إسرائيل تعتذر للعاهل الأردني عن مقتل زعيتر

قدمت إسرائيل، ممثلة برئيسها شيمون بيريس ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الاعتذار للأردن عن حادثة مقتل قاض أردني برصاص جنود إسرائيليين الأسبوع الماضي.

نصر المجالي: تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من بيريس، قدم خلاله اعتذاره، كرئيس لدولة إسرائيل، عن حادثة مقتل القاضي رائد زعيتر، معربا عن تأثره البالغ وأسفه لما حدث، ومؤكدا التزام إسرائيل بالمضي قدما بالتحقيق المشترك في الحادث مع الجانب الأردني.

وشدد الرئيس بيريس، خلال الاتصال، حرصه على الاستمرار في العمل مع جلالة الملك والأردن بما يخدم تحقيق السلام في المنطقة.

كما تلقى العاهل الأردني اتصالا مماثلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونقلت الاذاعة العبرية تفاصيل المكالمة بالقول: " تحدث رئيس الدولة شيمون بيريس هاتفياً اليوم مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وأعرب له باسمه وباسم إسرائيل عن أسفه واعتذاره العميقين وعن تعازيه للعائلة والشعب الأردني في أعقاب مقتل القاضي الأردني (الشهيد) في حادث وقع في معبر جسر الملك حسين جسر اللنبي قبل أكثر من أسبوع".

واضافت " افيد أن رئيس الدولة والعاهل الأردني تحدثا عن عمل الطاقم المشترك للبلدين الذي تقرر تشكيله لتقصي الحقائق حول هذا الحادث".

وختمت بالقول " كما تناول البحث آخر تطورات عملية السلام وضرورة تحقيق تقدم في مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

لجنة تحقيق

وتم الإعلان في عمان، الاثنين، عن تشكيل الحكومة لجنة للمشاركة في أعمال التحقيق في ظروف مقتل القاضي زعيتر، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه تم "تشكليها من قبل مجلس الوزراء للمشاركة عن الجانب الأردني في أعمال لجنة التحقيق المشتركة للتحقيق والتحقق بظروف استشهاد القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة، وتضم في عضويتها مندوباً عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومندوباً عن وزارة الداخلية، ومندوبين عن القوات المسلحة الاردنية".

وطلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور من اللجنة مباشرة عملها بالسرعة الممكنة وإعداد تقرير تفصيلي في ذلك وإعلامه بحيثيات عملها والنتائج التي تتوصل لها.

وشهدت قضية مقتل زعيتر ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية الرسمية والشعبية والبرلمانية، ومن المتوقع أن تقدم حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور الثلاثاء خطابا مطولا للإعلان عن مستجدات الموقف الرسمي من القضية امام البرلمان.

مطالب بطرد السفير

وكان مجلس النواب الأردني صوت الأسبوع الماضي بالإجماع، على قرار يطلب من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفيري الأردني من تل أبيت احتجاجا على مقتل زعتير، أمهل الحكومة حتى الثلاثاء المقبل لتنفيذ القرار، تحت طائلة التصويت على الثقة بالحكومة.

وأقرّ النواب الاقتراح النيابي والمتعلق بمطالبة الحكومة الافراج عن الجندي أحمد الدقامسة المسجون مدى الحياة بعد قتله طالبات إسرائيليات في العام 1995 والاقتراح المتعلق بالطلب من الحكومة طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب كرد على مقتل القاضي زعيتر .

كما صوت النواب على المقترح المتعلق بمخاطبة الجهات المعنية للافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين الاردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

تقارير يومية

واقر النواب المقترح الذي يطلب من الحكومة تزويد مجلس النواب بتقارير يومية حول كافة التطورات المتعلقة بمقتل القاضي الاردني اضافة الى تفويض رئاسة المجلس بمخاطبة كافة البرلمانات العربية والدولية لوضعهم بصورة الجريمة الاسرائيلية بحق القاضي زعيتر .

وصوت المجلس بالاغلبية كذلك على إجراء تحقيق موسع يشارك فيه الاردن في ما يتعلق بهذه الجريمة والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية .

كما صوت المجلس في ختام المناقشات على الطلب من الحكومة بالعمل من اجل ان تكون هناك سيطرة اردنية فلسطينية مشتركة على كافة المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطينني ،والعمل ايضا من اجل الحشد الى عقد لقاء عربي يتم فيه بحث كافة التجاوزات التي ترتكبها اسرائيل واتخاذ موقف بشأنها .

ودعا نواب الحكومة التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق في موضوع مقتل القاضي الاردن ورفضوافي الوقت نفسهالرواية الاسرائيلية حول الحادثة .
واكد نواب ضرورة ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اسرائيلي على تصرفها العدواني بحق القاضي الاردني.