الأمير سلمان في الصين: هل أدار دفة الشراع السعودي شرقًا؟

زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز للصين مهمة بكل المقاييس، لأنها تأتي في ظل خيبة سعودية من السياسة الأميركية وقلق من الأطماع الإيرانية، وقرار سعودي بتنويع مصادر السلاح والعلاقات التجارية.

ساره الشمالي من دبي: يبدأ الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،اليوم زيارة رسمية للصين، تستغرق 4 أيام، مستكملًا بها جولة آسيوية قام بها أخيرًا لعدد من الدول، بينها باكستان والهند واليابان وجزر المالديف، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، والاتفاق على تعزيز العلاقات بين المملكة وتلك البلدان.

هامة جدًا

عن هذه الزيارة، نقلت تقارير صحافية عن لي تشنج ون، السفير الصيني لدى المملكة، قوله إنها الزيارة الأولى للأمير سلمان إلى الصين، وسيعقد خلالها محادثات واسعة النطاق مع كبار المسؤولين الصينيين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

كما سيلتقي الأمير سلمان الرئيس الصيني، شي جين بينج، ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، ووزير الدفاع الجنرال تشانغ وان تشيوان. وقال السفير الصيني في الرياض إن الجانبين سيغتنمان هذه الفرصة لتعزيز الصداقة بين البلدين، وتعميق تعاونهما العملي.

وأضاف: "تنظر الصين للزيارة ولي العهد السعودي على أنها هامة جدًا، لما تحمله في طياتها من إمكانات الارتقاء بمستوى العلاقات السعودية الصينية إلى مستويات قياسية جديدة، كما تأمل في أن تساهم في دفع محادثات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز التنسيق في إطار الأمم المتحدة ومجموعة العشرين".

تقرير الصواريخ

ولا شك في أن توقيت الزيارة يحمل في طياته تساؤلات عديدة، خصوصًا أن الخليج والمنطقة يمران في ظرف حسّاس للغاية.

وتقول جريدة الشعب الصينية إن الزيارة تحمل طابعًا خاصًا، خصوصًا أنها تأتي بعد تقرير كشفته مجلة نيوزويك الأميركية قبل ثلاثة أشهر، ذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ساعدت الجيش السعودي على توقيع صفقة أسلحة صينية في العام 2007، ناقلًا عن مصادر في الاستخبارات قولها إن السعودية اشترت حينها صواريخ باليستية من الصين في صفقة لم يعلن عنها، وفرت لها واشنطن الدعم السري، بعدما تأكدت أن الصواريخ التي اشترتها السعودية ليست مصمّمة على حمل رؤوس نووية.

إلا أن التقرير يؤكد أن صواريخ دي إف -21 إيست ويند الصينية التي حصلت عليها السعودية يمكنها حمل رؤوس نووية، ويمكن إطلاقها بسرعة كبيرة جدًا.

قلق من طهران

وكتب جيفري لويس، مدير مركز جيمس مارتن لأبحاث منع انتشار الأسلحة في معهد الدراسات الدولية، في مجلة فورين بوليسي الأميركية قائلًا إن الزيارة تأتي مظللة بحديث سعودي عن تعزيز قوتها الصاروخية الاستراتيجية بدأته منذ سنوات.

ويرد لويس التوجه السعودي شرقًا، وخصوصًا إلى الصين في هذا الوقت بالذات، إلى قلق السعودية من إيران، ما يجعل الصواريخ الصينية التي بحوزة الرياض نافعة متى استُخدمت ضدّ أهداف محددة في طهران.

ومع التطورات الخليجية، التي أعقبت توقع اتفاق جنيف المبدئي بين طهران وواشنطن حول الملف النووي، وشعور الرياض بالخيبة من التجاهل الأميركي الذي شعرت به، تبقى الرياض قادرة على اللعب بأوراق متفرقة، من اجل الضغط على واشنطن في المنطقة.

خيبة من واشنطن

من ناحية أخرى، تنقل صحيفة الشعب الصينية عن محللين اقتصاديين قولهم إن السعودية "قررت تنويع تحالفاتها السياسية والتجارية بين الشرق والغرب، نظرًا لعدم وجود شيء ثابت في السياسة!".

أضافت: "مع انحسار الدور الأميركي في المنطقة، وعدم رغبة واشنطن في التدخّل في صراعات المنطقة على الأقل في ظل حكومة باراك أوباما بعد فشلها في التعاطي مع ملفات المنطقة الإستراتيجية بالنسبة إلى السعودية، كالأزمتين السورية والمصرية، وأخيرًا الملف النووي الإيراني، قررت السعودية إستراتيجيًا تنويع تحالفاتها ومصالحها التجارية والاستثمارية، وكان ذلك واضحًا في تصريحات الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات العامة، بأن السعودية ستبحث عن شركاء جدد غير الولايات المتحدة في مجالات عدة، بما في ذلك صفقات السلاح وغيرها، وفق ما نقلته وكالة رويترز حينها".

جولة اتفاقيات

وأضافت جريدة الشعب أن السعودية بدأت تعزيز تحالفها الإستراتيجي والأمني والاقتصادي والعسكري مع فرنسا، بعد زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للرياض، تخللها توقيع مذكرات تعاون مشترك في جميع المجالات، بما فيها العسكرية والتجارية والأمنية والنووية، "ما أطلق تحوُّلًا سعوديًا لا يمكن تجاهله، أكدته جولة ولي العهد السعودي التاريخية إلى باكستان واليابان والهند وجزر المالديف، إذ تخللها توقيع اتفاقيات إستراتيجية عسكرية مع الجانب الباكستاني، واتفاقيات تاريخية مع اليابان في المجالين النووي والاستثماري، ثم توقيع اتفاقية شراكة سعودية هندية، وهي اتفاقية مهمة مع قطب عسكري واقتصادي مهم في العالم بقياس الهند".

علاقات وثيقة

وبحسب "الشعب" الصينية، في العام 2000، كانت الولايات المتحدة اكبر شريك تجاري للسعودية. وبعد 10 سنوات، تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصير أول شريك اقتصادي للسعودية. في العام 2012، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الصين والسعودية 73.4 مليار دولار، ومتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار خلال العامين القادمين.

البلدان يرغبان في تعزيز علاقاتهما في جميع المجالات، التجارية والاستثمارية والعسكرية والبنية التحتية والطاقة، فالسعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وإفريقيا، خصوصًا في مجال الطاقة، مع استثمار صيني كبير تقوم به شركة سينوبك في المملكة.

من ناحية القطاع الخاص، هناك المئات من المستثمرين السعوديين في الصين في مجال النسيج والتبادل التجاري، وقد زاد حجم استثمارات العام 2013 على 73 مليار دولار.
من هذا المنطلق، تثمن الصين زيارة ولي العهد السعودي، وتضعها في مصاف الزيارات المهمة والتاريخة، خصوصًا في ظل الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، الذي كان أول مسؤول سعودي على الإطلاق يزور الصين، في كانون الثاني (يناير) 2006.