العراق يبحث عقود التسليح مع الشركات الصينية

&يخطط العراق لتكون الصين ظهيره الاقتصادي والعسكري بعد التأجيلات المتكررة لتلبية طلباته من عقود التسليح مع الجانب الأميركي، والتي دفعت أثمانها مليارات الدولارات، وذلك بعد أن شكك وزير الدفاع العراقي بمنتجات وزارة الصناعة، لا سيما في ظل عدم تمتعها بالجودة المطلوبة.

&محمد الغزي: يبحث العراق عن التسليح في الصين، بعد توقيعه اتفاقية للتعاون العسكري هي واحدة من بين خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها خلال زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بعد ان شكك وزير الدفاع بمنتجات وزارة الصناعة العراقية، فيما دافع عن عقود تسليح لبنادق بلغارية وطائرات تشيكية.&وأفاد بيان لوزارة الدفاع، تلقت "ايلاف" نسخة منه، أن "وزير الدفاع خالد العبيدي التقى في بكين، شركات التسليح الصينية وبحضور مدير عام التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع والملحق العسكري العراقي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين هذه الشركات ووزارة الدفاع العراقية وفقاً للمتطلبات التي من شأنها الارتقاء بعمل قوات الجيش وإدامة زخم المعركة ضد المجاميع الإرهابية".&البيان أشار الى ان المجتمعين تناولوا "المتطلبات التسليحية للعراق والآليات العملية المختلفة التي يمكن من خلالها توطيد التعاون وتنفيذها مع الشركات الصينية".&اتهامات&وتتهم وزارة الصناعة العراقية وزارتيّ الدفاع والداخلية بتفضيل المنتج الصيني على منتجاتها، وذلك بتسهيل ابرام عقود عن طريق التجار، بالإضافة إلى التعاقد على صفقات ليست افضل مما تنتجه شركاتها.&وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لوح بفردة "بسطال" من صناعة عراقية، ممتعضا بانها رديئة وتحاول وزارة الصناعة فرضها على تجهيزات الجيش العراقي، حتى انه حصل خلاف عميق مع وزير الصناعة محمد الدراجي بلغ حد تبادل الاتهامات بالفساد، وذلك في جلسة مجلس الوزراء العراقي يوم 25 (نوفمبر) تشرين الثاني الماضي، الامر الذي ادى إلى تدخل رئيس الوزراء.&وقام وزير الصناعة محمد الدراجي بجولة في الشركة العامة للصناعات الجلدية، وهو يروج لمشروع صنع في العراق، والتقى مديرها وعاملين فيها وهم يدافعون عن منتجات الشركة من احذية ودروع وتجهيزات عسكرية، منتقدين قيام الوزارات الأمنية بترك هذا المنتج الذي يصنع وفق مواصفات حلف الناتو، واللجوء الى شركات صينية، بحسب مدير عام الشركة المهندس احمد عبد الله.&ويغمز وزير الصناعة محمد الدراجي الى ان هناك محاولات لتعطيل أي عقود تبرم مع الشركات التابعة لوزاراته، بهدف الاستفادة من العمولات مع الشركات الأجنبية.&دفاع&&وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي دافع عن قيام وزارته باستيراد بندقية آلية من بلغاريا وقام بنفسه باطلاق النار منها لاثبات انها لا تصبح ساخنة فورا، وذلك ردا على شكوك واتهامات وجهت لصفقة استيرادها، وكانت وزارة الدفاع العراقية قد استوردت مؤخرا البندقية الآلية VZ البلغارية الصنع من اجل تعزيز القدرة القتالية للقوات البرية العراقية في الحرب ضد داعش.&وقال العبيدي، في فيلم قصير بثته وزارة الدفاع العراقية، إن "الاختبارات العملية أجريت على البندقية وفي جميع طرق العمل (الرمي المفرد والمتواصل) وتحت مختلف الظروف وأثبتت نجاحها وكفاءتها في المعارك"، وأضاف: "هذه البندقية بيد الجنود الأبطال هي التي ساهمت في تحرير مبنى قيادة عمليات الانبار"، مؤكدًا أن "الاتهامات بعدم صلاحيتها عارية من الصحة، وهي خطيرة جداً، ويراد منها التقليل من الحالة المعنوية للمقاتل العراقي، بل تحمل أجندات تسقيطية لا سبيل للقبول بها أبدًا".&العبيدي لم يسع فقط الى الدفاع عن البندقية البلغارية، بل ظهر في فيلم ثان ليوضح حاجة بلاده الى طائرات &L159 التشيكية، وقال إنها "مهمة في حسم المعركة"، موضحاً أن التعاقد عليها "تم على طلب من قائد القوة الجوية لأهمية هذه الطائرات في مقاتلة تنظيم داعش"، كما ووصف منتقدي الصفقة بانهم "أصوات نشاز" وقال إن "اتهامنا بالفساد والسرقة لأموال الشعب سيضعف من معنويات الجندي القتالية".&وكان العراق استورد تلك الطائرات ضمن صفقة في عام 2014، وقالت الوزارة انها تتوافر على "مواصفات فنية وتقنية عالية في ما يخص المناورة وتعددية استخدامها بعكس الاتهامات وان سعرها الحقيقي هو 5,88 ملايين دولار للطائرة الواحدة وليس 13 مليون دولار كما اشيع".&ولفتت الى ان "فارق المبلغين هو لنصب اجهزة تصويب ورادارات، فضلا عن أسلحة وأعتدة وتدريب كوادر عراقية ونصب محطات صيانة وتأهيل مطارات وفق المبلغ الإجمالي".&غير مطابقة&&ولم تكن وزارة الدفاع وحدها في معركة مع وزارة الصناعة العراقية، فوزارة الداخلية فتحت ملفاً اكدت فيه عدم جودة دروع جهزتها الصناعة لمنتسبي الشرطة العراقيين، وظهر وزير الداخلية محمد الغبان وهو يرفع لوحا من هذه الدروع مخترقا برصاصة، ويصفه بقطة "بليت من عقد فاسد للغاية"، مشيرًا إلى تورط شخصيات كبيرة واسماء مهمة في الدولة لتمضية عقد الدروع المخترقة.&وقالت وزارة الداخلية انها كلفت فرقاً تحقيقية مختصة برئاسة المفتش العام لوزارة الداخلية بالتحقيق مع الضابط المسؤول واللجنة الفـنية، والتي قامت بفحص وقبول الدروع واثبت أن الدرع الواقي ضد الرصاص تم تجهيزه من الشركة العامة للصناعات الجلدية ومصنع من القماش والبليت حيث جهزت الشركة عشرين ألف قطعة من بين 100 الف قطعة، بينها خمسة آلاف فقط مطابقة للشروط من خلال الفحص، والبقية لم تكن مصنعّة من الفولاذ.&وكانت وزارة الصناعة تعتزم تجهيز وزارة الداخلية بـ 100 ألف قطعة بقيمة 250 ألف دينار للدرع الواحد، لكن تحقيقات الداخلية أوقفت العقد، ما دفع الفريق الإعلامي لوزير الصناعة الى بث مقطع فيديو لاشخاص وهو يصوبون الرصاص من مسافات قريبة على دروع من منتجات الوزارة لاثبات عكس ما يقوله الوزيران الامنيان.&&&