محامي مرسي لـ"إيلاف": القضاة في مصر خصوم للإخوان

أظهرت أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق نحو 700 شخص من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أن مصر تشهد توظيفاً سياسياً للقضاء، على نحو يمثل إهداراً للعدالة.صبري عبد الحفيظ من القاهرة:أصابت الأحكام الجماعية بالإعدام والمؤبد بحق 1167 مصرياً من أنصار مرسي، المجتمعين المصري والدولي بالصدمة، لاسيما أن نظر القضايا المتهمين بها، لم يستغرق سوى ثماني دقائق في القضية الأولى، المتهم فيها 529 شخصاً، ونصف ساعة في القضية الثانية المتهم فيها 238 شخصاً.
حكم سريعووصف عبد الله عكاشة محامي الرئيس السابق محمد مرسي، الأحكام الجماعية بالإعدام، بأنها تمثل إهداراً للعدالة في مصر، وقال لـ"إيلاف" إن "القضاة في مصر ليسوا على حياد كامل في نظر الدعاوى الخاصة"، مشيراً إلى "أنهم في الأساس خصوم سياسيون للإخوان المسلمين".وأضاف أن إعتبار القضاة أنفسهم خصوم للإخوان، جعلهم "يصدرون أحكاما بالإدانة تخالف ما في أوراق القضايا، وتشين القضاء ذاته".ووفقاً لعكاشة، فإن الهدف الأساسي من صدور تلك الأحكام الجماعية بالإعدام والمؤبد، "إرهاب وتخويف للمواطنين في ثورتهم"، مشيراً إلى أن تلك الأحكام "تقلل الثقة بالقضاء، وتجعلها سياسية أكثر منها قضائية"، وأضاف أنه "من المستحيل أن ينظر القاضي دعوى متهم فيها 529 شخصاً، خلال ثلاثة أيام، وتصدر حكمها في جلسة لم تستغرق سوى ثماني دقائق".وقال إن المحكمة أهدرت مبادئ العدالة والمحاكمات المتعارف عليها قانونياً، لافتاً إلى أنها لم تستمع إلى الدفاع عن المتهمين، ولم تلب طلباتهم في استدعاء الشهود، وأصدرت أحكامها مباشرة. على حد قوله.
تسييس القضاءونبه إلى أن هذه الأحكام تؤشر إلى أن "القضاة لهم اتجاه سياسي، ويعتبرون خصوماً للإخوان المسلمين"، منوهاً بأن "الأحكام سيتم نقضها، ولن يكون منها أي حكم صحيح".وذكر عكاشة أن "القضاة في مصر يهدفون إلى التصفية السياسية، ويحركها حقد وغل، جراء السياسة التي كان حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، الذي قام الشعب بانتخابه، وتقوم على تطهير القضاء"، وتابع: "لو استمر الإخوان المسلمون في الحكم، لكان أحمد الزند (رئيس نادي القضاة في مصر) خلف القضبان".أثارت الأحكام الجماعية بالإعدام صدمة في الأوساط الحقوقية في مصر ومختلف دول العالم، واعتبرتها 18 منظمة حقوقية مصرية، "إهدارا للعدالة واستهزاء بالحق في الدفاع". تعذيبوكشفت المنظمات أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد تعرضوا للتعذيب أيضاً، وقالت إنها "تشعر بمزيد من القلق إزاء المزاعم التي أثارها أقارب المتهمين ومحاموهم من أن عددًا من المعتقلين في قضية مطاي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، أثناء إلقاء القبض عليهم، وخلال فترة الحبس الاحتياطي"، وأضافت في بيان لها: "وعقب نقلهم إلى سجن الوادي الجديد. ولم يتمكن أقاربهم ومحاموهم من تحديد مكان وجودهم نظرًا إلى عدم السماح للمتهمين بالاتصال بهم وقد قامت النيابة العامة باستجواب عدد منهم داخل مراكز الاحتجاز دون حضور محامين". لا أدلةوفقًا لشهادات أقارب المتهمين روت إحدى الأمهات التي تم اعتقال أبنائها الثلاثة - الإخوة محمد ومحمود وحسين عيد عبد السلام- أن أولادها لم يكونوا ناشطين سياسيين، ولم تُقدّم أي أدلة تثبت تورطهم في أعمال عنف. وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بالإفراج عن اثنين منهم بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ونظرًا إلى ظروف الأسرة الاقتصادية لم يتمكنوا من دفعها. وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا على الثلاثة بالسجن المؤبد.وأعربت المنظمات في بيان لها حول تلك الأحكام، تلقت "إيلاف" نسخة منه "عن استيائها من الزج، واستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين"، ودعت وزير العدل إلى "إحالة ملف القضيتين على المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة في إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة". ولفتت إلى أن "مثل تلك المحاكمات التي يتبع فيها إجراءات معيبة تستهزئ بالحق في المحاكمات العادلة وتنتهك الحق في الحياة"، ونبهت إلى أن هذه الأحكام "تدمر الثقة في سيادة القانون ونزاهة القضاء، وتؤكد ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر".