براءة 26 مصريًا من تهمة المثلية

برّأت محكمة جنح مصرية اليوم الاثنين 26 شخصًا متهمين بممارسة المثلية الجنسية أو بإدارة مكان مخصص لهذه الممارسة. وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من ديسمبر الماضي في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق.

القاهرة: برّأت محكمة مصرية اليوم الإثنين، 26 شخصاً متهمين بممارسة المثلية الجنسية، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل والغضب في مصر، لا سيما أن عملية القبض على المتهمين جرت أمام كاميرات برنامج تلفزيوني وبالتعاون مع أحدث المحطات الفضائية.

وقضت محكمة الجنح في الأزبكية بالقاهرة، اليوم الإثنين، ببراءة 26 متهمًا من تهمة "المثلية الجنسية" داخل حمام شعبي.

إعلامية ومرشدة!

وألقت قوات من الشرطة القبض على 26 رجلاً في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي في حمام شعبي في منطقة رمسيس بوسط القاهرة، أمام عدسات كاميرات قناة فضائية، وقالت الإعلامية منى العراقي، التي أرشدت عن الحمام، إنها انتظرت حتى يتم القبض على المشتبه بهم، من أجل تصوير عملية القبض عليهم.

وتعرضت الإعلامية لإنتقادات حادة، لا سيما أن الإرشاد عن مواضع الفساد أولاً ليس من عمل الإعلامي، ووسعت الواقعة من الإنتقادات للإعلاميين المصريين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية أو من يعرفون في أوساط المصريين بـ "الأمنجية".

وقالت الشرطة في تحرياتها إن المتهمين كوّنوا في ما بينهم شبكة لممارسة المثلية الجنسية، مقابل 200 جنيه للمرة الواحدة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة ممارسة "الفجور والتحريض عليه"، لاسيما أن القانون المصري لا يتضمن أية عقوبات صريحة على ما يعرف بـ "المثلية الجنسية"، إلا أن النيابة العامة أضافت لتهمة "ممارسة الفجور" تهمة "إقامة حفلات جنس جماعي". وجهت إلى 5 منهم هم أصحاب الحمام تهمة "تسهيل أعمال الفجور".

وبتوقيع الكشف الطبي على المتهمين من قبل الطب الشرعي، تبين أنهم لم يسبق لهم ممارسة المثلية الجنسية. ونسف تقرير الطب الشرعي جميع أدلة وأوراق الشرطة والنيابة العامة، في القضية التي حملت رقم رقم 16050 لسنة 2014 جنح قسم شرطة الأزبكية.

"المستخبي"

وعرضت الإعلامية منى العراقي، مقدمة برنامج "المستخبي"، عملية القبض على الرجال، وظهروا وهم عراة يخبئون وجوههم من عدسات الكاميرات، وفي الوقت الذي اعتبرت العراقي أنها قدمت سبقاً صحافياً، رأى مراقبون أنها خرقت الأعراف ومواثيق الشرف الإعلامي والصحافي.

وأمام الإنتقادات التي تعرض لها البرنامج ومقدمته، أصدرت العراقي&بياناً، قالت فيه: "نتابع عن كثب ما تنشره بعض المواقع والصفحات المحلية والعالمية بخصوص اقتحام مباحث الآداب المصرية لـ"حمام باب البحر لتجارة الجنس الجماعي بين الذكور"، ودور فريق "المستخبي" في الواقعة سابقة الذكر، وفي هذا الصدد نود التنويه إلى الآتي:

١- كان من المقرر عرض حلقات البرنامج عن "الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة"، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للإيدز، وهذا في موعد عرضه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 ديسمبر 2014.

٢- تم تأجيل عرض الحلقات المكونة من جزأين لأسباب إنسانية وأخلاقية وأمنية، على أن يتم تناول الملابسات والأسباب تفصيليًا في جزء ثالث مرفق بالحلقات على التوالي.

٣- أثناء العمل على إصدار هذه السلسلة الاستقصائية ضمن حلقات برنامج "المستخبي"، نؤكد على أننا عملنا على تحقيق أكبر قدر من الدقة والاحترافية في مراعاة القواعد المهنية والإنسانية والعلمية المتعارف عليها عالميًا.

وقال طارق العوضي، محامي المتهمين، أثناء نظر القضية في المحكمة، إن الشرطة "لم تثبت في أوراق القضية حضور المذيعة أثناء القبض على المتهمين والسماح لها بتصويرهم"، متهماً الشرطة والإعلامية بإهانة كرامة المتهمين، وقال: "الدستور والقانون يصونان كرامة المتهمين".

وقال إسلام خليفة، محامٍ آخر عن المتهمين أثناء نظر القضية: "الضابط ذكر في محضر الضبط أن كل المتهمين عدا صاحب الحمام والعمال كانوا يمارسون المثلية الجنسية في مغطس الحمام"، وأضاف: "لكن تقرير الطب الشرعي اثبت أن المتهمين لم يمارسوا المثلية الجنسية من قبل".

ولا يعترف القانون المصري بتهمة المثلية الجنسية، ولكن يوجه القضاء للمتهمين في مثل هذه القضايا تهم "الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام"، ولم تكن القضية الأولى التي يحاكم فيها رجال بتهمة المثلية، بل سبق في وقت سابق من العام الماضي وتحديداً خلال شهر نسيان (أبريل) القبض على سبعة من الشباب، على خلفية انتشار مقطع فيديو لهم على مركب نيلية يحتفلون خلالها بزواج رجلين منهم، ووجهت إليهم تهمة ممارسة "الفجور والتحريض عليه"، وقضت المحكمة بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 و8 سنوات.