تأجيل النظر بطعون مبارك وأعوانه في حكم قطع الاتصالات

القاهرة: قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 2 كانون الثاني/يناير المقبل لتنفيذ قرار المحكمة باختصام شركات المحمول الثلاث.

وكانت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري، قد ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن في ما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها في ما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.