بارزاني يطلب أسلحة من ألمانيا لمواجهة الدولة الإسلامية

يعارض وزير الخارجية الألماني إقامة دولة مستقلة للأكراد في العراق مبررًا ذلك بحالة عدم الاستقرار التي تواجهها البلاد، فيما طلب رئيس كردستان العراق اليوم من حلفائه و"ألمانيا أيضًا" أسلحة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

برلين: طلب رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني في حديث مع صحيفة المانية اليوم الاحد من حلفائه و"من ألمانيا ايضًا" "أسلحة قوية" لمقاتليه الذين يقاتلون جهاديي "الدولة الاسلامية". وقال بارزاني في حديث مع صحيفة بيلد الشعبية "ننتظر اسلحة قوية ليس فقط من الولايات المتحدة بل ايضًا من حلفائنا واصدقائنا الآخرين بما فيهم ألمانيا".

وأضاف في مقابلة مع الصحيفة الاكثر قراءة في اوروبا: "نواجه منعطفًا في تاريخ الحرب على الارهاب. من يريد حماية اوروبا من الارهاب يجب عليه الآن أن يبدأ بالدفاع عن كردستان و(المساعدة) على قتال الدولة الاسلامية".

وكرر بارزاني أنه لا يريد رجالًا على الارض من قبل المجتمع الدولي بل "فقط اسلحة لقتال الدولة الاسلامية". ودعا الى "استراتيجية شاملة" من اجل "قطع الموارد المالية" للدولة الاسلامية و"منعها من مواصلة التجنيد".

ويدور جدل حاد حول تزويد الاكراد بالاسلحة في ألمانيا المتحفظة عادة من هذا النوع من عمليات بيع الاسلحة نظراً لتاريخها. ويعارض 74% من الالمان ذلك، وفق استطلاع أجراه معهد اميد ونشرته بيلد.

لكن منذ هجوم المقاتلين الاسلاميين في العراق مطلع حزيران (يونيو)، بدأت الخطوط السياسية تتحرك في هذا البلد، ولم يعد حظر بيع الاسلحة في مناطق النزاعات، الذي صادق عليه ائتلاف الاشتراكيين والخضر قبل 14 سنة، يشكل اجماعاً، اذ إن لكل حزب معارضيه ومؤيديه.

وقال وزير الاقتصاد الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غبرييل في حديث مع اسبوعية دير شبيغل الاحد "لا يمكننا أن نقف متفرجين على متعصبين ومدججين بالسلاح يقتلون آلاف الأبرياء الذين لا يملك المدافعون عنه اسلحة فعالة لحمايتهم".

وأضاف أنها "معضلة (...) لكن في نهاية المطاف لن نتمكن من البقاء من دون فعل شيء اذا وقعت ابادة امام اعيننا". كذلك اعرب بعض المحافظين عن استعدادهم لكسر المحرمات اذا اقتضى الامر. وقالت جوليا كلوكنر الشخصية الثانية في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تنتمي اليه انغيلا ميركل إن "المسؤولية تقتضي ايضًا الحؤول دون وقوع الاسوأ".

شتاينماير يعارض

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد معارضته اقامة "دولة مستقلة للاكراد" في العراق، حتى لا يؤدي ذلك الى مزيد من عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد. وقال الوزير الاشتراكي الديموقراطي في مقابلة مع صحيفة بيلت إن "دولة مستقلة للاكراد ستزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة وتسبب في اندلاع توترات جديدة، على الارجح مع الدولة العراقية المجاورة".

واعرب ايضًا عن الامل "في أن نتمكن من الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية". ورأى شتاينماير لدى عودته من المنطقة السبت، أن "تشكيل حكومة جديدة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي (...) هو الفرصة الاخيرة على الارجح من اجل وحدة الدولة العراقية". وكان شتاينماير وصف امس تعيين حيدر العبادي بأنه "بصيص امل صغير" للبلد، وذلك خلال لقاء معه.

وقد اختير العبادي اخيرًا لخلافة نوري المالكي. وبعد ثماني سنوات في الحكم، واجه المالكي احتجاجات كثيرة في العراق بسبب سياسته الاستبدادية التي طبقها ضد الاقلية السنية في البلاد. وينتظر العراق أن يشكل العبادي حكومة وحدة وطنية.

وكردستان منطقة للحكم الذاتي في العراق، ويتصدى مقاتلوها وحدهم في الوقت الراهن لمقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد. ويطالب رئيسها مسعود بارزاني البلدان الغربية بتسليم مقاتليه اسلحة ثقيلة.

دعم التدخل في العراق

من جهتها، اكدت مجلة دير شبيغل الاسبوعية اليوم الاحد أن المانيا مستعدة لدعم تدخل في العراق برعاية الامم المتحدة، موضحة أنها حصلت على هذه المعلومات من اوساط الحكومة. وقالت إن "الحكومة الاتحادية سترحب (بإرسال) بعثة دولية الى شمال العراق وستدعمها". واضافت أن "الشرط الرئيسي لذلك بالتأكيد هو قرار مطابق لذلك من مجلس الامن الدولي".

وتبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قراراً بموجب الفصل السابع يهدف الى اضعاف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا باجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الاجانب.

ويشكل القرار اوسع اجراء تتخذه الامم المتحدة في مواجهة الاسلاميين المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة في سوريا والعراق ويرتكبون اعمالاً وحشية. وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على ادراج اسماء ستة قياديين اسلاميين متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة مما يؤدي الى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.