اعتقال المعارض الإسلامي الكويتي الطبطبائي

ألقت السلطات الكويتية القبض على البرلماني الإسلامي السابق وليد الطبطبائي لاتهامه إيران بالتدخل سياسياً في شؤون الكويت والضغط لتغيير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

قالت وزارة الداخلية في الكويت إن الطبطبائي قُبض عليه "لإشاعته أخبارا كاذبة حول الأوضاع الداخلية والمساس بمقام ولاية العهد".&ومن المقرر أن يُعرض السياسي المعارض الطبطبائي (51 عاماً) على النيابة العام للتحقيق معه، بحسب بيان صادر عن الوزارة.&وكشف النائب الكويتي السابق في تصريحات لموقع (شؤون خليجية) الالكتروني يوم الخميس الماضي، عن معلومات تفيد بوجود ضغوط وإغراءات خارجية وإيرانية على الكويت، لتنحية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (76 عاما)، والدفع بأحد الأشخاص ممن له علاقات قوية مع إيران، لتولي هذا المنصب الحساس، متمنيًا أن تفشل هذه المحاولات، خاصة وأن الشيخ نواف رجل يحوز على احترام الجميع داخل وخارج الأسرة الحاكمة.&ونشر الطبطبائي يوم الخميس تدوينة عبر صحفته على (تويتر) أعاد فيها اتهام إيران وما نشره الموقع الالكتروني. وأعرب الطبطبائي، الذي كثيرا ما وجه انتقادات لطهران، عن أمله في أن تفشل هذه المحاولات.&وينتمي النائب السابق إلى كتلة التيار السلفي والتي تعارض دخول ما تسميه العادات الغربية الجديدة على المجتمع، وكان مع المعارضين بشدة لحقوق المرأة بالتصويت ودخول المجلس، إلا أنه عدل عن رأيه بعد أن تم إقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت.&وبموجب الدستور الكويتي، يقترح الأمير شخصا لتولي منصب ولي العهد ثم يوافق عليه البرلمان. وكان الشيخ نواف، وهو أخ غير شقيق للأمير شيخ صباح الأحمد الصباح، عُيّن في منصب ولي العهد عام 2006.&واعتقلت السلطات الكويتية في وقت سابق العديد من النشطاء والنواب السابقين لانتقادهم دول مثل السعودية ومصر والبحرين وإيران.&كما صدرت أحكام قضائية بسجن العشرات بتهم "إهانة الأمير" على مواقع التواصل الاجتماعي.&كلام الحربي&&ونشرت مواقع (الآن) الالكترونية الكويتي، السبت، تصريحات للمحامي مبارك الحربي بصفته الوكيل القانوني للنائب السابق وليد الطبطبائي قال فيها إن النهج الذي اتبعته الداخلية مع الطبطبائي خاطئ فهي لم تتبع الاجراءات القانونية السليمة وإنما اجراء الاعتقال بهذا الشكل وهو المتبع لديهم هو اجراء مرفوض وغير متبع سوى في بعض الجمهوريات التي تدّعي تطبيق القانون.&&وأضاف الحربي: أن هذا الأمر أيضاً مرفوض اجرائياً وعلى المؤسسات في الدولة ومنها سلطة التحقيق أن تتبع الطريق الذي رسمه القانون في استدعاء المتهم وكذلك التحفظ عليه ومنها القبض ومنها السماح لهيئة الدفاع أن تطلع على تلك الإجراءات.&وأكد المحامي الحربي أنهم الى الان لم يتمكنوا من معرفة مكان الطبطبائي مع تجريده جهازه النقال الذي هو مغلق منذ حجزه، وطالب الحربي ان تسلك المؤسسات في الدولة طريق التحقيقات واعطاء حق موكله بحضور محاميه طبقاً للمادة 75 من القانون التي تنص على أنه "للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ولكل منهما أن يستصحب محاميه في جميع الاحوال وليس للمحامي ان يتكلم الا بإذن من المحقق واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا وجب على المحقق تمكين المتهم من احضار محاميه اثناء التحقيق".&ونكرر ان طريقة الحجز أو القبض على الدكتور وليد الطبطبائي هو انتهاك صارخ لاحكام الدستور والقانون وعدم الافصاح الفوري عن سبب وسند القبض عليه امتثالاً لأحكام الدستور والقانون في دولة المؤسسات ما يعد مخالفة جسيمة بحق مواطن كويتي.&