روحاني يفشل في امتحاني الحقوق والحريات

&سلطت صحيفة ديلي تلغراف الضوء على وضع حقوق الانسان في إيران في ظل حسن روحاني، إذ تتزايد الاعدامات، ويشتد الخناق على الصحافيين، ويزجون في السجون، وهو من وعد بحرية أكثر في حملته الانتخابية. &في مقال تحليلي، تناولت صحيفة "ديلي تلغراف" ما آلت إليه حقوق الإنسان في إيران منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى السلطة في إيران، وهو وصلها مطلقًا الوعود في حملته الانتخابية بحرية تعبير مضمونة لجميع الناس، ما قدّمه على منافسيه المحافظين، وجعله يحصد أصوات الشباب الإيراني الذي يتوق إلى الحرية.&ازداد الأمر سوءًافروحاني قال لمناصريه في 27 أيار 2013، أي قبل عامين من اليوم: "يجب أن يكون كل من يريد التعبير عن رأيه حرًا في ذلك، فانتقدوا من دون أي تردد".&وها هو اليوم في عامه الثاني رئيسًا، وما زال جيسون رضائيان، مراسل صحيفة واشنطن بوست الأميركي من أصل إيراني، مسجونًا، ولا تزال حقوق الإنسان في البلاد، بإجماع المنظمات الحقوقية، على حالها إن لم يزدد حالها سوءًا خلال أول عامين من ولايته الرئاسية.تقول الصحيفة إن 721 إيرانيًا أعدموا في العام 2014، أي في أول عام من ولاية روحاني، وهو العدد الأكبر من المحكومين بالاعدام منذ العام 2002، وإن إيران أكثر دولة تنفذ الاعدامات، بعد الصين.&إعدامات بالجملةوتضيف ديلي تلغراف أن 1119 إيرانيًا أعدموا منذ وصول روحاني إلى السلطة في 4 آب (أغسطس) 2013، ما يتجاوز الوتيرة التي كانت سائدة أيام سلفه محمود أحمدي نجاد، وأن منظمات حقوق الإنسان أحصت في تقاريرها مئات السجناء السياسيين، منهم 62 في مدينة واحدة، بينما ينفي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وجود أي سجين رأي في بلاده، قائلًا في الشهر الماضي: "نحن لا نسجن الناس لأنها تعبر عن رأيها".&تذكر الصحيفة برئيس الحكومة السابق مير حسين موسوي والنائب السابق في البرلمان مهدي كروبي، اللذين ما زالا قيد الاقامة الجبرية، منذ العام 2009، إثر الثورة الخضراء التي أعقبت انتخابات العام 2009 المشكوك في نزاهتها.
هل يستطيع؟وبحسب ديلي تلغراف، محنة رضائيان ليست وحيدة في إيران، بل هناك 46 صحافيًا وناشطًا في مواقع التواصل الاجتماعي يقبعون في السجون.ويقول فراز صانعي، وهو باحث إيراني في هيومن رايتس واتش الحقوقية: "بعد عامين من فوز روحاني بالرئاسة الإيرانية، وبعد حملة إنتخابية قامت على حقوق الانسان في حرية التعبير، وضع حقوق الانسان بإيران في تراجع مستمر، لأن القوى الأمنية في إيران لا تخضع للرئيس، وهي التي تعيث فسادًا وتنتهك حقوق الناس".&وهنا تتساءل ديلي تلغراف إذا كان روحاني يملك سلطة فعلية لمنع هذه الانتهاكات إن كانت المخابرات وقوات الحرس الثوري تعود في قراراتها إلى المرشد الأعلى علي خامنئي دون غيره؟ وتختم: "ربما ينتظر اللحظة المناسبة، بعد توقيع الاتفاق النووي مع الغرب، وبعد رفع العقوبات".