لبنان يطبّق قانون سير صارمًا وبغرامات كبيرة

بدأ لبنان تطبيق قانون سير جديد بغرامات كبيرة في حال تم تجاوز هذا القانون، وقد رحّب بعض اللبنانيين بهذا القانون بشدة، بينما استبعد آخرون تطبيقه بالكامل على المدى البعيد.

ريما زهار من بيروت: بعيدًا عن الأمن والسياسة وهمومهما، إنشغل اللبنانيون بتطبيق قانون السير في لبنان، الذي بدأ فعليًا العمل به منذ الأسبوع الماضي، وقد انتشرت التعليقات الكثيفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول قانون السير الجديد للبنان للتعليق على هذا القانون، الذي بات شغل اللبنانيين الشاغل.

يقول المواطن غازي فضول إنه بات من المؤكد أن الدولة صارمة اليوم في تطبيق قانون السير في لبنان، ولم يعد الأمر مجرد مزحة، والدليل أن كل الطرق باتت محفوفة بوجود شرطيين لمراقبة مدى سير تطبيق هذا القانون من وضع حزام الأمان وصولًا إلى التدقيق في مدى تناول السائق للكحول أثناء القيادة.

كذلك رحّبت رندلى ضاهر بشدة بضرورة تطبيق قانون السير في لبنان بسبب الحوادث التي جرت في الفترة السابقة، وكان آخرها الحادث الذي أودى بحياة الممثل اللبناني الشاب عصام بريدي، وترى بضرورة أن تبقى القوى الأمنيّة حازمة، وتصر على الغرامات "كي يتعلم اللبناني النظام"، ولا تبقى هناك أية ضحية من ضحايا قانون السير في لبنان.

بلال حمود يؤكد أنه من الضروري أن تقوم القوى الأمنية بتحسين شوارع لبنان قبل البتّ بضرورة تطبيق قانون السير في لبنان، لأن طرق لبنان تبقى مصيدة وفريسة للمواطن، ويبقى هذا الأخير ضحية لها، رغم ذلك يرحّب حمود بتطبيق قانون السير الجديد، لأنه آن الأوان أن ينتظم السير في لبنان، بعدما كان مصدر سخرية بالنسبة إلى الكثير من البلدان.

أما زياد حلو فيرى أن تنظيم قانون السير في لبنان لن يستمر طويلًا، فهو كسائر القوانين سيطبّق في الفترة الأولى، غير أن القوى الأمنية برأيه لن تتمكن من الإستمرار في ضبط المخالفات، "وقد رأينا ما جرى مع قانون تنظيم التدخين في المطاعم، فقد طبّق هذا الأخير لفترة محددّة، ثم عادت كل المطاعم والمقاهي لتسمح اليوم بالتدخين فيها".

تدابير صارمة
وبحسب قانون السير الجديد، تراوح قيمة الغرامة على المخالفات بين 50 ألف ليرة للفئة الأولى، ومليون إلى 3 ملايين مع الحبس من شهر إلى سنتين، وحجز المركبة للفئة الخامسة. وتبلغ الغرامات على مخالفات الفئة الثانية 100 ألف ليرة، وعلى الفئة الثالثة 200 ألف ليرة، وعلى الفئة الرابعة 350 ألف ليرة.

أما المرحلة الثانية من تطبيق القانون، فتبدأ من تاريخ 1-5-2015 ولغاية 31-5-2015. سيتم في هذه المرحلة إضافة الى المخالفات أعلاه قمع المخالفات الآتية:
عدم وضع حزام الأمان في المقاعد الأماميّة.
تجاوز الإشارة الحمراء.
السير باتجاه معاكس لوجهة السير.
استعمال وسائل الاتصال.
وقوف صف ثان يعرقل انسيابية السير.
قيادة مركبة من دون لوحات.
عدم وجود لوحة أماميّة أو خلفيّة.
قيادة مركبة من دون تسجيل.
استعمال مركبة لغير الغاية المخصصة لها.
قيادة فئة معينة من المركبات غير مرخص لها على رخصة السوق (خصوصي، عمومي).
القيام بحركات أو مناورات ذات خطورة كالقيادة المتعرجّة.
تأجير أو استئجار أو استبدال الإطارات أو أي قطع غيار بقصد الغش في المعاينة الميكانيكيّة.
عدم اعتمار سائقي الدراجات الناريّة الخوذة.
قيادة دراجة آلية تحدث ضوضاء عاليّة.
وضرورة توعية المواطنين على أهم المواد الجديدة التي يتضمنها القانون.
&