اللوردات والسجناء لا يمكنهم التصويت في بريطانيا!

لندن: فتحت مراكز الاقتراع البريطانية ابوابها الخميس عند الساعة 07,00 (06,00 تغ) في انتخابات تشهد منافسة شديدة ويصعب التكهن بنتائجها بين المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والعماليين بزعامة اد ميليباند.

وسيتوجه الناخبون البالغ عددهم 45 مليونا الى مراكز الاقتراع ال50 الفا المنتشرة في مختلف انحاء البلاد لاختيار 650 نائبا والتي ستظل مفتوحة حتى الساعة 22,00 (21,00 تغ).

وبوسع المواطنين البريطانيين ورعايا الكومنولث وجمهورية ايرلندا المقيمين في بريطانيا ممن بلغوا ال18 والمدرجة اسماؤهم على اللوائح الانتخابية ان يدلوا باصواتهم. وحدهم اللوردات والسجناء لا يمكنهم التصويت كما ان الملكة اليزابيث الثانية لا تستخدم حقها في التصويت لان عليها التزام الحيادية.

ويتوقع صدور النتائج الاولى قرابة منتصف الليل خصوصا في اسكتلندا ولندن، بينما سيؤدي اجراء انتخابات محلية موازية في سائر البلاد الى ابطاء عملية فرز الاصوات وربما سيكون من الضروري الانتظار حتى بعد ظهر الجمعة لصدور النتائج النهائية على الصعيد الوطني.

ولمعرفة الفائز الحقيقي لا بد من الانتظار عدة ايام او عدة اسابيع اضافية ربما. واذا كانت النتيجة متقاربة على ما تشير الاستطلاعات منذ ستة اشهر، فان كاميرون وميليباند يمكن ان يعلنا الفوز صباح الجمعة.

وفي العام 2010، تطلب الامر خمسة ايام للتوصل الى تشكيل حكومة ائتلافية غير مسبوقة بين المحافظين والليبراليين الديموقراطيين. واظهرت الاستطلاعات الاخيرة ان المحافظين والعماليين لم يعودا يحصلان سوى على 32% و35% من نوايا التصويت وهي نسب غير كافية للحصول على غالبية مطلقة.

وبحسب ثلاثة معاهد للاستطلاعات فان المحافظين والعماليين متساويين بينما اظهرت ثلاثة معاهد اخرى تقدم المحافظين بنقطة بينما اظهر معهد تقدم العماليين بنقطتين. وادى هذا المناخ العام من الريبة ازاء السياسيين الى تجزؤ البلاد الى عدة احزاب صغيرة.

ويركز المراقبون على اثنين من هذه الاحزاب دون سواهما، يمكن ان يؤديا الى ترجيح كفة الميزان.

وهذان الحزبان هما الليبراليين الديموقراطيين الذين يمكن ان يخسروا نصف مقاعدهم ال 57 لكنهم يظلون شركاء في اي تحالف ممكن للحزبين الكبيرين، والحزب القومي الاسكتلندي الذي يامل بتحقيق فوز كاسح في اسكتلندا والحصول على 50 مقعدا من اصل 59.

وفي حال فور المحافظين فقد يزيد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لان كاميرون وعد باجراء استفتاء حول العضوية بحلول 2017.

الا ان عددا من قادة الشركات والمستثمرين حذروا من ان وصول حزب العمال المعارض الذي يقوده ايد ميليباند قد يضر باقتصاد البلاد الذي يعاني من عجز بنحو 90 مليون جنيه استرليني (120 مليار يورو، 140 مليار دولار).

ومع استبعاد احتمال فوز اي من الحزبين الكبيرين باغلبية تؤهله لتشكيل حكومة، وتزايد نفوذ الاحزاب الصغيرة، فانه من المرجح ان تكون هذه الانتخابات مؤشرا على تقلص سياسة الحزبين التقليدية في بريطانيا وصعود سياسة الاحزاب المتعددة المنتشرة في اوروبا.

وقال البروفيسور توني ترافيرز من كلية لندن للاقتصاد "هذه انتخابات استثنائية"، وتنبأ بان تقود الى شكل من اشكال الحكومة المتعددة الاحزاب "وربما اقل استقرارا من تلك التي شكلت في 2010". ويتولى المحافظون السلطة في البلاد في حكومة ائتلاف مع الليبراليين الديموقراطيين الوسطيين منذ 2010.

ويصر كل من كاميرون وميليباند على انهما يسعيان للحصول غالبية واضحة في مجلس العموم المكون من 650 مقعدا تمكنهما من الحكم منفردين، لكن الانظار تتوجه بازدياد الى التحالفات الممكنة مع احزاب اصغر.

واقر كاميرون على ما يبدو بامكانية عقد ائتلاف جديد او تشكيل حكومة اقلية، وذلك في مقابلة مع اذاعة بي.بي.سي. وقال "الناس يعرفون معي انه في 2010 لم نحصل على غالبية، وضعت& البلاد اولا، شكلت حكومة ائتلاف للمرة الاولى منذ 70 عاما لانني اردت ان اتي بحكومة قوية ومستقرة".

ويبدو ان المحافظين يتجهون للتحالف مع الليبراليين الديموقراطيين بزعامة نيك كليغ، الذي يشكلون معه حكومة ائتلاف منذ 2010. وفيما استبعد ميليباند اي صفقة رسمية مع الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال، يعتقد ان الحزب يمكنه انه يشكل حكومة اقلية مع حزب العمال.

وترك الليبراليون الديموقراطيون الاحتمالات مفتوحة امام دعم المحافظين او العمال، وقال القوميون الاسكتلنديون انهم لن يدعموا المحافظين، فيما يبدو من غير المرجح فوز حزب الاستقلال البريطاني المعارض للاتحاد الاوروبي باكثر من بضعة مقاعد.

ويبدو ان المشاورات لتشكيل حكومة ستكون معقدة. وتفجر نقاش ساخن حول الشرعية السياسية علما بان الحزب الذي يفوز باكبر عدد من المقاعد ربما لا يكون هو الحاكم. وسيكون الاختبار الكبير الاول للحكومة الجديدة عندما يصوت البرلمان على برنامجه التشريعي بعد خطاب الملكة في 27 ايار/مايو وهو تصويت على الثقة بحكم الامر الواقع.

وفي آخر استطلاع للرأي اجرته هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي حصل حزب المحافظين على 34% من الاصوات يليه العمال مع 33% وحزب الاستقلال البريطاني على 14% والليبرالي الديموقراطي على 8% فقط.

غير ان تلك النسب ليست مؤشرا جيدا لنتائج الانتخابات في بريطانيا بسبب النظام الذي يحتسب النتائج فقط في الدوائر المنفردة وليس في التصويت الاجمالي.
&