أخبار

باكستان تشن حملة لم تكتمل لمكافحة الارهاب

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إسلام آباد: تستعيد باكستان حيث تشن الحكومة والجيش هجوما على المجموعات المسلحة الشعور ببعض الامان بعد سنوات من العنف لكن النقاد يحذرون من انه لم يتخذ اي اجراء للقضاء على الارهاب على الامد الطويل.

وسيبحث رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الخميس في واشنطن مع الرئيس الاميركي باراك اوباما في آفاق السلام في افغانستان، لكن بلاده تواجه صعوبة في معالجة جذور التطرف الاسلامي.

وشن الجيش في حزيران/يونيو الماضي هجوما منتظرا منذ فترة طويلة على المتطرفين المسلحين الذين ينشطون بلا رادع في المناطق القبلية في شمال وزيرستان.

واعلنت اسلام اباد في كانون الاول/ديسمبر "خطة تحرك وطنية" طموحة ضد المجموعات العنيفة بعد الاستياء الذي اثاره هجوما لطالبان على مدرسة في بيشاور قتل خلاله المتمردون في حركة طالبان اكثر من 150 شخصا معظمهم من الاطفال.

ورفع تعليق لتنفيذ عقوبات الاعدام مطبق منذ ست سنوات وتم تعديل الدستور ليسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة منفذي الهجمات.

ولم تتأخر النتائج. ففي 2013، احصي 170 هجوما ادت الى سقوط 1202 قتيلا. لكن في 2014 وقعت 110 هجمات اسفرت عن مقتل 644 شخصا، حسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس ومنظمات غير حكومية في غياب اي ارقام رسمية. وفي 2015 اقتصر عدد الهجمات على 36 حتى الآن اودت بحياة 211 شخصا.

واستأنف الباكستانيون مشاركتهم في تجمعات عامة مثل يوم الاستقلال الذي يحتفل به آلاف الاشخاص في آب/اغسطس بما في ذلك في كراتشي حيث استعادت الشرطة مؤخرا احياء كان يسيطر عليها مقاتلو طالبان.

وقال محمد امين الذين يملك محلا لتصليح السيارات في المدينة "الوضع اهدأ بكثير الآن". واضاف الرجل الثلاثيني "قبل ذلك كان الجميع خائفين وقلقين (...) لكن الوضع تغير الآن".

ورب الرئيس الاميركي باراك اوباما في خطاب في البيت الابيض الاسبوع الماضي بنجاح العملية العسكرية الجارية في باكستان.

ويبدو ان الهجوم على الاسلاميين دفع عدة مؤسسات الى معارضة المتطرفين علنا.

وثبتت المحكمة العليا في باكستان خلال الشهر الجاري عقوبة الاعدام بحق رجل قتل سياسيا لانه حاول اصلاح القانون حول التجديف -- وهو حكم رحب به المعتدلون معتبرين انه ضربة موجهة الى التعصب الديني.

لكن هذا الهدوء النسبي قد لا يستمر طويلا اذ ان الانتقادات تشير الى ان الاصلاح الوحيد على الامد الطويل هو استئناف تنفيذ عقوبات الاعدام المثير للجدل.

وقال المحلل في شؤون الامن وكاتب الافتتاحية امير رانا ان "السلطات نجحت في الضغط موقتا على المجموعات التي تدعم التطرف لكننا لا نجد اي جهد لوضع آلية على الامد الطويل ضد هذه الآفة".

واضاف انه لم يتخذ اي اجراء للاشراف على المدارس القرآنية. فالمنهاج الذي يدرس للاطفال في هذه المدارس لا يخضع للاشراف او ربما لاشراف محدود وبعضها متهمة بانها تمول من قبل دول اجنبية وخصوصا خليجية مما يثير مخاوف من ان تكون ارضية خصبة للتعصب والتطرف.

وقال رانا ان "الحكومة لا تملك الشجاعة اللازمة (...) لوضع هذه المدارس تحت اشرافها". واضاف "انهم يخشون ان تنزل المجموعات الدينية الى الشوارع وتتظاهر".

من جهة اخرى، تبدو فاعلية استئناف عمليات الاعدام وهو اجراء اساسي في خطة التحرك الوطنية مشكوك فيها.

وتم اعدام نحو 250 محكوما منذ كانون الاول/ديسمبر حسب الارقام التي جمعتها فرانس برس ومدافعون عن حقوق الانسان في غياب ارقام رسمية.

لكن رانا يرى ان ربع المحكومين بهذه العقوبة فقط مدانون لوقائع مرتبطة بالارهاب.

كما اكدت دراسة للمعهد الباكستاني للدراسات حول السلام نشرت مؤخرا ان الاعدام شنقا لا يردع المتطرفين في شيء لان "عددا منهم (...) مستعدون للموت من اجل قضيتهم".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف