قال إن فشل سياسيي المركز دفع بالمسلحين إلى حدود كردستان
بارزاني: لسنا مستعدين لدفع ضريبة السياسات الخاطئة لبغداد
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ائتلاف النجيفي يدعو لوقف التصريحات المتشنجة مؤكدًا عراقية كركوكوازاء الانتقادات التي وجهتها قوى سياسية عراقية لتصريحات بارزاني واصراره على ابقاء قواته في المناطق المتنازع عليها اثر انسحاب القوات العراقية منها، بعد مهاجمة مسلحي تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" لها مؤخراً، فقد دعا ائتلاف "متحدون للاصلاح" بزعامة رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته أسامة النجيفي جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن التصريحات والمهاترات المتشنجة في الوقت الحالي حول المناطق المتنازع عليها.&وقال عضو الائتلاف عمر الهيجل إن التصريحات المتشنجة لم تجلب للبلد سوى الازمات وعلى القوى السياسية الابتعاد عنها من اجل مصلحة الشعب العليا، موضحاً أن ازمة كركوك أو المناطق المتنازع عليها تحل بقضيتين اما بالاتفاق السياسي أو وفق الاجراءات الدستورية. وشدد على أن القضية الاهم هي أن تبقى كركوك عراقية وتحترم فيها جميع المكونات التي تسكن فيها لأن الجميع له حق في ذلك.&وكان بارزاني اعلن امس أن سلطاته ستنظم استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها&الأخرى لتحديد إن كان سكانها يرغبون في الانضمام إلى الإقليم . ودعا الأمم المتحدة إلى مراقبة الاستفتاء. وأضاف بأن المادة 140 من الدستور العراقي تسمح بإجراء استفتاء في المناطق التي لم تحدد تبعيتها، وأن الاستفتاء كان يجب أن يجري في العام 2007 وفق دستور البلاد.&وأوضح رئيس الإقليم أن الحكومة المركزية في بغداد وقفت أمام إجراء الاستفتاء في 2007 وتخلت عن الاتفاقات التي تم التوصل لها .. مؤكدًا أنها تتحمل مسؤولية الأحداث الجارية في شمال العراق . وقال "يجب على من تسبب في الأزمة الحالية أن يقبل بسياساته الخاطئة في البلاد ويخطو خطوات هامة ويغيّر من سياساته من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية .وشدد بارزاني على أن كركوك هي أرض كردية وأن قوات البشمركة ستواصل فرض الأمن في المدينة.&يذكر أن الدستور العراقي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي عام 2005 ينص في مادته 140 على ما يلي :المادة (140):اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول&عام الفين وسبعة.&&&&&&&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف