فراغ رئاسي مرتقب يهدِّد أمن لبنان وميثاقه

&فراغ رئاسي مرتقب&يهدد لبنان، والتهديد يشمل أمنه وميثاقه وحتى الدور المسيحي فيه، وتبقى أخطر تداعيات هذا الفراغ استحالة انتخاب مجلس للنواب بعدما سعى في الماضي إلى التمديد لنفسه.

بيروت: يواجه لبنان فراغًا رئاسيًا يبدو محتمًا، هذا الفراغ يطرح جملة أسئلة تتعلق بعواقب هذا الفراغ على الصعيد الأمني والميثاقي، وحتى تركيبة النسيج الوطني للبنان، فأي ارتدادات يواجهها البلد في ظل هذا الفراغ المقبل؟

يقول النائب السابق مصطفى هاشم (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" إن عواقب الفراغ الرئاسي من الناحية الميثاقية خطيرة، لأنه يتم من خلال الفراغ تهميش أحد أركان النسيج الوطني اللبناني، الذي أسس كيان لبنان في العام 1920، أي الطرف المسيحي، وهذا الموقع، أي رئاسة الجمهورية، هو الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة ككل، وبالتالي هي الضربة الأولى للميثاق الوطني، ومن ناحية أخرى في ظل الظروف المحيطة بلبنان، والحروب التي تجري والثورات، أن يكون لبنان من دون رئيس للجمهورية هو أمر خطير أيضًا، وهذا يعني أننا قاصرون وبحاجة إلى وصاية، وثالثًا هناك الانعكاس الأمني، رغم السعي إلى تحييد لبنان عن الصراعات، غير أنه مع وجود الفراغ الرئاسي ستكون هناك خطورة أمنية، ففي العام 1988 عندما وصلنا إلى الفراغ مع مجيء حكومتين الأولى يرأسها ميشال عون والثانية سليم الحص، شاهدنا حينها الأزمة الأمنية التي مرت على لبنان، وأيضًا في العام 2008 مع ما حصل في 7 آيار/مايو بعد الفراغ الرئاسي حينها أيضًا.

ويضيف:" رغم أن الجميع يعي اليوم خطورة الأمر لكن الاضطراب الأمني وارد، ومن الناحية الاقتصادية مع عدم ثقة الدول بالوضع اللبناني، فكيف يتحمس المغتربون والسيّاح العرب إلى المجيء للبنان في ظل فراغ رئاسي حاصل.

أما النائب نبيل نقولا ( تكتل التغيير والإصلاح ) فيؤكد لـ"إيلاف" أن العواقب تبقى ميثاقية، أما بالنسبة لاستمرارية الحكم، فإن الدستور لحظ في حال فراغ سدة الرئاسة تقوم الحكومة مجتمعة باتخاذ القرارات بالوكالة والاستمرار بالعمل.

حكومة سلام ووزر الرئاسة

إلى أي مدى تستطيع حكومة تمام سلام تحمل وطأة صلاحيات الرئاسة الأولى في حال الشغور الرئاسي؟ يقول هاشم :" الحكومة كاملة تتحمل وطأة الأمر، ورئيس الحكومة من ضمن التركيبة الوزارية على رأس تلك الحكومة سيقومون بمهام رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد.

في هذا الصدد يقول نقولا :" نؤكد أن الحكومة تقوم وكالة بذلك، والوكيل لا يستطيع أن يحل مكان الأصيل، والدستور واضح في هذا الخصوص، وهذه الوكالة موقتة، وتقوم بالأعمال بالحد الأدنى لتسهيل أمور الناس.

ما مصير التوافق السائد في مجلس الوزراء هل سيبقى على حاله أم نشهد عدم مشاركة للوزراء المسيحيين كما أشيع؟

يرى هاشم أن هذا التوافق يواجه خطورة أيضًا، ومن الممكن أن ينعكس الأمر داخليًا بخاصة أن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء مجتمعًا يتخذ القرارات، ومع غياب أي وزير لا يمكن اتخاذ القرارات.

يؤكد نقولا أن التوافق سيبقى سائدًا ولن يتأثر وبعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي بعد 48 ساعة، لن تتأثر التركيبة الحكومية، أما العمل الوزاري فسيتحدد بحسب كل فريق كيف ينظر إلى الوكالة التي يملكها.

عن صحة ما أشيع بأن الوزراء المسيحيين سيقاطعون جلسات مجلس الوزراء، وكذلك النواب جلسات مجلس النواب، يقول نقولا:" هذه القرارات سنتخذها نهار الاثنين المقبل، وسنجتمع كتكتل لمناقشة هذا الموضوع مع كافة الأعضاء.

عن الانتخابات النيابية ومصيرها، يرى هاشم أنها طارت لأن المجلس النيابي جدّد لنفسه 17 شهرًا على أساس القيام بقانون انتخابي، ولم نشهد أي جلسة لهذا الموضوع، وكذلك المطالب الاجتماعية كلها ستكون في مهب الريح.

في هذا الخصوص يقول نقولا إن هذه النقطة خطرة، إذ في حال لم يكن هناك قانون انتخاب جديد، سنصل إلى الفراغ النيابي أيضًا.

ويلفت نقولا إلى أن الاستقرار الأمني من المفروض ألا يواجه أي اهتزاز في حال حصل الفراغ الرئاسي.

&