قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غدٍ الأربعاء، بالذكرى الرابعة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.&وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971 واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.&وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.&وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها.&وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون.&وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.&واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.&كما كان لها دور فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.&وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.&وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014 - 2015 متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.&وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو/ 190 / دولة في العالم في قاراته الست، وحققت الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحل في المرتبة الـ 14 في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.&وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2013 / 2014 / خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة و جودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي تصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.&&وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة بنحو / 236 / ضعفاً من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014.&وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الأمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.&وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى نحو 200 سوقاً حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية.&&وبلغت التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2014 قيمتها الإجمالية ما مقداره 524.8 مليار درهم مقابل 557.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض قدره 33.1 مليار درهم وبنسبة وصلت إلى 6 بالمائة.&&وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 340.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بـ 349.4 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 2.7 بالمائة فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 63.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 86 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.&&وبنسبة انخفاض مقدارها 26.4 بالمائة أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 121.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 122.5 مليار درهم خلال عام 2013 حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 0.9 بالمائة.&&وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري للدولة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 222.8 مليار درهم وبنسبة 42.5 بالمائة من إجمالي قيمة تجارة الدولة مع العالم الخارجي تلتها المجموعة الثانية وبفارق كبير وهي مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 123.7 مليار درهم وبنسبة 23.6 بالمائة من مجموع التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2014 ثم تلتهما مجموعة الدول الأميركية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 49.4 مليار درهم وبنسبة 9.4 بالمائة.&وجاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة وبقيمة إجمالية مقدارها 48.5 مليار درهم وبنسبة 9.2 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معها حوالي 32.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة 6.3 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري.&أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها حوالي 28.6 مليار درهم تقريبا وبنسبة 5.5 بالمائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2014 وبالنسبة إلى الدول المحيطة فقد بلغت قيمه التبادل التجاري معها حوالي 5.9 مليار درهم وبنسبة 1.1 بالمائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري أما بالنسبة إلى الدول الأخرى الغير مبوبه فقد بلغ نصيبها حوالي 12.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة 2.5 بالمائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من عام 2014.&وبشأن التبادل التجاري السلعي خلال النصف الأول من عام 2014 أوضح التقرير أن الواردات تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشير البيانات إلى أن حجم واردات الدولة خلال النصف الأول من عام 2014 قد وصل إلى 340.1 مليار درهم مسجلة انخفاضا يصل إلى ما نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.&وتشير البيانات إلى أن القيمة الكبرى كانت في الواردات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد وبلغت قيمتها 90.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 124.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وارتفعت واردات الدولة من الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمهما إلى 66.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 57 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.&وأشار التقرير إلى أن ذلك الارتفاع ساهم أيضا في ارتفاع واردات الدولة من معدات النقل حيث وصل إلى 50.1 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 44.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وكذلك ارتفعت الواردات من المعادن العادية ومصنوعاتها حيث بلغت 26.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 26 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2013.&وحسب نتائج بيانات النصف الأول من عام 2014 بلغت قيمة الصادرات الوطنية المنشأ نحو 63.3 مليار درهم مقارنة بـ 86 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 مسجلة انخفاضا وصل إلى 26.4 بالمائة ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض قيمة الصادرات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد حيث بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2014 ما قيمته 23.3 مليار درهم مقارنة ب 52.2 مليار درهم نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت صادرات الدولة من المعادن العادية ومصنوعاتها حيث وصلت إلى 13.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة ب 11.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.&&كما ارتفعت صادرات الإمارات من اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما إلى 6.1 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة ب 5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت صادرات الدولة من المنتجات المعدنية إلى 4.1 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 3.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وارتفعت كذلك صادرات الدولة من منتجات الأغذية حيث وصلت إلى 3.8 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 3.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 الأمر الذي يدل على القدرات الكامنة لدى الاقتصاد وتنوع السلع الوطنية والمقدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق الخارجية وما يزيد من أهمية هذه النتائج أنها تحققت رغم تداعيات الأزمة العالمية على مختلف الاقتصادات.&وبشأن السلع المعاد تصديرها أوضح التقرير أن قيمتها بلغت نحو 121.4 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 122.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبهذه القيمة تكون قيمة المعاد تصديره قد انخفضت بنسبة مقدارها 0.9 بالمائة ويعود ذلك إلى انخفاض قيمة المعاد تصديره من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد إلى 46.7 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة بـ 48.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وكذلك انخفاض قيمة المعاد تصديره من الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها إلى 28.