حفتر يدعو لمجلس حكم مدني لرئاسة الدولة

&في أول ظهور متلفز منذ انطلاق عملية (كرامة ليبيا)، طالب قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر بتشكيل مجلس حكم مدني لرئاسة الدولة، تتركز مهامه في تكليف حكومة طوارئ انتقالية، والإشراف على الانتخابات.ودعا حفتر في بيان له أذيع على شبكات التلفزة، وكانت تقف خلفه مجموعة من كبار الضباط، المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا للعمل على تشكيل حكومة طوارىء وتسليم السلطة لبرلمان منتخب مع استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حماية الفترة الانتقالية حفاظًا على ليبيا وثرواتها.&وأرجع حفتر أسباب مطالبه، إلى إصرار المؤتمر الوطني على عدم الاستماع لمطالب الشعب، وإخفاق المحكمة العليا في استئناف مهامها الدستورية، " وحرصًا للجيش الوطني على حماية الوطن والمواطن، واستعادة الأمن والأمان، وتلبية لمطالب الشعب الليبي، ولتصحيح مسار الثورة.وقال حفتر: "كثرت الوساطة والرشوة والمحسوبية، وتغلل الفساد في مؤسسات الدولة، وانعدم الأمن والأمان، لقد سرقت ونهبت ثروات وأموال الليبيين دون حسيب أو رقيب".&وتابع: "للأسف خان أغلب الممثلين في المؤتمر الوطني الأمانة التي انتخبوا من أجلها، وهي حماية الوطن والمواطن، وبناء ليبيا كدولة وطنية مؤسسية ، فأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب حسب منظمات دولية"&أمر أبو سهمين&وجاء خطاب اللواء حفتر بعد أن أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، نوري بوسهمين، الأربعاء، أمرًا بإلقاء القبض على كل من أعلن انضمامه إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تشن عمليات ضد الجماعات المسلحة في بنغازي.وفي بيان له، أدان المؤتمر الوطني العام الهجوم على مدينة بنغازي، و"ترويع الآمنين فيها من قبل عسكريين خارجيين عن القانون والشرعية".&وكانت وكالة الأنباء الليبية ذكرت يوم الأربعاء أن وزارة الداخلية انضمت كذلك إلى حفتر، وهو ما نفاه القائم بأعمال وزير الداخلية بعد دقائق.ونفى وزير الداخلية المكلف في الحكومة الليبية الموقتة، صالح مازق، مساندته لحفتر. وقال مازق، لقناة تلفزيونية ليبية، إن وزارة الداخلية تقف إلى جانب الشعب الليبي ولا تؤيد الحملة العسكرية التي يقودها ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي.&تسليح أنصار الشريعة&وقال وزير الثقافة الليبي حبيب لامين، وهو المتحدث غير الرسمي باسم الحكومة، إن بعض النواب طلبوا من الحكومة تسليح جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المتشددة للتصدي لحفتر.وتابع أن الحكومة رفضت هذا الطلب واتهم النواب بالتسبب في الفوضى بالموافقة على تمويل الميليشيا في الماضي، مما يظهر التوتر بين الحكومة والبرلمان.&وأضاف وزير الثقافة أن معظم الدعم للميليشيات جاء من البرلمان.ويشار الى ان البرلمان الليبي، وهو أعلى سلطة في البلاد، منقسم بين أحزاب اسلامية يربطها تحالف فضفاض مع الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية المناهض للإسلاميين وعشرات من المستقلين والزعماء القبليين الذين تختلف انتماءاتهم.&وكثفت الحكومة الضغط على البرلمان يوم الأربعاء كي يوقف أعماله إلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران القادم.وكتبت الحكومة إلى المجالس المحلية تطلب منها تأييد مطالبها بوقف عمل البرلمان، الذي ترى شخصيات في الحكومة أنه ضروري لأن الجمهور فقد الثقة في المجلس الوطني.&تصريحات امعيتيق&والى ذلك، &قال رئيس وزراء ليبيا الجديد أحمد امعيتيق يوم الأربعاء إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض استخدام السلاح.وسئل في أول مؤتمر صحفي له عن العنف والفوضى التي تشهدها البلاد، فقال إن ليبيا بحاجة للحوار من أجل حل مشاكلها.&ودعا رئيس وزراء ليبيا الجديد لإجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة الليبية، وقال إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض العنف.وفي أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه هذا الشهر في عملية اقتراع سادتها الفوضى، وشكك فيها بعض المشرعين، قال امعيتيق إنه شخصيًا يعد بالتفاوض مع كل الأطراف.&