خبير قانوني يحسم: تكليف العبادي دستوري وديموقراطي

حسم خبير قانوني عراقي الخلاف بشأن دستورية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة، مسقطًا ذرائع المالكي، بتأكيده أن تجاوز الموعد المحدد لتكليف رئيس الوزراء لعدة ساعات فقط مقارنة بالظروف الحالية لا يعد مخالفة دستورية.

لندن: فيما يعتمد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في تبرير تشبثه بترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة على ما يقول إنها مخالفة دستورية ارتكبها الرئيس معصوم بتجاوز المدة المحددة لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة في مواجهة داعمي قرار الرئيس، فقد حسم خبير قانوني عراقي الخلاف بالتأكيد إن التكليف قانوني ولم يؤثر عليه تجاوز المدة لساعات قليلة.. فيما دعا ائتلاف علاوي الى تشكيل حكومة تنقذ العراق من المحاصصة السياسية.

وفي وقت يعيش فيه العراق ظروفاً صعبة تشهد مشاحنات سياسية بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي وخصومه حول قانونية تكليف خليفة له، فإن المحكمة الاتحادية العليا المكلفة بحسم النزاعات السياسية قد نأت بنفسها عن الدخول في خضم هذا الخلاف، وتركت الامر للسياسيين لتقرير من هي الكتلة الاكبر التي تكلف بتقديم مرشح يشكل الحكومة، وهو ما ترك الابواب مفتوحة امام تنازع التفسيرات حول هذه الكتلة، حيث يصر المالكي على ان ائتلافه دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الاكبر، بينما يؤكد رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري ان كتلة التحالف هي الاكبر، وان ائتلاف المالكي هو جزء منها.

ثم عاد المالكي وتشبث بمنصبه، فإتهم الاحد الماضي الرئيس معصوم "بخرق الدستور مرتين :الاولى حين مدد موعد اعلان تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر الذي انتهى يوم الخميس الماضي المصادف في السابع من الشهرالحالي.. والثانية: حين تعمد ومع سبق الاصرار على خرق الدستور بعدم تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون، وهي الكتلة البرلمانية الاكثر عددًا التي تحددت في الجلسة الاولى لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الاتحادية"، على حد قوله.

لكن الخبير القانوني موفق حرب حسم اليوم الثلاثاء الخلاف حول دستورية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة، مسقطًا ذرائع المالكي، بتأكيده أن تجاوز الموعد المحدد لتكليف رئيس الوزراء لعدة ساعات فقط مقارنة بالظروف الحالية التي يمر بها العراق لا يعد مخالفة دستورية.

وقال حرب في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" إن سلطة رئيس الجمهورية في التكليف نافذة في فترة التكليف وبعد انقضاء هذه الفترة، فإختيار حيدر العبادي لتشكيل الحكومة من بين الاسماء الكثيرة المرشحة لهذا المنصب من خارج كتلة دولة القانون حقق الدستورية والديمقراطية في آن واحد.

وأشار إلى أن قرار الرئيس معصوم امس الاثنين بتكليف العبادي بتشكيل الحكومة قام على الاساس الدستوري واعتمد المبدأ الديمقراطي.. موضحاً أن الدستورية تحققت في هذا القرار لان العبادي عضو في الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وهي كتلة دولة القانون وهذا يعني ان القرار التزم باحكام المادة 76 من الدستور الخاصة بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا لتشكيل الحكومة.

وأضاف حرب ان الديمقراطية في الترشيح تحققت ايضًا عندما ايّد اكثر من نصف عدد نواب هذه الكتلة حيدر العبادي في الترشيح لهذا المنصب، وذلك أن 50 نائبًا من كتلة دولة القانون عاضدوا العبادي في الترشيح من مجموع عدد نواب هذه الكتلة الذين يبلغ عددهم اقل من 100 نائب،&وهذه الصفة الديمقراطية والتأييد العددي اكسبا العبادي الصفة الشرعية التي تفوق الترشيح الشكلي من الكتلة لهذا المنصب.

وتوقع حرب أن يشكل العبادي الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية الممنوحة له وفق الدستور، والتي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل، حيث سيعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على التشكيلة الوزارية في ذلك التاريخ. وأشار الى انه في حال اخفق العبادي في تشيكل الحكومة أو لم تنل تشكيلته الوزارية ثقة مجلس النواب فإن لرئيس الجمهورية أن يكلف أي شخص آخر بتشكيل الحكومة دون شرط أن يكون مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر. وتوقع حرب أن يتمكن العبادي من تشكيل الحكومة في المدة الدستورية،& مشيراً الى أن هناك& شبه اجماع لدى الكتل السياسية على دعم العبادي.

ائتلاف علاوي يدعو لحكومة تخرج العراق من الطائفية السياسية

ومن جهته، دعا ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي القوى السياسية والعراقيين الى& دعم وتشجيع خطوة التغيير التي صمم عليها التحالف الوطني الشيعي ودولة القانون من اجل طي صفحة الماضي واحدى عشرة سنة عانى منها العراقيون من الطائفية السياسية، وتعدد مراكز القوى وغياب القرار الوطني وانعدام المنهج المؤسساتي، كما قال.

واضاف القيادي في ائتلاف الوطنية حامد المطلك في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان في بغداد اليوم أن الشعب العراقي ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير لذا يجب الاسراع بتشكيلها.. مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة لكل العراقيين تمثل وحدتهم الوطنية وتختار الاشخاص والاكفاء منهم، وتنهي مساوئ الطائفية السياسية، وتوحد جهد العراقيين جميعًا ضد الارهاب بكل انواعه.

وطالب بأن يأخذ القضاء دوره المستقل والفاعل في تحقيق العدالة الاجتماعية وأن يكون القانون هو الفيصل في تحديد الحقوق والواجبات، وان تضع الحكومة بمقدمة اولوياتها معالجة الفساد المالي والاداري واستغلال المال العام، وتطهير مؤسسات الدولة من السراق واللصوص والقتلة والمجرمين ومركز القوى.

وطالب الحكومة المقبلة بالعمل بجد وسرعة على "إلغاء القوانين الجائرة والظالمة بحق الكثير من المواطنين، وتفعيل قانون العفو العام واخراج الابرياء من السجون وأن تعمل بجد على تحقيق الامن واعادة المهجرين والنازحين وتعويض المتضررين وأن تلتفت الى البناء الاقتصادي وتطوير الزراعة والصناعة والتربية والخدمات وتحقيق النمو وايجاد فرص العمل". وأكد المطلك ضروة شروع الحكومة القادمة فورًا في بناء مؤسسات الدولة وفق القانون ومفهوم المواطنة وتعطي الاهمية القصوى للجيش وقوى الامن.

يذكر أن المادة الدستورية 76 بفقرتها الاولى قد حددت رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية الذي تم في 24 من الشهر الماضي.. فيما نصت بفقرتها الثانية على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة أي 165 نائبًا من مجموع عدد نواب مجلس النواب البالغ 328 عضوًا.&