وقالت إن "المحكمة لم تبذل أي جهد لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم في قضية اتُّهم فيها 545 شخصًا بشكل جماعي بقتل ضابط شرطة واحد. وأنه من المستحيل أن يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية في محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، منهم جلستان لإعلان قرارين للمحكمة، وفي إشارة واضحة لغياب القواعد الأساسية للعقاب، لم يوضح القاضي المسوغات القانونية التي استند إليها في الحكم بالإعدام على 37 شخصًا والمؤبد على 492".وانتقدت رفض المحكمة طلب الدفاع لسماع الشهود، كما لم يُسمح لمحامي الدفاع باستجواب شهود الإثبات، والاطلاع على جميع المستندات والأدلة الموجودة في ملف القضية، والاستفسار عن أيٍّ من الأدلة التي قدمها الادعاء أو التحقق منها، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وتقديم أدلة إضافية للرد على اتهامات النيابة العامة، كما لم يستجب القاضي لطلبات المحامين برد هيئة المحكمة. وعلاوة على ذلك، منح القاضي الدفاع 24 ساعة فقط لتقديم طلباته ومذكراته القانونية كتابيًّا، وذلك قبل اتخاذ القرار بإحالة أوراق المتهمين على مفتي الديار المصرية. ولفتت إلى أن في تلك الجلسة أمر القاضي رئيس المحكمة، قوات حرس تأمين المحاكمة المدججين بالسلاح بتطويق محامي المتهمين وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهم وبين رئيس المحكمة حول طلب المحامين برد هيئة المحكمة. أحكام واعتقالاتالجدير بالذكر أن المستشار سعيد يوسف مصدر تلك الأحكام والقرارات لديه سجل حافل بفرض عقوبات قاسية على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن. فعلاوة على القرارين اللذين أصدرهما أمس، حكم في 27 من أبريل 2014 على حوالي اثني عشر شخصًا بالسجن لمدد بلغ البعض منها 88 عامًا، في حين أصدر حكمًا في يناير 2013 بالبراءة على جميع أفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة بني سويف في أثناء ثورة 25 يناير.في أعقاب 30 من يونيو 2013 اعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 16,000 شخص لأسباب تتعلق بالعنف السياسي وفقًا للتقديرات الحكومية، ومن ثم تبدي المنظمات الموقعة قلقها الشديد من تكرار أحكام الإعدام الجماعي بحق كثير من المعتقلين، بسبب فشل السلطات المصرية في الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحيادية التحقيقات، لا سيما بالنسبة إلى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري.وفقًا لمواد دستور 2014 الذي استُفتِي عليه المصريون ولم يجف الحبر الذي كتب به بعد، فإن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، والحق في الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم[2] والدستور ذاته يقر بأن المعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية لها قوة القوانين[3]. وحيث إن مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقع على عاتقها التزام إزاء المتهمين بكفالة الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، بما في ذلك منح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم واستجواب شهود الإثبات وحضور شهود النفي واستجوابهم.وتسلط قضيتا المنيا مزيدًا من الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها بعض المنظمات الموقعة منذ فترة طويلة لضمان الحق في الاستئناف في قضايا الجنايات وعدم قصر الدرجة الثانية من التقاضي على محكمة النقض.كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت قرارًا في يوم 24 من مارس بإحالة أوراق 529 متهمًا على فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم وأجلت القضية إلى 28 من أبريل للنطق بالحكم وقد أصدرت الحكم بإعدام 37 والمؤبد لـ 492. وعلى الرغم من رد الفعل القوي على المستوى المحلي والدولي حول إحالة هذا الكم من المتهمين للمفتي والذي وصفه ثمانية خبراء مستقلين بالأمم المتحدة بأنه استهزاء بالعدالة، كررت المحكمة الإجراء ذاته في قضية أخرى وأحالت أوراق 638 متهمًا في أحداث مركز العدوى على فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامهم.