البرلمان العراقي يفشل بإعلان الطوارئ والحكومة تلجأ للاتحادية

فشل مجلس النواب العراقي اليوم في الاستجابة لمطلب المالكي بإعلان حال الطوارئ في البلاد بسبب عدم حضور الاعضاء جلسته الاستثنائية. ولوح ائتلاف المالكي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، فيما دعت الأمم المتحدة قادة البلاد إلى تناسي خلافاتهم، بينما أعلنت الجامعة العربية أنها ستعقد اجتماعًا لمناقشة التطورات الأمنية والسياسية في العراق.

لندن: رفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة البرلمان العراقي إلى أجل غير مسمى لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الطارئة التي كان مفترضًا عقدها الخميس لمناقشة طلب اعلان حالة الطوارئ قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، بعد سيطرة عناصر تنظيم داعش على مدينة الموصل.

وجاء التأجيل رغم اعلان رئيس كتلة الاحرار الصدرية النيابية مشرق ناجي أن التحالف الوطني "الشيعي" وخلال اجتماع عقده صباحاً قرر التصويت مجتمعاً على فرض حالة الطوارئ في العراق. وأشار إلى أنّ رؤساء الكتل البرلمانية في التحالف الوطني قرروا خلال إجتماعهم اليوم على التصويت لصالح فرض حالة الطوارئ في العراق لدعم القوات الأمنية في دحر الإرهاب من مدن العراق.

لكن غياب نواب ائتلاف "متحدون للاصلاح" بزعامة النجيفي وآخرين عن الجلسة أفشل تحقق نصابها القانوني، حيث يرفض المتغيبون اعلان الطوارئ خوفًا من استغلال المالكي لقوانينه في اصدار تعليمات واتخاذ اجراءات تعزز من صلاحياته ومواجهته لخصومه، ويرون أن اعادة هيكلة القوات المسلحة إجراء أكثر نفعًا من الطوارئ.

لكن النائب خالد العطية القيادي في ائتلاف المالكي اتهم كتلاً سياسية بعدم الحضور من أجل تعطيل إقرار القانون، وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية إذا احتاجت أي شيء بعد انتهاء عمر الدورة البرلمانية في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وقال العطية في مؤتمر صحافي مشترك ضم العديد من نواب التحالف الشيعي إن جميع نواب التحالف حضروا للبرلمان لعقد الجلسة الطارئة التي كانت مقررة اليوم.. مبينًا أن كتلاً سياسية لم تحضر للجلسة لتعطيل المجلس وعدم إعلان قانون الطوارئ" وحملها مسؤولية "ما جرى وسيجري في الأيام المقبلة".. وأكد أن الحكومة ستتوجه إلى المحكمة الاتحادية إذا احتاجت أي أمر بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان الدولية قد دعت الثلاثاء الماضي الحكومة العراقية إلى التراجع عن دعوتها عن اعلان حالة الطوارئ واعادة هيكلة قواتها الأمنية لمواجهة الارهاب وابعاد المواطنين عن خطوط النار التي تُفتح مع تلك التنظيمات وتوفير الحماية اللازمة لهم في حالتي السلم والحرب.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت "إيلاف" على نصه إن الحرب مع الارهاب هي من واجب القوات الأمنية الحكومية التي تضم اكثر من مليون ونصف رجل أمن، وليس من واجب المواطنين العُزل الذين من المُفترض أن يخضعوا لحماية تلك القوات. وأكدت أن المواطنين العراقيين الذين دعتهم الحكومة لحمل السلاح غير مدربين ومؤهلين لخوض معارك مع الارهاب المُجهز بمُعدات حديثة وتدريبات على مستوى عالٍ.

ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى التراجع عن دعوتها واعادة هيكلة قواتها الأمنية لمواجهة الارهاب، وابعاد المواطنين عن خطوط النار التي تُفتح مع تلك التنظيمات وتوفير الحماية اللازمة لهم في حالتي السلم والحرب.
وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة&استثنائية لمناقشة اعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد على خلفية الانهيارات الأمنية الواسعة التي تشهدها محافظات شمالية وغربية.

الأمم المتحدة تدعو القادة العراقيين للتوحد

وعلى الصعيد نفسه، فقد أعلن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أن اجتماعًا للجامعة سيعقد مطلع الاسبوع المقبل لبحث الوضع في العراق. وقال العربي في تصريح صحافي "لدينا اتصال مع الحكومة العراقية لبحث الوضع الامني في العراق". وأشار إلى أنّ اجتماعًا سيعقد لوزراء العدل والداخلية العرب لاتخاذ اجراءات تنفيذية محددة وتجنيد كل الدول العربية للقضاء على آفة الارهاب.

ومن جهته، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" نيكولاي ملادينوف اليوم قادة البلاد إلى "توحيد كلمتهم وتناسي الخلافات" وأكد أن حل المشكلة ليس "عسكريًا فقط،&بل سياسي ايضاً" وأشار إلى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يراقبان بقلق بالغ ما يحدث في العراق.

وقال ملادينوف خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب عقب اجتماعه برئيس المجلس أسامة النجيفي إن مجلس الأمن يراقب تطورات الأوضاع في العراق بقلق بالغ. وأضاف أن "على قادة البلاد توحيد كلمتهم وتناسي خلافاتهم من أجل وحدة البلاد"، موضحًا أن "الاتجاه الذي يجب اتباعه لحل المشكلة ليس عسكريا فقط وإنما حل سياسي".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية خاصة مع نزوح نصف مليون شخص" معربًا عن ترحيب الأمم المتحدة بالتعاون الذي جرى بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في المسائل الأمنية وأتمنى أن يتمخض هذا التعاون لحل المسائل العالقة بين الجانبين.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (375 كم شمال غرب بغداد) الثلاثاء الماضي، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها وأطلق سراح المئات من المعتقلين ما أدى إلى نزوج مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان كما امتد نشاط داعش اليوم إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديإلى.