ذعر بمقر رئيس الوزراء البريطاني عشية حرب العراق!

يواجه توني بلير أزمة جديدة بشأن حرب العراق بعد الكشف عن أوامر صدرت إلى وزراء في حكومته بحرق وثيقة سرية تحذر من أن حرب العراق حرب غير قانونية.

إعداد عبد الاله مجيد: قالت صحيفة ذي ميل اون صندي نقلاً عن مصدر رفيع في مقر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، توني بلير، إن المقر وقع في حالة من الذعر عشية الحرب عندما قدم المدعي العام اللورد غولدسمث مذكرة قانونية في 13 صفحة، يقول فيها لرئيس الوزراء إن شرعية الحرب مطعون بها وفق القانون الدولي.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "كان هناك هرج ومرج. فاليوم الذي من المتوقع أن تبدأ فيه الحرب كان مكتوبًا في دفتر اليوميات، ثم يأتي غولدسمث ليقول إن بالامكان الطعن بها بموجب القانون الدولي".

أحرقوا الوثيقة!

وكان بلير مرتاعًا حين أبلغه غولدسمث بذلك وصدرت اوامر الى وزراء ومسؤولين كبار في حكومة بلير تسلموا نسخة من رأي غولدسمث القانوني بالحرب تقول لهم "احرقوا الوثيقة، دمروها!"، بحسب صحيفة ذي ميل اون صندي، مشيرة إلى أنّ من بين من تلقوا الأمر بحرق الوثيقة وزير الدفاع جيف هون الذي تجاهل الأمر.

وبعد عشرة أيام حين كانت الحرب تبعد بضعة ايام، تراجع غولدسمث عن رأيه السابق وقدم مذكرة أقصر يقول فيها إن الحرب قانونية بموجب القرارات الدولية الصادرة.

فضح أسرار

وهدد وزير الدفاع السابق هون بفضح مثل هذه الأسرار التي تتعلق بحرب العراق عندما حاول بلير اقالته، بحسب المصدر. ولكن هون نفى ذلك.

واعتبرت صحيفة ذي ميل اون صندي أن ما كشفه المصدر "من أشد المؤشرات إثارة للصدمة إلى أن بلير وحلقته الداخلية كانوا مصممين على الحرب، فيما كانوا في العلن يدَّعون انهم يسعون الى ايجاد حل دبلوماسي".

ويأتي كشف هذه الوقائع في وقت أعلن السير جون تشيلكوت أخيرًا عن الموعد التقريبي لنشر تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق التي يرأسها قائلاً إن الموعد سيكون في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) 2016.

واثار الاعلان موجة جديدة من الانتقادات لا سيما وان عمل اللجنة بدأ في عام 2009.

ويُرجح ان يؤدي نشر التقرير الى اعادة التمحيص في الأحداث، التي سبقت مشاركة بريطانيا في الحرب. وعادت المذكرات القانونية التي كتبها اللورد غولدسمث قبل ايام على الحرب الى دائرة الضوء لا سيما الوثيقة التي قدمها في 7 آذار (مارس) مؤكداً فيها ان الحرب غير قانونية.
&
ولم تذكر الصحيفة اسم الشخص الذي أمر بحرقها، ولكنها نقلت عن متحدث باسم بلير نفيه بشدة أن يكون هو من اصدر الأمر باتلافها. وقال المتحدث "إن هذا هراء في حدود علم توني بلير. إذ لم يقل احد ذلك قط بوجوده، وعلى اية حال سيكون من اللامعقول تمامًا الاعتقاد بأن احدًا يستطيع ان يدمر وثيقة كهذه".

واصر المتحدث على "ان النصيحة التي قُدمت كانت تقول إن العمل [العسكري] قانوني، وانها قُدمت لأسباب وجيهة تماما".