وزير الداخلية الأردني: لا حملة أمنية تستهدف معان

أكد وزير الداخلية الأردني أن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة معان الجنوبية، وأن لا حملة أمنية تستهدف مدينة معان الجنوبية التي تشهد توتراً منذ يوم الثلاثاء الماضي.

قال وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي، في جلسة لمجلس النواب خصصت لاستعراض التطورات التي تشهدها مدينة معان (20 كلم جنوب العاصمة) إن لا حملة امنية على المدينة واهلها لا من قريب ولا من بعيد، وأن هناك فقط حملة تستهدف تسعة عشر مطلوبًا للأجهزة الامنية على اثر اصابة خمسة افراد من قوات الدرك اثناء قيامهم بواجبهم في مدينة معان". وأكد المجالي "أن الاجهزة الامنية لم تستهدف في معان أي شخص لفكره السياسي أو العقائدي، ولم تستهدف أي تجمع وكل ما نقوم به يستهدف الخارجين على القانون بهدف جلبهم الى العدالة". لا استهداف لمعان كما اكد "أن الدولة الاردنية واجهزتها المختلفة لا تستهدف مدينة معان، ودليل ذلك مكرمة الملك عبدالله الثاني التي امر من خلالها بنقل احد المصابين في معان الى المدينة الطبية للعلاج على نفقة جلالته، وأن هذه المكرمة توضح أن التعامل لفرض القانون لا ينتقص من حق أي شخص الانساني وتلقيه أي خدمة رغم أن هذا المواطن مطلوب على عدة قضايا، موضحًا: "أن هناك فصلاً بين العمل الامني والعمل الانساني". وقال إن "الحياة في معان عادت الى طبيعتها منذ يوم امس بفضل الخيرين من ابناء المحافظة ومن خارجها"، لافتًا الى أن تعاون ابناء المحافظة الشرفاء مع الاجهزة الامنية والادارات المحلية لا نظير له. وأوضح المجالي في رده على عدد من مداخلات النواب "أن الدولة الاردنية ليست عاجزة عن جلب المطلوبين على قضايا جرمية، فقد قامت الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على 158 مطلوبًا وتبقي 19 شخصاً فقط، مشيرا الى تطورات الاحداث في معان منذ عام 2012 والجهود التي تبذل لإلقاء القبض على المطلوبين. كلام نائبي معان من جهته، قال النائب امجد آل خطاب في كلمة باسم كتلة النهضة النيابية "إن اهالي معان مع القاء القبض على جميع الخارجين على القانون لكن لا تجوز معاقبة اهالي المدينة بجريرة هؤلاء"، لافتًا الى أن حل المشكلة يتم من خلال اعادة النظر بالاستراتيجية الامنية المتبعة في التعامل مع المطلوبين في معان، ومن خلال ايجاد حل حقيقي لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة والتنمية المفقودة في المحافظة". من جانبه، اكد نائب معان عوض كريشان "أن الجميع مع القاء القبض على الخارجين على القانون، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة حضارية"، بحسب وصفه، متسائلاً "لماذا يترك المطلوبون يجوبون الشوارع دون القاء القبض عليهم، ولماذا تنتظر الاجهزة الامنية حتى تصل القيود الامنية على المطلوبين الى خمسين قيدًا أو اكثر؟". واكد النواب في كلماتهم ومداخلاتهم "أن محافظة معان عزيزة على الشعب الاردني"، مطالبين بضرورة "ايجاد الحلول الناجعة لكافة المشاكل التنموية التي تواجهها المدينة".