السعودية سباقة في محاربة الإرهاب

أكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية، رئيس الوفد السعودي أمام قمة محاربة التطرف العنيف أن السعودية في مقدمة الدول التي عملت من أجل القضاء على الإرهاب، وطالب بالتضافر لتجفيف منابع التطرف.

الرياض: ألقى الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية رئيس الوفد السعودي إلى قمة البيت الأبيض لمحاربة التطرف العنيف،كلمة في القمة أكد خلالها أن السعودية كانت وما زالت في مقدمة الدول التي عملت من أجل القضاء على الإرهاب، "وأنه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك المملكة العربية السعودية في أي جهد دولي جاد، يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها، ومحاربة الجهات التي تقف وراءها، دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب".&النهج مستمر&وقال الأمير عبد العزيز بن عبد الله إن قمة مكافحة التطرف العنيف في واشنطن تكتسب أهمية خاصة، "لأنها تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واستخباراتيًا واقتصاديًا وفكريًا وإعلاميا واجتماعيًا".&أضاف في كلمته: "هذا الخطر لطالما حذرت منه القيادة في المملكة العربية السعودية، ودعوني أذكر بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في صيف العام الماضي، حينما قال:إنه من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرّم الله قتلها، ويمثّلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، &ودعا رحمه الله في حينه قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم والوقوف بكل حزم وسرعة في وجه التطرف والكراهية والإرهاب، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يسير بنفس النهج في وجه التطرف والكراهية والإرهاب".&المطلوب الوضوح&وتابع نائب وزير الخارجية السعودي كلمته في القمة، مشددًا على أهمية الوضوح في الخطط والسياسات، وتقاسم المسؤوليات، "علاوة على الجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على تلك الظاهرة وما ينتج عنها، فالتقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، بل يشجع على عودتها وبشراسة، ولنا في تجربة السنوات الماضية أكبر مثال"، مؤكدًا أهمية التحرك الجاد في محاربة الفكر المتطرف وقطع التمويل عن الإرهابيين، وموارد حصولهم على المال أو السلاح، ومراقبة السلاح المتدفق من بعض الدول، "لأن قطع التمويل عن الإرهابيين مسؤولية جماعية"، كما قال.&كما أكد أن هذه الاجتماعات تبحث في عدة محاور رئيسية لتشكل نواة استراتيجية إضافية شاملة لمكافحة الإرهاب من كل جوانبه، مقترحًا أن يتم تزويد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالبيان الختامي لهذا الاجتماع ليتمكن من تفعيله بشكل أوسع مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.&السعودية تقوم بدورها&وأردف قائلًا: "السعودية قامت من جانبها بالكثير من الإجراءات الداخلية، وسنت الأنظمة والعقوبات في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، والقضاء على منابعها الفكرية والمادية، حيث عقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في شهر شباط(فبراير) 2005، وطرحت من خلاله فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتكون الأداة التنفيذية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".&أضاف: "في التاسع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) 2011، وقّعت السعودية اتفاقية تأسيس المركز تحت مظلة الأمم المتحدة، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، كما دعمت وأنشأت مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا".&