المحكمة العليا تمهد لتكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة

فيما مهدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم لتكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة في ولاية ثالثة فقد هدد الأكراد بترك العملية السياسية اذا تم انتخاب رئيس للبلاد غدًا من غير مكونهم وصادق برلمانهم على قانونين للاستفتاء على تقرير المصير وانشاء مفوضية للانتخابات خاصة بالاقليم.

لندن: اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الكتلة الأكبر داخل البرلمان الامر الذي يمهد لتكليفه من قبل رئيس الجمهورية المنتظر بتشكيل الحكومة الجديدة في ولاية ثالثة لحكمه بدأها عام 2006 وحصل على الثانية عام 2010 ولكنه يواجه الان معارضة قوية من حلفاء شيعة ومن السنة والأكراد.

وقال نواب في ائتلاف المالكي ان الائتلاف تلقى ردا من المحكمة الاتحادية على طلبه باعتباره الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان. وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي في بيان صحافي إن ائتلافه تلقى ردا من المحكمة الأتحادية باعتباره الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان مشددا على ان الائتلاف متمسك بالمالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وأوضح ان الطلب قدم إلى المحكمة بعد اعتراض غالبية الكتل على مرشح دولة القانون نوري المالكي. يذكر انه طالما توجه قوى سياسية انتقادات إلى القضاء العراقي ورئيسه مدحت المحمود بتسييس القضاء ووضعه تحت تصرف المالكي ورغباته في الهيمنة على مؤسسات الدولة ومرافقها.

وكان رئيس الوزراء أكد في الرابع من الشهر الحالي بأنه لن يتنازل "أبداً" عن الترشح لرئاسة الوزراء "إخلاصا لأصوات الناخبين" وأشار إلى أنّ ائتلافه هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وتتوقع مصادر عراقية تحدثت مع "إيلاف" حول تداعيات هذا القرار بأن تلجأ قوى شيعية في الائتلاف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى الاسلامي والصدريين والمؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي بالتحالف مع القوى السنية والكردية لتشكيل كتلة يكون عدد نوابها اكثر من كتلة المالكي في مجلس النواب الذي يضم 328 عضوا والتقدم بمرشح عنها لرئاسة الحكومة. وللائتلاف مرشحان للمنصب حاليا هما القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي.

وأشارت المصادر إلى أنّ الموقف الايراني سيكون حاسما في هذه المسألة حيث انها ربما لن توافق على الصدريين والمجلس الاعلى للانشقاق عن التحالف الشيعي والانضمام إلى الكتلة الجديدة لمواجهة المالكي وقطع الطريق امام ترشيحه لتشكيل الحكومة.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) ألماضي تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق: دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار بزعامة الصدر وكتلة المواطن بزعامة الحكيم بواقع 96 و34 و29 مقعدا على التوالي بمجموع 159 مقعداً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 م. كما حصل التحالف الكردستاني بمكوناته الستة على 54 مقعدا وائتلاف متحدون (سني) بقيادة اسامة النجيفي على 23 مقعدا وائتلاف الوطنية (علماني) بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا والعربية (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد.
&
الأكراد يهددون بترك العملية السياسية

صادق برلمان أقليم كردستان العراق الشمالي خلال جلسة له اليوم على قانونين احدهما لانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات تشرف على انتخابات الاقليم من دون تدخل المفوضية الاتحادية والاخر على الاستفتاء لتقرير المصير لشعب الاقليم. وسيتم تشكيل المفوضية خلال ثلاثة أشهر للاشراف على عمليات الانتخابات والاستفتاء في المناطق الكردستانية الواقعة خارج حدود إقليم كردستان فضلا عن محافظات الإقليم الثلاث لكنها ستنسق مع مفوضية الانتخابات في العراق لدى إجراء انتخابات البرلمان العراقي الاتحادي.

وطالما أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال الاشهر الاخيرة عزمه على اجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب اقليم كردستان حول الانفصال عن العراق او تحويل العلاقة مع بغداد إلى كونفدرالية نتيجة الخلافات العميقة بين الطرفين واستمرار الملفات الشائكة فيما بينهما من دون حل.

