ناشطون: ضباط أمن هاجمونا وشتموا السيستاني والعبادي

أكد ناشطو الاحتجاجات العراقية أن ضباطًا وعناصر امن هاجموا المشاركين في وقفتهم الاحتجاجية ضد فساد البرلمان امام بوابة المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد، واعتدوا عليهم بالضرب والكلمات النابية، اضافة الى شتمهم السيستاني والعبادي واستخدموا معهم أساليب الترهيب والتهديد والعنف اللفظي والجسدي.&وخلال مؤتمر صحافي في بغداد الليلة الماضية لمجموعة من ناشطي التظاهرات، فقد اشاروا الى تعرضهم الى الاعتداء والاعتقال لدى تنظيمهم الوقفة الاحتجاجية امام بوابة المنطقة الخضراء امس احتجاجًا على ما قالوا . واضافوا في بيان صحافي خلال المؤتمر، وحصلت "إيلاف" على نصه، انهم وخلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية امام بوابة المنطقة الخضراء رقم 3 "وهي وقفة كنا أعلنا عنها منذ خمسة أيام لكننا فوجئنا حال حضورنا بالاعداد الكبيرة من القوات الامنية، وما ان استقبلناهم بهتاف (يا جيش يا سور الوطن) حتى انهالوا علينا بالضرب والشتائم التي يعف اللسان عن ذكرها، وقد طالت اعتداءاتهم المتظاهرات والمتظاهرين على السواء".&واضاف الناشطون انهم حين ابلغوا القوات المهاجمة بأن التظاهرة سلمية ومرخصة من قبل القوات الأمنية، فضلاً عن دعم المرجعية الدينية لها قام أحد الضباط بشتم المرجعية والسيد السيستاني (المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني)، كما شتم رئيس الوزراء (حيدر العبادي) وعندما قالوا لمسؤولي القوات الامنية إن محمد الدراجي الذي تعرض لضرب مبرح من قبلهم هو مخرج معروف وله فيلم عن المقابر الجماعية حاز جوائز عالمية شتموا المقابر الجماعية وانهالوا عليهم بالضرب مجدداً قبل أن يدخلوهم بالقوة إلى سيارات كانت مهيئة لغرض اعتقالهم.&واشاروا الى ان عناصر القوة الأمنية كانوا يرتدون ملابس عسكرية سوداء يقودهم عقيد عرف من خلال حديثهم أن اسمه العقيد سعد .. كما كان هناك مدنيون ملثمون يقودهم شخص اسمه أحمد. واكدوا انهم وخلال اعتقالهم استخدمت القوة الامنية معهم شتى أساليب الترهيب والتهديد والعنف اللفظي والجسدي قبل أن يطلبوا منهم توقيع تعهد بعدم التظاهر مجدداً، الأمر الذي رفضوه "لأنه مخالف لأبسط حقوق الإنسان في التعبير عن آرائه"، كما قالوا.&وشجب ناشطو الاحتجاجات "هذه التصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية من قبل القوات الأمنية في تعاملها مع متظاهرين سلميين عزّل".. وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري مع هذه القوة ومحاسبة المعتدين من عناصرها ومسؤوليها وتقديمهم للقضاء، "لأن ممارساتهم هذه وصمة عار في جبين المهنية العسكرية العراقية".&وعاهد الناشطون الشعب العراقي بأنهم "ماضون في طريقهم السلمي الحضاريّ للمطالبة بحقوقهم التي سلبها إياهم السياسيون الفاسدون، ولن ترهبهم هذه التصرفات التي أعادت ذكرى الحقبة الصدامية البغيضة".. وشددوا بالقول، "لن ترهبنا تهديدات الفاسدين .. مطلبنا الإصلاح ولن نحيد عنه أبداً.. ومستمرون في الاحتجاجات".