الانقلاب الحوثي يفاقم معاناة اليمنيين الاقتصادية

تشير التوقعات إلى أن الإعلان الدستوري للانقلابيين الحوثيين في اليمن سيفاقم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، والذي يحاول منذ سنوات العودة للاستقرار، في وقت ترددت فيه أنباء عن محاولات للحوثيين لإقامة شراكات اقتصادية مع الصين وروسيا.
صنعاء: فاقم الانقلاب الحوثي في اليمن بشدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد، الذي يحاول منذ سنوات العودة للاستقرار، حيث يعاني اليمن الذي يعتبر أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، من الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة.&وبحسب البنك الدولي، فإن 54% من سكان اليمن فقراء، في حين أن 45% منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء.وتؤكد بعض الدراسات أن اليمن قد يفتقر إلى المياه بحلول عام 2020، إضافة إلى ذلك يعتمد الاقتصاد اليمني إلى حد كبير على المساعدات المالية الخارجية التي ستكون الأكثر تأثرًا في ظل الاضطرابات الداخلية المتفاقمة.&وقد سجل الاقتصاد اليمني نموًا بـ4.8%، في عام 2013، بحسب بيانات البنك الدولي إلا أن التوقعات للعام الماضي أقل بكثير عند 1.19%، رغم أن الأرقام لم تصدر بعد رسمياً.وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية في اليمن، إضافة إلى المالية العامة للدولة نتيجة الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط الرئيسة، وعلى الرغم من أن اليمن ليس منتجاً كبيراً للنفط، فإن قطاع الطاقة يشكل نحو 25%، من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 70%، من إيرادات الحكومة و90%، من صادرات البلاد.&وقد أعلنت الحكومة اليمنية المستقيلة أن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 7 مليارات دولار جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014، أما عجز الميزانية فقد بلغ 8%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.&يذكر أيضًا أن سعر النفط المطلوب لتعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية هو 215 دولاراً، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2013، فيما لم تتوفر أرقام العام الماضي.وأعلنت مساء أمس ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانًا دستوريًا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. ونص الإعلان على أن يشكل مجلس رئاسي من "5 أشخاص ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوا، وأن يحل المجلس الوطني الانتقالي محل مجلس النواب (البرلمان) المنحل، خلال فترة انتقالية تدوم عامين".&&شراكة مع الصين وروسيامن جهة ثانية، قال تقرير نشره موقع " انترناشونال بيزنس تايمز" إن جماعة الحوثي تبحث عن شراكة اقتصادية جديدة مع الصين وروسيا. ونقل التقرير عن مصدر وثيق الصلة بالحوثيين إن ممثلين عن الحكومتين الصينة والروسية اجتمعوا بشكل منفصل مع قادة &الجماعة الشهر الماضي لبحث إقامة تحالفات اقتصادية، وذلك قبل أربعة أيام من إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقالته في 23 يناير كانون الثاني.&&وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الحكومتين الصينية والروسية تحاولان اغتنام الفرصة لبناء علاقة مع الحوثيين مع التركيز بصفة خاصة على صناعات النفط وصيد الأسماك. &أما بالنسبة للحوثيين، ربما يجدون أن المال الصيني والروسي يمكن أن يحل محل المساعدات السعودية التي توقفت الشهر الماضي. ويعاني اليمن من عجز في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015 بلغ 577 مليار ريال يمني ( 2.5 مليار دولار) .&&والتقى ممثلون صينيون مع الحوثيين الأسبوع الماضي، وفقًا لبيان باللغة الصينية نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في اليمن. وقدم السفير الصيني تيان تشي عرضاً لعشرات الشركات في مجالات متنوعة خلال مؤتمر عمل بشأن خطط التنمية الاقتصادية المحلية المحتملة. وأعرب تشي عن التزام الصين بحماية المصالح الوطنية لليمن، وقال إن التعاون &في المجال الاقتصادي يمكن أن "يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين". ويشكل النفط أكثر من 57 % من إجمالي الصادرات اليمنية، وتستثمر الصين بكثافة في صناعة النفط في اليمن منذ عام 1999، وتنتج سينوبك الصينية المملوكة للدولة &جنبًا إلى جنب مع شركة صينية أخرى" سينوكيم كورب"، نحو 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 8% من إجمالي الإنتاج النفطي في اليمن.&