محامو كريم واد: قرارات محكمة الإثراء غير المشروع بحكم اللاغية

تستمر محاكمة كريم واد بالرغم من رفع محاميه مسألة اختصاص محكمة الإثراء غير المشروع إلى المحكمة العليا. ويقول محاموه إن قرارات هذه المحكمة لاغية إن حكمت المحكمة العليا بعدم اختصاصها.

دبي: تنعقد اليوم الاثنين جلسة أخرى لمحاكمة كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد. وقبل أن تبدأ مجريات الجلسة، على القاضي هنري غريغوار ديوب، رئيس المحكمة الخاصة لمحاكمة الاثراء غير المشروع، ومستشاريه، أن يحكموا في الطعون المقدمة من محامي واد.

فهؤلاء المحامون أعلنوا الخميس الماضي بطلان مذكرات التفتيش التي وجهتها المحكمة لقيادة شرطة كولوبان. وفي جلسة الاستماع التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، أكد محامو واد أن ستة من الأشخاص الذين تولوا التحقيقات الابتدائية لم تجر تسميتهم وفق القانون، بل وحده رئيس شعبة التحقيق، الكومندان شيخ سار، هو من سماه قرار المحكمة.

وكان محامو واد تقدموا أيضًا بالطلب إثر إصدار محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع حكمًا يقر باختصاصها في البت في قضية واد.

تعتبر لاغية

وتستهدف إحدى الدعاوى المرفوعة أمام هذه المحكمة، اللائحة القانونية التي أقرت باختصاص محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع في قضية واد.

وقال فريق الدفاع عن واد: "إذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا بعدم اختصاص محكمة الإثراء غير المشروع، فجميع القرارات الصادرة عن هذه الهيئة القضائية لاغية، وعلى محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع& أن تنتظر حكم المحكمة العليا في هذه القضية".

أضاف فريق الدفاع: "ثمة ست دعاوى أخرى، من شأن كل منها إلغاء أي قرار يمكن أن تتخذه محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع، وهناك 4 دعاوى أمام الدائرة الجنائية، ودعوتان أمام الدائرة الإدارية، ودعوى أمام جميع الدوائر مجتمعة".

وكان ديوب رد طلب محامي الدفاع، ودعاهم إلى التوجه نحو المحكمة العليا الثلاثاء. وقال: "التوجه إلى المحكمة العليا لا يمنع استكمال المحاكمة، والمحكمة تمكنكم من التوجه إلى المحكمة العليا الثلاثاء، لكن المحاكمة ستتواصل".
&