ترشيح كريم واد للانتخابات الرئاسية في السنغال

دكار: اختار الحزب الحاكم السابق كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، مرشحًا له للانتخابات الرئاسية المقبلة في السنغال، مما يمنحه صفة سياسية قبل صدور حكم عليه في قضية "إثراء غير مشروع"، التي يؤكد حقوقيون دوليون أنها غير مشروعة.

وقال تفسير تيوي، عضو لجنة الحزب الديموقراطي السنغالي المكلفة جمع الترشيحات، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "كريم واد اختير من قبل 257 مندوبًا من اصل 268. اختير مرشحًا".

وكريم واد يخضع للتوقيف الاحترازي منذ نيسان (أبريل) 2013 في سجن في دكار. وقد تغيّب عن مؤتمر الحزب لكن والده عبد الله واد (88 عامًا) حضر الاجتماع. وكان امين عام الحزب تولى رئاسة السنغال من 2000 الى 2012.

وصرح عبد الله واد بعد اختيار ابنه أن "تعيينه تم وفق عملية اصر على التأكيد على شفافيتها، وجرت علناً بحضور ناشطين ومندوبين والصحافة".

وكريم واد المستشار السابق والوزير في عهد والده يحاكم منذ 31 تموز (يوليو) 2014 امام محكمة خاصة بتهمة "الاثراء غير المشروع والفساد". ويتوقع ان يصدر الحكم عليه الاثنين.

حرب سياسية

وكان تقرير صدر في منتصف حزيران (يونيو) الماضي، عن ثلاث منظمات حقوقية دولية، أكد أن محاكمة واد في السنغال بتهم الإثراء غير المشروع باطلة، بل تأتي في سياق حرب سياسية يشنها عليه ماكي سال، لمنعه من الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة. وبيّن التقرير أن محكمة الإثراء غير المشروع، ألغيت أصلًا في العام 1984، أي لا وجود لها منذ حوالى ثلاثة عقود.

ويرى مراقبون أن اختيار كريم واد يسمح لمعسكره بتعزيز اتهاماته بإجراء "محكمة سياسية" له، يهدف الى ازاحته من طريق الرئيس ماكي سال الذي يتطلع لولاية رئاسية ثانية.

ويأتي اختيار كريم واد في اجواء من التوتر في السنغال قبل ايام من صدور حكم محكمة قمع الاثراء غير المشروع التي يمثل امامها. وذكرت وسائل الاعلام السنغالية انه تم تعزيز الاجراءات الامنية في عدة مواقع في العاصمة.

وقد دعا اكبر تحالف للمعارضة ينتمي اليه الحزب الديموقراطي السنغالي، انصاره الى التجمع غداً الاثنين امام قصر العدل في دكار لدعم كريم واد. كما اعلن حضور عبد الله واد في قاعة المحكمة "ليعلق من هناك على القرار الذي سيصدر".

&وكان عبد الله واد اكد مرات عدة انه لن يسمح بالحكم على ابنه ووصف المحكمة بأنها "اداة". وتحدث عن مناورات لمنع كريم واد من الترشح في مواجهة ماكي سال. وصرح النائب عن المعارضة مامادو ديوب دوكروا لصحافيين، "اذا وقع البلد في العنف فإن ذلك لن يكون خطأ المعارضة بل خطأ الذين يلقون الناس في السجون".

وقال وزير العدل صديقي كابا للصحافيين إنه في اجواء التوتر هذه "ستضمن الدولة امن مواطنيها وممتلكاتها". واضاف في مقابلة مع صحيفة "لو سولي" القريبة من الحكومة أن "حرية التعبير ستحترم لكن في اطار القانون. الحكم الذي سيصدر سيكون قرار المحكمة وقرارًا مستقلاً".