الاتفاق الاطار النووي يثير اسئلة في والاعلام الايراني

طهران: طرحت وسائل الاعلام الايرانية السبت العديد من الاسئلة بشان الاتفاق الاطار المبرم بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي، وخصوصا بشان الجدول الزمني الذي لا يزال غير واضح لرفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.

&وابدت الصحف المحافظة شكوكها في النتائج التي تحققت في سويسرا مستفيدة من صمت المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي صاحب القول الفصل في هذا الملف.&من جانبها، اشادت الصحف الاصلاحية والمعتدلة بعمل المفاوضين الايرانيين بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حين اشارت الصحف المحافظة باصبع الاتهام الى التاويلات المختلفة المحتملة والتي لا تخدم ايران، لوثيقة لوزان.&ولفتت وكالة فارس الى الاختلافات بين النص المقدم من الوفد الايراني ونص وزارة الخارجية الاميركية.&وتساءلت صحيفة "ايران نيوز" في صفحتها الاولى "من الرابح؟".&وتكفلت "فاتان امروز" (محافظة) بالرد مؤكدة ان "هناك اختلافا كبيرا بين ما نعطيه وما نحصل عليه من اتفاق لوزان".&واعتبرت "جافان" المعروفة بقربها من الحرس الثوري "ان النصر سيكمن في الصراع بين مختلف التفسيرات" للاتفاق الاطار.&وقالت صحيفة "كيهان" المتشددة بلهجة ساخرة "انه اتفاق يكسب فيه الجميع : برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى".&وتطالب ايران برفع تام وفوري للعقوبات الدولية والاميركية والاوروبية في حين ترغب القوى الكبرى في رفع تدريجي.&وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة ان هذه المسالة "نقطة لا تزال معقدة جدا" و"لم تتم تسويتها تماما".&وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء الخميس ان العقوبات الاميركية سترفع "على مراحل" تعتمد على مدى احترام طهران لالتزاماتها في الاتفاق النهائي المقرر ابرامه بحلول نهاية حزيران/يونيو.&وكتب حسين شريعتمداري مدير صحيفة كيهان والذي يعين في منصبه مباشرة من المرشد الاعلى "ان اتفاق لوزان يظهر ان الامور التي قبلت بها ايران واضحة ويمكن التثبت منها، اما ما قبله الطرف الاخر فهو ملتبس وقابل للتاويل"، مضيفا "ان الاتفاق يتحدث عن تعليق العقوبات وليس رفعها".&واعتبر منصور حاجيغتبور نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ان المفاوضين تجاوزوا صلاحياتهم.&ونقلت عنه وكالة تسنيم قوله "لقد منحنا امكان اجراء عمليات تفتيش غربية لمنشآتنا العسكرية والبروتكول الاضافي (لمنع الانتشار النووي)، في حين ان القرارات بشان هذه المسائل هي من اختصاص البرلمان".&