الهبة السعودية توحد مجلس الوزراء اللبناني

شغلت الخلافات حول التعيينات الأمنية والقضائية جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت امس، وافادت مصادر أن حزب الله اراد سلة متكاملة مما عقد المشاورات وأجّل الحسم.

طغت الخلافات على جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت أمس (الاثنين) على خلفية طرح تعيينات أمنية وقضائية، ما أدى إلى إشكال اقتضى تعليق الجلسة لنحو ساعة ونصف الساعة، خرج خلالها رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، ورئيس الحكومة، تمام سلام، اللذان عقدا خلوة جانبية وانشغل الوزراء بالاتصال بمرجعياتهم السياسية للتشاور. وفي التفاصيل، فإن الخلاف نشب بسبب طرح تعيين اللواء ابراهيم بصبوص مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، والقاضي سمير حمود مدعياً عاماً تمييزياً، الأمر الذي رفضه وزراء حزب الله واعتبروه "تعيينات جزئية، وفق معلومات خاصة لـ"إيلاف" أفادت بها مصادر وزارية. وأشارت المصادر الى أن وزراء الحزب وقوى 8 آذار طالبوا بسلة كاملة، في حين شدد رئيس الجمهورية على أن المضي بالخطة الامنية، المقرر البدء في تنفيذها في طرابلس اليوم (الثلاثاء)، يستلزم المضي بالتعيينات الأمنية فاحتدم النقاش وتطور إلى خلاف. ولفتت مصادر "إيلاف" إلى أن مركزي المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدعي العام التمييزي يعودان للطائفة السنية، وبالتالي فإن ممثلي حزب الله ووزراء آخرين أرادوا ربط هذين التعيينين بسلة تشمل مراكز محسوبة لطوائف أخرى. ونُقل عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن قوله قبل الجلسة أن الحكومة توافقية، ولذلك فإن كل شيء فيها يعالج بالتوافق، مؤكداً أن حزب الله يُسهّل الأمور التي تتجه نحو الحلحلة. وفُهم من هذا التصريح أن الوزير كان يشير إلى بند التعيينات. وخلال فترة تعليق الجلسة أجرى الوزيران وائل ابو فاعور وحسين الحاج حسن اتصالاتلحل الإشكال. وفي حين رُفعت الجلسة إلى الأربعاء، فإن المصادر الوزارية لفتت إلى أن حسم تعيين بصبوص وحمود ليس محسوماً في الجلسة المقبلة. وبعد استئناف الجلسة وافق مجلس الوزراء اللبناني على تجديد تعيين ثلاثة من نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، هم رائد شرف الدين، سعد العنداري ومحمد البعاصيري كما مدد ولاية النائب الرابع هاروتيون صاموئيليان لغاية تاريخ تعيين العضو الرابع، وفقًا لآلية التعيينات، كما قرر تمديد عقدي الشركتين المشغلتين لشبكتي الاتصالات الخليوية. وقبل المجلس الهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات لمصلحة الجيش، وقال وزير الاعلام، رمزي جريج، إن المجلس ناقش بقية البنود وقرر ترك الجلسة مفتوحة استكمالاً للتشاور. ونُقل عن وزير العدل اشرف ريفي قوله بعد الجلسة إن الجو داخل الحكومة كان غير مقبول، و"انا قلت لـ 8 آذار.. ماذا نقول لأولادنا عن الفوضى؟".