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بـ 28.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من معدات النقل إلى 20.3 مليار درهم مقارنة ب 17.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.&وأكد التقرير أن مختلف الدول تسعى إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع الشركاء التجاريين سواء على مستوى الواردات أو الصادرات وتقوم جهات الاختصاص بتنظيم تلك العلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة وذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية وتعتبر بيانات التجارة الخارجية المصدر المهم لتحديد طبيعة وتوزيعات حركة التجارة الخارجية وفقاً لبلد المنشأ والمقصد النهائي للسلع.&&وحسب بيانات النصف الأول من عام 2014 بلغت قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي 48.5 مليار درهم وشكلت 9.2 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي مقابل 51.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 6.3 بالمائة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام 2013.&وتركزت قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي لتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الأول من مجموع ترتيب قيم التجارة السلعية غير النفطية الكلية وبقيمة إجمالية مقدارها 17.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 19.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبه انخفاض مقدارها 11.7 بالمائة تليها في المرتبة الثانية سلطنة عمان حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما مقداره 13.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 13.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 4.3 بالمائة تلتهما حسب الترتيب كل من الكويت وقطر والبحرين وبقيمة 7.2مليار درهم و6.4 ثم 4.3 مليار درهم على التوالي خلال النصف الأول من عام 2014.&&وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بدولة الأمارات العربية المتحدة / 524.7 / مليار درهم بينما إجمالي تجارة المناطق الحرة في الدولة / 269.6 / مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014م .&وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات من حيث القيمة بنسبة سبعة في المائة إلى / 269.6 / مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة مع /250.9 / مليار درهم في النصف الأول من عام 2013.&&وارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات من حيث القيمة بنسبة سبعة في المائة إلى / 269.6 / مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة مع /250.9 / مليار درهم في النصف الأول من عام 2013.&&وبلغت حصة الواردات من إجمالي تجارة المناطق الحرة / 152 / مليار درهم في النصف الأول من عام 2014 مقابل / 137.6 / مليار درهم في النصف الأول من العام السابق بنسبة زيادة / 10/ في المائة في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي/ 11.3/ مليار درهم وقيمة إعادة التصدير/ 106.3/ مليار درهم بزيادة خمسة في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.&وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في دولة الأمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي / 16 / مليون طن بنمو نسبته / 27 / في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها / 11.2/ مليون طن وزن الواردات و/ 1.1 / مليون طن وزن الصادرات و/ 3.7 / مليون طن وزن إعادة التصدير.&وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 التي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم.&واستقطبت حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة / 105.5 / مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" للاستثمار العالمي.. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل / 30 / موقعاً عالمياً جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر.&&وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادر عن منظمة التجارة العالمية حيث أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في مدينة جنيف لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015.وحافظت دولة الإمارات ــ بموجب التقرير ـ على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.&وتقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية..وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية.&ونمت واردات الإمارات بنسبة 4% وساهمت بما نسبته 1.4% من إجمالي الواردات العالمية.. أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط فقد استحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014.&أما في جانب تجارة الخدمات فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات .. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13.&أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 17 مليار دولار.. وتأتي في المركز 25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة.&وفي المجال السياحي شهد قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات تطورات كبيرة عززت مكانتها على خارطة السياحة العالمية وحلت بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013.&وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف / 181 / دولة في العالم ، وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو /92.9 / مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع /84.3 / مليار درهم في عام 2012 و بنسبة نمو تبلغ نحو/ 10 / في المائة .. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى / 7.2 / في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى /104.4 / مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل / 137.9 / مليار درهم في عام 2022.&وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.&وفي السياق ذاته أكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012.&فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 م (11,2 ) مليون سائح ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى / 18.8 / مليون سائح في العام 2022م ..وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم..ويتوقع أن يصل إلى/ 113.8/ مليار درهم بحلول عام 2022.&تجدر الإشارة إلى أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة يبلغ / 150 / مليار درهم أي ما يعادل / 15 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.&وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو / 15 / مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم.&وأسهمت صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تميزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جعلها مركز جذب سياحي وتجاري عالمي ، وانضمت لعضوية منظمة السياحة العالمية.. وأودعت رسميا في 2 مايو 2013 وثيقة انضمامها لدى الإدارة التقنية للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسبانية كونها الجهة المودعة للنظام الأساسي للمنظمة حيث تم بذلك التصديق على الإيداع وقبوله ودخوله حيز التنفيذ.&وتشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة.&وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو / 260 / مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى/ 3.5 / مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من / 2.5 / مليون برميل حاليا..كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى/ 7.5 / مليار قدم مكعب من ستة مليارات حاليا..وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى / 98 / مليار برميل فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها منه نحو ستة تريليونات قدم مكعب.&وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و/المترو/ والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.&وتجاوزت الاستثمارات لتطوير البنية والمرافق الخدمية في جميع مناطق دولة الأمارات / 27 / مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني وذلك انطلاقا من رؤية بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه.