السعودية: لا سلطان على قضائنا إلا الشريعة

جنيف: أكدت المملكة العربية السعودية أن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية المطهرة كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساو أمام القضاء، والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد، كما إن القضاء يتمتع باستقلالية تامة،ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية.
&
وأوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ردا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست "إن ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر لا خلاف عليه، طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام، ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين، أفرادا أو مجتمعات، أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم، أو يفرض عليهم قيمًا وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم، وهذا ما كفلته ولله الحمد تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من 14 قرنا".
&
وأضاف أنه "ولذلك تقوم حكومة المملكة بواجبها في ضوء هذا المفهوم الشامل والواقعي لحماية حقوق الإنسان، حيث تضمنت المادة 43 من النظام الأساسي للحكم أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل شكوى أو مظلمة".
&
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن السفير طراد قوله إن "من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة في ما يعرض له من الشؤون، كما تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي عملت خلال السنوات الماضية القريبة على تعديل العديد من أنظمة المملكة، لتشتمل على أحكام تقرر وتؤكد هذا التوجه مثل نظام الحماية من الإيذاء، الذي تضمن أحكاما توجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء وتهدف إلى حماية المبلغين وضمان سلامتهم".
&
وأضاف "إننا إذ نتفق مع ما ورد في التوصية التي جاءت في تقرير المقرر، والتي توصى بالحرص على تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بمهامهم في إطار وطني تدعمه نصوص تشريعية وتنظيمية ملائمة مع إيلاء الاعتبار للخصوصيات الإقليمية والوطنية، إلا أننا نستغرب توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
&
وقال: "كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمنًا بصحة بعض الممارسات، التي هي محل اختلاف واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها، وأن ذلك اتضح في البيانات التي أصدرها المقرر الخاص التي تتعلق بالأشخاص الذين يروّجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات".
&
وأكد أهمية عدم تجاوز الولايات والاضطلاع بها على نحو موضوعي ومهني من خلال الالتزام بالأسس المعيارية التي تنظم ولايته، لاسيما مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات خاصة.
&
وأشار إلى أنه لابد من التعامل مع اللغة العربية بشكل متساو مع بقية اللغات بوصفها إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وأن تكون البلاغات المقدمة للدول الناطقة بالعربية بهذه اللغة وضرورة الاهتمام بالترجمة من والى اللغة العربية، حيث يتكرر الأمر في كل جلسات المجلس، ولا تتوافر العديد من الوثائق باللغة العربية.
&