عضو في الوفد المفاوض إلى جنيف: لم نجد جدية في وفد الأسد

أكد الدكتور حسام الدين حافظ، عضو الوفد المفاوض في جنيف، أن الحل السياسي بسوريا في ظل الحديث عن الانتخابات الرئاسية يبدو سراباً.

بهية مارديني:قال الدكتور حسام الدين حافظ، عضو الوفد المفاوض في جنيف، في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" "إن المعارضة ملتزمة بأسس الحل السياسي، حسب قرار مجلس الأمن 2118". وحول رأيه الخاص في استمرار المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة السورية، قال "إنه مع الانتخابات الرئاسية التي يقوم بها النظام، يبدو كل شيء سرابًا، ولكن أي حديث عن استمرار المفاوضات يعني استمرارًا لجنيف 2، وهذا يعني أن الأساس القانوني لم يتغيّر، وهو بيان جنيف الذي حدد الحل السياسي في سوريا، من خلال إيجاد هيئة حكم انتقالية تضم سوريين قادرين على ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية المتفق عليهم بين طرفي المفاوضات، أما الحديث عن جنيف 3 فهذا يعني وجود أسس جديدة للحل السياسي في سوريا، وهذا غير مطروح". وأشار حافظ الى أن "وفد المعارضة في المفاوضات السابقة في جنيف قد حاول جاهدًا، وبشكل جدي تذليل العقبات التي وضعها وفد النظام السوري، في سبيل الوصول الى الصيغة التي أكدها قرار 2118 وصولاً إلى الموافقة التي وضعها الأخضر الابراهيمي الوسيط الدولي لتلك الجولات من المفاوضات، ولكن لم يرَ السوريون، وجود ارادة سياسية حقيقية لدى الطرف الآخر وداعميه الدوليين والاقليميين، وظلّ النظام يرمي البراميل المتفجرة ويرتكب المجازر في كل ارجاء الوطن السوري". واعتبر حافظ "لقد خسر النظام الكثير من النقاط العسكرية هنا وهناك دون أن يصل إلى تلك القناعة السياسية بالحل السياسي كحتمية تاريخية للوضع السوري الراهن". وشدد حافظ أن "المعارضة ليست لديها شروط مسبقة، لكن لديها تصورات أن هناك جدوى من الاتفاق على جدول الأعمال، وإيقاف الاجراءات التي تغيّر الوضع السياسي، والديموغرافي، والعسكري داخل سوريا الذي يحاول النظام القيام به على مدار الساعة بما يخالف ما صدر عن جنيف 1، أو قرار مجلس الأمن 2118 وبما يؤدي إلى زوال الاعتماد على التفاهمات الدولية حول الوصول الى الحل السياسي". وأوضح على ما ركز أنها آراء خاصة به أنه "من دون أن يأتي وفد النظام عملاً برؤية سياسية جديدة حول قراءاته لتشكيل لجنة حكم انتقالية، كاملة الصلاحيات التنفيذية، واستعداده لمناقشة تفاصيله تحت سقف زمني معقول فلن يكون هناك سبيل لمناقشة مفاوضات الجولة الثالثة". واختتم القول "لن نحمل املاً كبيراً واصرار النظام على القرارات المغلوطة لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووضع العراقيل مكان الفقرات الفاعلة التي تحمله التزامًا يكفي للقول بأنه مازال يشتري وقتًا ويحاول ايهام المجتمع الدولي برغبته في حل سياسي".