رسالة من معارضين سوريين الى القادة في قمة كامب ديفيد

وضع معارضون سوريون خريطة طريق لما بعد سقوط نظام الأسد، في رسالة وجهوها إلى قادة التعاون الخليجي المشاركين في قمة كامب دايفيد.

الرياض: وجهت قيادات سورية معارضة رسالة إلى رؤساء وفود دول الخليج المشاركة في قمة كامب دايفيد مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. ونقلت "الشرق الأوسط" عن أديب الشيشكلي، سفير الائتلاف الوطني السوري لدى دول الخليج، قوله إن الرسالة تتلخص في صرخة استغاثة، تشرح معاناة الشعب السوري من إرهاب النظام طيلة السنوات الماضية.

أضاف: "فحوى الرسالة يمكن أن يكون قد وصل للوفود الخليجية في الولايات المتحدة، في ظروف مهمة تؤكد مجددًا تدخل إيران وميليشياتها في حماية النظام السوري، والإسهام في قتل المزيد من الأبرياء، فمعركة القلمون تدل على أن حزب الله لم يتراجع عن تدخله في الأراضي السورية، من خلال زجه بالمزيد من المقاتلين هناك، إضافة إلى حشده ترسانة مسلحة في اللاذقية".

سوريا المفتاح

ووصف برهان غليون، الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري، الرسالة بأنها للتذكير بأن سوريا المركز الحقيقي للصراع في المنطقة الآن، وبأن مصير سوريا والسوريين هو اليوم مفتاح تقرير مصير المشرق العربي بأكمله.

أضاف غليون لـ"الشرق الأوسط": "النقاط الأربع الأولى في الرسالة ترسم خريطة طريق لمواجهة نظام الأسد، وتقترح 3 نقاط لمرحلة ما بعد فترة الأسد". وأكدت ضرورة إنشاء منطقة آمنة لحماية المدنيين، ووقف نزيف المهاجرين والنازحين منهم، وتمكين السوريين من الدفاع عن أنفسهم بجميع الوسائل ضد القصف بالبراميل المتفجرة والغازات الكيميائية وحرب التجويع، وإلزام نظام الأسد بتطبيق بيان جنيف-1، ونقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكل السلطات التنفيذية والتشريعية تعيد توحيد السوريين. كما أكدت المطالب على ضرورة طرد الميليشيات الأجنبية بكل أشكالها من سوريا والقضاء على المنظمات المتطرفة والإرهابية، وتأهيل البلاد للانتقال نحو نظام ديمقراطي تعددي يضمن الأمن والسلام والازدهار للجميع، وحثت على الإسراع في دفع ملف نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.

تعهد

وقع الرسالة أحمد طعمة رئيس الحكومة الموقتة، وبرهان غليون رئيس سابق للمجلس الوطني السوري، ورياض حجاب رئيس سابق للحكومة السورية (منشق)، ورياض سيف نائب سابق في مجلس الشعب (معتقل سابق بسبب مواقفه الناقدة قبل الثورة)، وسليم إدريس وزير الدفاع في الحكومة الموقتة، ومعاذ الخطيب رئيس سابق للائتلاف الوطني السوري، وميشيل كيلو رئيس التجمع الوطني السوري، وهيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري.

وأعلن الموقعون التزامهم العمل على تعميق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في سوريا، بقواعد تطمئن جميع السوريين، وتحول دون أعمال الثأر والانتقام، من خلال فرض القانون وحكم القضاء، وبما لا يستبعد أي مجموعة بسبب طائفتها أو قوميتها أو جنسها من صياغة مستقبل سوريا.

هيئة موقتة

أكدت رسالة المعارضين السوريين أن الهيئة الانتقالية (لما بعد سقوط نظام الأسد) سلطة موقتة، لا تقرر عوضًا عن السوريين، "بل تقتصر مهمتها على تأمين الشروط اللازمة لتمكينهم من تقرير مصيرهم والتعبير عن اختياراتهم بحرية، وتنتهي سلطاتها فور انتخاب الهيئات التشريعية والتنفيذية الدائمة للبلاد".

وبينت أن الغاية من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية، هو تعزيز دورها والارتقاء بأدائها لصالح المواطن السوري، ما يعني رفض أي إجراءات تطهيرية ضد أي مجموعة أو فئة معينة أو حزب، مع تشجيع الكوادر وجميع المسؤولين على الاستمرار في عملهم، ما لم تحل دون ذلك أحكام قضائية.

وعن أهمية هذه الرسالة، قال غليون إن هذا التحرك يوصل مطالب المعارضة السورية لقادة مجلس التعاون الخليجي، كما ينشط العمل العام والمبادرات الجماعية، خصوصًا بين الرموز الوطنية، وعدم الاعتماد على وجود صوت واحد يمثلها في المحافل والتكاسل عن اتخاذ المواقف الضاغطة على الرأي العام، مع تأكيد ضرورة التنسيق والتناغم مع توجهات وقرارات الائتلاف الوطني السوري الممثل الشرعي للشعب السوري.