&وكانت قوات الامن هاجمت امس عشرات المتظاهرين بالقرب من المنطقة الخضراء المحمية، مقر الرئاسات العراقية الثلاث والسفارات الاجنبية، وسط العاصمة، اثر توجههم الى تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر مجلس النواب لمطالبته بالكف عمّا يقولون انها حمايته للفساد وعرقلة الاصلاحات. وقد اعتقلت السلطات لعدة ساعات العشرات من المحتجين قبل ان تطلق سراحهم، ولكن بعد ان اعتدت عليهم بالضرب والشتائم.&العبادي يأمر بتحقيق فوري .. وحقوق الانسان&وعلى الفور، أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري بشأن ما قال انها دعاوى الاعتداء على المتظاهرين ومحاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي.&وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري بشأن دعاوى الاعتداء على بعض المتظاهرين في بغداد الثلاثاء ومحاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي".&وفي مؤتمر صحافي، قال الناشط الحلفي انه قد تم اطلاق سراحه بعد احتجازه من قبل القوات الأمنية قرب المنطقة الخضراء، مشيرًا الى أن العشرات من المتظاهرين قد اعتقلوا وتعرضوا للضرب والشتم بألفاظ نابية. واشار الى أن سيارات حكومية يستقلها رجال أمن بزي مدني قاموا باعتقاله إلى جانب العشرات من المتظاهرين بعد ضربهم وشتمهم بألفاظ نابية .&كما شهدت مكاتب مجلس النواب في المحافظات العراقية خارج العاصمة وقفات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون باصلاحات فعلية واسعة تتضمن محاربة الفساد الإداري والمالي بشكل جدي معبرين عن امتعاضهم من أداء مجلس النواب. وردد المحتجون ورفعوا لافتات تطالب باحالة الفاسدين وناهبي المال العام الى المحاكمات كما دعوا لاصلاح القضاء.&&ومن جانبها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان بمحاسبة المتجاوزين من الاجهزة الامنية على المتظاهرين، مشددة على أن التظاهر السلمي حق مكفول لجميع العراقيين وفق الدستور، وتحديدًا المادة (38) منه، كما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعليه فإن المواطن العراقي من حقه ممارسة هذا الحق متى ما كانت هناك حاجة لذلك للمطالبة بحقوقه المشروعة.&وقد دعا منظمو الاحتجاج البرلمان الى انهاء ما اسموها بتغطيته للفساد والافاقة من غيبوبته والقيام بأداء واجباته الدستورية وتشريع القوانين التي تساعد على تنفيذ الاصلاح . واضافوا في بيان حصلت "إيلاف" على نصه انه في وقت تدخل الاحتجاجات اسبوعها السابع عشر، فإن المتظاهرين لم يجدوا غير الصمت واللا مبالاة من لدن مجلس النواب والمفترض به أن يكون اول المستجيبين لصوت المحتجين باعتباره ممثل الشعب، كما نص الدستور، ولم يسمع عنه شيء سوى اعلان ورقة إصلاحية بقت حبرًا على ورق وواعدًا بإطلاق حزمة ثانية وبدا انها محاولة لامتصاص غضب الشعب المبتلي بالمآسي والكوارث والرازخ تحت الظلم.&واشاروا الى ان مجلس النواب تقاعس عن واجباته الدستورية والمهمات المناطة به، ولم يكترث للازمة المستفحلة التي اوهنت البلد وافقرته وجعلته ساحة للارهاب الدموي المنفلت جراء المحاصصة الطائفية والاثنية المنتجة للفساد والحامية للفاسدين . وطالبوا البرلمان بالاسراع بتشريع قوانين لتوفير غطاء قانوني لجميع الفقرات في حزم الاصلاح التي اصدرها مجلس الوزراء وسن التشريعات التي تنسجم مع وجهة الاصلاح والغاء تشريعات النظام السابق التي بقت نافذة لغاية الآن.&&يذكر أن العراق يشهد منذ حوالي ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.