إياد مدني يبحث في بغداد مواجهة التطرف والعنف الطائفي

بدأ الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني زيارة إلى العراق اليوم، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في بغداد وأربيل ومرجعيات النجف، تتناول سبل مواجهة التطرف الديني والإرهاب وتفعيل وثيقة مكة بين القوى والطوائف العراقية الموقعة عام 2006 لوقف العنف الطائفي في البلاد.&

لندن: بدأ الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي زيارة&إلى العراق اليوم. وعلمت "إيلاف" أن إياد بن أمين مدني خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام سيبحث&مع الرؤساء الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي، إضافة إلى نائب الرئيس أسامة النجيفي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري،&سبل مواجهة الارهاب والتطرف، اضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

كما سيلتقي في النجف مع المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد علي السيستاني قبل أن يتوجه إلى أربيل للقاء مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان.

ويضم الوفد المرافق لإياد مدني، وهو وزير الاعلام السابق في المملكة العربية السعودية، عددًا من السفراء والمستشارين في المنظمة للبحث في مبادرة الرئيس فؤاد معصوم لتفعيل وثيقة مكة التي تمت المصادقة عليها من قبل المكونات والأطراف السياسية والدينية العراقية في مكة المكرمة في العشرين من تشرين الأول (اكتوبر) عام 2006.

وعن أسباب التحرك الاسلامي في هذه الفترة، أشار مصدر عراقي إلى أن "العراق يشهد هجمة اجرامية كبيرة من قبل الارهاب والارهابيين مما هدد الامن والاستقرار في العراق، ولذلك رأت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بحكم موقعها كمنظمة وحيدة جامعة لكل البلدان الإسلامية بكل طوائفها ومذاهبها والناطقة باسمها والمعبّرة عن قضاياها، أن عليها واجبًا أمام الأمة الإسلامية وأمام التاريخ أن تبادر بالقيام بما يوقف نزيف الدم المراق في العراق ومحاولة نزع فتيل الاقتتال الطائفي هناك".

وأشار المصدر إلى أنّ المنظمة تسعى من خلال زيارة وفدها هذا إلى العراق حاليًا إلى الحث على مشاركة جميع الاطياف والمكونات السياسية والدينية العراقية في توحيد الموقف والكلمة والافعال باطار الوحدة الوطنية ومحاربة الارهاب بكل اشكاله من خلال إعلان وثيقة تثبت حكم الدين الإسلامي في موضوع القتل العمد للمسلمين بغير حقّ أو حدّ شرعي وهو حكمٌ وَقَعَ عليه إجماع الأمة بكل مذاهبها، يجرّم هذا العمل، ويتوعد فاعله بأقسى أنواع العقوبة وبالعذاب في الاخرة، كما نقل عنه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.

وكان علماء دين يمثلون الطائفتين الشيعية والسنية في العراق قد وقعوا في مكة اواخر عام 2006 ابان احتدام القتال الطائفي بين الطائفتين على الوثيقة بهدف حقن دماء المسلمين وإيقاف الحرب الطائفية في العراق وانهاء أعمال العنف التي طالت المساجد ودور العلم والعبادة. وأكدت الوثيقة انه لا يجوز شرعًا لأحد من المذهبين أن يكفر أحدًا من المذهب الآخر او التعرض لمسلم شيعي أو سني بالقتل أو الإيذاء، أو الترويع أو العدوان.

وأكدت حرمة دور العبادة وهي تشمل المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين.. واعتبرت ان الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية كما يحدث في العراق هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه.. وشددت على ضرورة الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية.

وشددت الوثيقة على أنّ السنة والشيعة يقفون صفاً واحداً للمحافظة على استقلال العراق ووحدته وسلامة أراضيه وتحقيق الإرادة الحرة لشعبه؛ ويساهمون في بناء قدراتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية ويعملون من أجل إنهاء الاحتلال واستعادة الدور الثقافي والحضاري العربي والإسلامي والإنساني للعراق.

لكنه بالرغم من ذلك، فإن أعمال العنف والتطهير الطائفي استمرت في العراق خلال السنوات التي اعقبت توقيع الوثيقة وشهدت في الاونة الاخيرة تصاعدًا واسعاً مقلقًا مع اتساع العمليات العسكرية في البلاد لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

يذكر أنّ منظمة التعاون الإسلامي قد تاسست عام 1969 وتضم 57 دولة إسلامية موزعة على أربع قارات، وتعتبر الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، كما أنها ترتبط بعلاقات مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لحماية المصالح الحيوية للمسلمين والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها.