السعودية تُعرب عن قلقها إزاء تزايد العداء ضد اللاجئين

أعربت السعودية عن شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، داعية الدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الارتقاء عن أي خطاب عنصري.&إيلاف - متابعة:&قال نائب المندوب الدائم لوفد السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد: إننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية حيث تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقارب الـ 20 مليون لاجئ والـ 40 مليون نازح، وهي أعداد تتزايد كل يوم أمام نقص في التمويل وغياب للآليات المناسبة للحماية.&&وأضاف السعد في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة البند 130 "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، أن الأزمة الأزمة السورية تمثل أكبر مأساة إنسانية شهدها القرن الواحد والعشرون، فلقد تجاوز عدد المُهجّرين والنازحين نصف سكان سوريا حيث بلغ عدد المُهجّرين ما يفوق الأربعة ملايين نسمة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.&وأشار إلى أن عدد النازحين فاق السبعة ملايين ونصف شخص، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولقد شكلت أفواج اللاجئين الفارين من سوريا إلى الدول المجاورة تحدياً كبيراً في محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين من توفير للمأوى والرعاية الصحية والتعليمية بما يحفظ كرامة اللاجئين ويضمن حمايتهم.&وقال:إن المملكة العربية السعودية ستظل مستعدة دوماً للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من خلال العمل على إيجاد آليات مناسبة للحماية وتوفير الدعم المالي المناسب وتقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين.&وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة بأن "المملكة العربية السعودية استقبلت منذ بداية الأزمة السورية 2،5 مليون لاجئ سوري وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد عن 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية.&&جهود المملكة&ولم تقتصر جهود السعودية على استقبال واستضافة السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني.&وبين أن "قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للسوريين بلغت نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت الشقيقة بتاريخ نهاية آذار (مارس)&2015 لدعم الوضع الإنساني في سوريا، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا".&&كما شملت المساعدات الإنسانية "تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية. بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين أهمها مخيم الزعتري في الأردن، وفي مخيمات المعابر الحدودية، حيث تمكنت من توفير الرعاية الطبية المتمثلة بتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية. علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية الخاصة في كل من لبنان وسوريا".&وقال نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد: "إن المملكة تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري واللاإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، داعيا جميع الدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الارتقاء عن أي خطاب عنصري والمساهمة في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الذي يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية".&مواجهة الكارثة&واستطرد قائلا "يود وفد بلادي أن يؤكد على بعض النقاط الهامة: وهي العمل على اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وعدم الاكتفاء بعبارات المواساة والتعبير عن القلق، وأن لا نسمح للخوف بسبب خطر الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرة الخطابات العنصرية أن تفقدنا روح التضامن مع اللاجئين وتوفير سبل الحماية لهم، وعدم تعريضهم للاضطهاد والتمييز وفقا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية، كما يجب العمل على إيجاد آليات دولية مناسبة وفقاً لمعايير تحمل المسئولية المشتركة بين الدول".&وخلص المستشار إلى القول بان: "أهم ما نستطيع عمله لحل مسألة اللاجئين هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات التي تدفعهم للجوء خارج أوطانهم ومن أهمها الأزمات السياسية. ومن هذا المنطلق فإننا نذكر مجدداً بدعوتنا للعمل الجدي نحو الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لإعلان جنيف&1&بصفة فورية وعملية، وعدم الاكتفاء بالشعارات أو محاولات الالتفاف على إرادة الشعب السوري وإطالة معاناته الإنسانية وزيادة أفواج اللاجئين السوريين".&