الأسد صعد القصف بالبراميل المتفجرة متحديًا مجلس الأمن

يبدو أنّ نظام الأسد زاد من وتيرة القصف بالبراميل المتفجرة منذ فبراير، تاريخ صدور قرار دولي يطلب عدم استخدام هذا السلاح. وتقول "هيومان رايتس ووتش" إن الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية مجلس الأمن.

بيروت: أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الاربعاء، أن القوات النظامية استهدفت 650 موقعًا في حلب في شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ شباط/فبراير، تاريخ صدور قرار دولي يدعو الى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريبًا قبل صدور القرار.

وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الامن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 شباط/فبراير، "إن الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قرارًا صدر بالاجماع عن مجلس الامن الدولي"، وأنها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الامن".

واضافت "في الايام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 تموز/يوليو 2014، وثّقت هيومان رايتس ووتش اكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على احياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، اي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد".

وذكرت أنها كانت وثقت في الايام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الامن 380 موقعًا على الاقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.

ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب أن احد الاعتداءات الاكثر دموية اخيرًا حصل في حي السكري في 16 حزيران/يونيو وتسبب بمقتل خمسين مدنياً، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من تموز/يوليو بمقتل عشرين مدنيًا.

ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات ان 1655 مدنيًا قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 شباط/فبراير و22 تموز/يوليو. واعتبرت المنظمة أن "استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. واذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى الى جريمة ضد الانسانية".

وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام البراميل المتفجرة، وهي، وإن كانت تتركز في حلب، لكنها تطال مناطق أخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة (وسط) ودرعا (جنوب). والبراميل عبارة عن خزانات وقود أو ماء أو عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بأنظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد اهدافها بدقة.

ودعت مديرة "هيومان رايتس ووتش" للشرق الاوسط سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الامن، "الى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد الى الاجماع على مسألة ادخال المساعدات الانسانية الى سوريا، من اجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين".

واصدر مجلس الامن في 14 تموز/يوليو قرارًا يتيح دخول المساعدات عبر الحدود الى المحتاجين اليها داخل سوريا، ولو لم تحظَ بموافقة الحكومة السورية.

وفي قراره الصادر في شباط/فبراير، طالــب المجلس "جميع الأطــراف بــالكف فــورًا عــن جميع الهجمات الــتي تــشنها ضــد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المناطق المأهولة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجرة". وتعرقل موسكو وبكين اجمالاً صدور قرارات عن مجلس الامن تتضمن ادانة للنظام.

ونددت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها اليوم بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات "لا تميز بين مدنيين وغيرهم"، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام.

وقالت ويتسون إن "البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة واطلاق القذائف الصاروخية من دون تمييز تقتل آلاف السوريين- اكثر بكثير من عدد الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات بالسلاح الكيميائي"، في اشارة خصوصًا الى هجوم في ريف دمشق العام الماضي حصد اكثر من الف قتيل. وتساءلت "ما الذي يجب أن يحصل بعد لدفع روسيا والصين الى السماح لمجلس الامن بتنفيذ كلامه واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات غير القانونية؟".