مغريات كثيرة تدفع نواب لبنان إلى التمديد لأنفسهم

بغض النظر عن الوضع الأمني والسياسي في لبنان الذي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية، مما قد يفرض التمديد للمجلس النيابي أمرًا واقعًا، إلا أن مخصصات النواب قد تكون وراء السعي إلى التمديد لأنفسهم.

بيروت: يطرح موضوع التمديد للنواب الحاليين بجديّة في لبنان في ظل الشغور الرئاسي والوضع الأمني الذي يحيط بالبلد، ويؤكد وزير السياحة السابق والنائب إيلي ماروني (الكتائب اللبنانية) أن النواب المقاطعين لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، يتحمّلون مسؤولية التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ التشريعي.

ويشير إلى أن "المعطلين هم من فريق واحد وهدفهم واحد وهو إفراغ البلد، ويدعو إلى التعالي فوق المصالح الأنانية والذاتية ويلفت إلى أنه في وقت يعاني المسيحيون في العراق وسوريا من القتل والتهجير نرى أن نوابًا مسيحيين يعطلون الموقع المسيحي الأول والأخير في العالم العربي، من هنا أهمية الوعي وإدراك ما يحصل وتفاديه قبل فوات الاوان".

أما النائب غسان مخيبر (تكتل التغيير والإصلاح التابع للجنرال ميشال عون) فيعتبر في حديثه لـ"إيلاف" أنه "بالتحليل يتم الحديث عن تمديد للمجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي، ولكن شخصيًا وفي تكتل التغيير والإصلاح نحن ضد التمديد لمجلس النواب، ويفترض أن نستمر في العمل لتطوير قانون الانتخابات في سائر المواضيع المهمة، بما فيها سن الانتخابات والكوتا النسائية، وانتخاب اللبنانيين في الخارج، وهذه بعض من سلة الإصلاحات التي يُفترض ان تُستكمل في قانون الانتخابات، وأن تكون من أولويات عمل مجلس النواب، من أجل إجراء انتخابات حرة وسليمة ونزيهة".

لكن السؤال الذي يطرح بغض النظر عن الشغور الرئاسي، لماذا يسعى النواب في لبنان إلى التمديد لأنفسهم؟

الوجاهة

إن الوجاهة والحصول على مخصصّات وتعويضات مدى الحياة، بما في ذلك إعفاءات جمركية وطبابة وحماية ومرافقة هي من أبرز الأسباب التي تدفع النواب إلى التهافت ربما إلى التجديد في المجلس النيابي.

فالمعروف أن النائب لا يتقاضى راتبًا شهريًا فحسب بل مخصصات وتعويضات شهرية واختلاف التسمية ليس هنا مسألة شكلية بل مسألة مهمة إذ يمكن للنائب إذا كان موظفًا متقاعدًا أو عسكريًا متقاعدًا أن يجمع بين راتبه التقاعدي ومخصصاته وتعويضاته في النيابة، واستنادًا إلى القانون رقم 63 تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، فقد حدِّدت مخصصّات وتعويضات السلطات العامة ومن بينها النواب بحيث تبلغ مخصصات وتعويضات النائب 8,5 ملايين ليرة شهريًا، تضاف إليها مساهمة شهرية بقيمة 2,7 مليوني ليرة من صندوق تعاضد النواب (الممول من اشتراكات النواب بشكلٍ رمزي وبشكلٍ أساسي من موازنة الدولة).

مزايا أخرى

كما يستفيد النائب من الطبابة المجانية بموجب عقد استشفاء مع إحدى شركات التأمين الخاصة وتسدَّد قيمة هذا العقد من موازنة مجلس النواب. ويحق للنائب في كل دورة نيابية شراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية وتبقى كذلك ما دامت على إسمه.

كذلك يحصل على جواز سفر خاص يمكِّنه من الحصول على تأشيرات دخول إلى العديد من الدول مجانًا&(تبعًا للاتفاقيات المعقودة في هذا المجال بين لبنان والدول العربية والأجنبية).

كما يُخصص له مرافقان للحماية من جهاز أمن الدولة (وربما أكثر إذا اقتضت الضرورة الأمينة). بالإضافة إلى مكتب مستقل في مبنى بمجلس النواب وإعتماد سنوي بقيمة 100- 150 مليون ليرة لكل نائب يُرصد ضمن وزارة الأشغال العامة ويُصرف بمعرفة النائب، وتعويضات ومخصصات النواب السابقين.

نائب سابق

وعندما يصبح النائب "نائبًا سابقًا" إما لعدم ترشحه أو لخسارته في الإنتخابات لا تتوقف مخصصاته وتعويضاته فتبعًا للقانون رقم 25/74 تاريخ 25 أيلول (سبتمبر) 1974 يتقاضى كل من سبق وانتُخب نائبًا النسب الآتية من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب في الخدمة الفعلية:

55% عن دورة نيابية كاملة.
65%عن دورتين نيابيتين.
75%عن ثلاث دورات نيابية وما فوق.

ويستفيد النواب السابقون من المساعدة الإجتماعية التي يمنحها مجلس النواب بنسبة إستفادتهم من المخصصات والتعويضات المحددة أعلاه.

وإذا توفي النائب أثناء دورته الأولى إعتُبر وكأنه أمضى ثلاث دورات وفي حال وفاة النائب يقتصر حق أسرته على 75% من المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها (ويُقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذكور من سن 18 حتى 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات)، وقد اعتُبر النواب الذين انتُخبوا عام 1972 واستمروا حتى عام 1992 وكأنهم أمضوا 3 دورات نيابية، ولا يستفيد النواب الذين عُينوا عام 1991 من هذه التعويضات والمخصصات، كذلك لا يستفيد من هذه التعويضات النواب الذين يُنتخبون في انتخابات فرعية ويُمضون في النيابة أقل من 3 سنوات.