاشمية، بعد أن تبين وجود نسخة مزورة عنه في المتحف الوطني، الخاص بوزارة الثقافة.وذكر تقرير لديوان المحاسبة، أن الكرسي مزور، حيث تفقد الديوان متحف الحياة السياسة والبرلمانية في وزارة الثقافة، للتأكد من وجود كرسي العرش في قيود المتحف، ليتبين أن الكرسي الأصلي مختفي، ووجد بدلا عنه نسخة مطابقة له.ووجه النائب في البرلمان أحمد الهميسات سؤالا إلى حكومة بلاده، طلب فيه الكشف عن هوية بائع كرسي العرش، الذي كان في مبنى مجلس الأمة السابق الواقع في منطقة جبل عمان الدوار الثاني في عمان، والذي أقسم عليه ثلاث ملوك هاشميون، وهم الملك عبد الله الأول والملك طلال والملك الحسين.
حملة بحثوتزامنا مع التساؤلات، أعلن موقع (عمون) الإخباري الالكتروني الأردني عن حملة للبحث عن كرسي العرش المفقود والذي اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني إجراء تحقيق يتعلق باختفاء أول كرسي لعرش الممكلة الأردنية الهاشمية، بعد أن تبين وجود نسخة مزورة عنه في المتحف الوطني، الخاص بوزارة الثقافة.وقال الموقع انه يستقبل عبر بريده الالكتروني او التعليقات الخاصة بالخبر اية معلومات تقود لمعرفة من سرق او باع او اخذ الكرسي بالخطأ او عن قصد مع تقديم جائزة قيمة عبارة عن اعتبار من يكشف الفاعل شخصية العام 2014 إن استطاع اي مواطن كشف حقيقة الامر خلال هذا العام.