ومن جهة اخرى فقد أكد الأكراد بأنهم سينسحبون تماما من العملية السياسية في العراق في حال تم انتخاب رئيس للجمهورية غدا من غير مكونهم.

وقال ملا بختيار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي في اربيل مع روز نوري شاويس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني عقب اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين للحزبين ناقشا خلاله مرشحيهم لمنصب رئيس البلاد.. قال ان هذا المنصب هو من استحقاق الكرد وقد تم التوافق عليه وهدد بالانسحاب من الحكومة والعملية السياسية برمتها اذا مرر مجلس النواب غدا مرشح غير كردي لرئاسة الجمهورية" مؤكداً أن "تقرير المصير هو حق يقرره الشعب".

&وأوضح ملا بختيار ان لدى الأكراد مرشحين رئيسين لرئاسة الجمهورية والكتل الكردستانية ستقوم باختيار احد هذين المرشحين وسيكون امام مجلس النواب مرشح كردي واحد لرئاسة الجمهورية غدا الخميس للتصويت عليه. وعبر عن استغرابه من انه وبعد ان سارت الامور في العراق منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن بسياسة توافقية بين المكونات والاحزاب المختلفة لتوزيع المناصب السيادية في العراق رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان فأن 100 مرشح من المكونات الاخرى ينافسون المرشح الكردي على منصب رئيس الجمهورية مؤكداً ان المنصب هو استحقاق كردي. وقال "كما اننا ليس لدينا الحق في ترشح اي شخص لرئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة كنا ننتظر من الاطراف الاخرى الموقف نفسه".

وعن تعليق الوزراء الأكراد لمشاركتهم في اجتماعات الحكومة قال شاويس ان الوزراء الكرد اتخذوا موقفهم هذا نتيجة التصريحات الخاطئة لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهمهم بالارهاب مؤكداً ان عدم التراجع عن هذه التصريحات سيؤدي إلى استمرار مقاطعة الوزراء الكرد لعملهم في الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أنّه اذا شارك الكرد في العملية السياسية فيجب ان يكون منصب رئيس الجمهورية لهم مشيراً إلى أنّهم سيقدمون مرشحاً واحدا لمجلس النواب وبعد انتهاء هذه العملية ستقوم الاطراف الكردستانية بالاجتماع مع الاطراف العراقية الاخرى لبحث برنامج الحكومة المقبلة بما فيها معالجة المشاكل العالقة والاتفاق على تنفيذ الدستور ومطالب اقليم كردستان.

وفي وقت سابق اليوم أجلت خلافات الأكراد حول مرشحهم لمنصب الرئيس جلسة البرلمان التي انعقدت اليوم لحسم هذه المسألة إلى يوم غد وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان رئاسة المجلس تسلمت 113 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتمت مخاطبة الادارات المختصة حول صحة الطلبات ومنها هيئة النزاهة واجتثاث البعث ومجلس القضاء حول القيد الجنائي فتم استبعاد قسم منهم لشمولهم بقوانين هذه الادارات اضافة إلى عدم الحصول على الشهادة او تجاوز العمر وبقي هناك 93 مرشحا فقط.

وأوضح ان رئاسة البرلمان تسلمت طلبا من التحالف الكردستاني بتأجيل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لمدة 24 ساعة حتى يتسنى له دخول الجلسة غدا بمرشح واحد مؤكدا بالقول" نحن عازمون على حسم الامر الليلة" وعندما طرح الجبوري الطلب على النواب وافقوا عليه بالاكثرية.

وجاء طلب الأكراد هذا بسبب اخفاقهم في الاتفاق على تحديد مرشح واحد من بين ثلاث شخصيات كردية تقدمت للترشح وهم : برهم صالح نائب رئيس الوزراء الاتحادي رئيس حكومة اقليم كردستان سابقا وؤاد معصوم رئيس اول حكومة في الاقليم عام 1992 واول رئيس للبرلمان الاتحادي بعد سقوط النظام السابق عام 2003.. ثم قدم نجم الدين كريم محافظ كركوك الحالي ترشحه بشكل فردي.