قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
أنقرة:&ارجأ البرلمان التركي لأسباب اجرائية، البحث المقرر الاربعاء في مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات تامة وتنتقده المعارضة بشدة، بجسب مصادر برلمانية.ويثير هذا المشروع الذي طرحه النظام الاسلامي المحافظ خلافات شديدة.&فقد قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم، في اللحظة الاخيرة، ان يرجىء البحث اسبوعا في هذا المشروع المسمى "اصلاح الامن الداخلي" الذي يساعد كثيرا في تسهيل عمليات الاستجواب والدهم والتفتيش بمعزل عن الاستنابة القضائية، ويشدد قمع التظاهرات.ويفترض ان تجرى مناقشة هذا القانون الجديد في العاشر من شباط/فبراير. وتقرر هذا الارجاء لمتابعة المناقشات النيابية حول مشروع قانون يتعلق بقطاع المناجم والتي لم تنته مساء الثلاثاء كما كان متوقعا، على ما ذكر المصدر.&وقد نشأت فكرة مشروع قانون تعزيز صلاحيات الشرطة بعد الاضطرابات في مناطق الاكراد التي تسبب في اندلاعها في تشرين الاول/اكتوبر الماضي رفض انقرة التدخل عسكريا لمساعدة الاكراد الذين كانوا يدافعون عن مدينة كوباني السورية، على الحدود التركية.وكان مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية الذين هزموا قبل اسبوع يحاصرون المدينة آنذاك.&ويخول مشروع القانون الشرطة القيام بعمليات دهم وتفتيش واعتقالات والتنصت على الاتصالات الهاتفية بناء على مجرد "الشبهات" ومن دون استنابة قضائية. ويمنع ايضا المتظاهرين من اخفاء وجوههم ويشدد العقوبات على المخربين.وانتقد خصوم الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يحكم تركيا بلا منازع منذ 2003، مشروع القانون، معتبرين انه مرحلة جديدة من تجاوزاته السلطوية بعد القمع العنيف لتظاهرات حزيران/يونيو 2013.&وردت الحكومة على الانتقادات نافية وجود اي مسعى لتقييد الحريات الفردية.&&