صحافيو مصر مضربون

بدأ الصحافيون المصريون إضراباً عن العمل اليوم، 10 (يونيو) حزيران الجاري، إحتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، والإنتهاكات التي يتعرضون لها. ويرفع الصحافيون خمسة مطالب رئيسية، هي: حماية نقابية، أجور عادلة، لا للفصل، لا للحبس، وتشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحافيين.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: بسبب سوء الأوضاع الإقتصادية، وتدني الأجور، وإستمرار الإنتهاكات بحقهم، ينظم الصحافيون المصريون إضراباً جزئياً عن العمل اليوم، 10 (يونيو) حزيران الجاري، بالتزامن مع إحتفالهم بيوم الصحافي. ويطالب الصحافيون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والتصدي لظاهرة الفصل التعسفي، وأجور عادلة، كما يعلن المشاركون في الإضراب احتجاجهم على تراجع الحريات الصحافية وتصاعد الانتهاكات ضد الصحافيين، ولاسيما غير النقابيين .وقررت اللجنة التي شكلها الصحافيون لإدارة الإضراب، تقديم بلاغات للنائب العام وطلبات للإفراج عن الصحافيين المحبوسين، وتحسين أوضاعهم، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها بعض الزملاء داخل السجون.
إعتصام جزئيوينظم الصحافيون اعتصاماً جزئياً يبدأ من الثانية ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا، يتخلله مؤتمر وكلمات للصحافيين المفصولين تعسفيًا، وصحافيي الجرائد الحزبية، وأهالي الصحافيين المعتقلين حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون خلال ممارستهم لعملهم على جميع المستويات.ومن المقرر أن تختتم فعاليات اليوم الاحتجاجي بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم يتم خلالها رفع مطالب اليوم على سلم نقابة الصحافيين في تمام الخامسة عصرًا.&مطالبهمويرفع الصحافيون المشاركون في الإضراب خمسة مطالب رئيسية تدور حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحريات، ومنها التصدي لتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي في المؤسسات الصحافية، وكذلك المطالبة بأجور عادلة ومنتظمة وحقوق عمل واضحة، وقوانين عمل تحمي الصحافيين والعاملين في مواجهة المؤسسات. وحل مشاكل الصحف المتعطلة وفي مقدمتها الصحف الحزبية، والإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي والضغط لإصدار تشريعات صحافية تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحافيين.ووفقاً لمحمد العريان، الصحافي بجريدة الأهرام، فإن الإضراب يهدف إلى الضغط على الحكومة والمؤسسات الصحافية، من أجل تحسين أوضاع الصحافيين، وإيقاف عمليات الفصل التعسفي للزملاء. وأضاف لـ"إيلاف" أن الإضراب يهدف أيضاً إلى الضغط على الحكومة من أجل إيقاف الإنتهاكات بحق الصحافيين، والإفراج عن المسجونين منهم. وقال إن الإضراب يحقق نتائج جيدة، منوهاً بأن قطاعات واسعة من الصحافيين استجابوا للدعوة بشكل جزئي.&ظروفهم قاسيةوقال الصحافي محمود فتحي، إن الإضراب حق مشروع وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وحسب الدستور المصري، مشيراً إلى أن أوضاع الصحافيين المصريين الإقتصادية سيئة للغاية. وأضاف أن الصحافيين يعملون في ظروف قاسية، ويتقاضون رواتب ضئيلة للغاية، بل إن بعضهم يعمل بدون أجر ويحصل على بدل التدريب والتكنولوجيا من النقابة فقط. ولفت إلى أن بعض المؤسسات الصحافية الخاصة تؤخر الرواتب أو تستقطع منها بدون وجه حق. ونبّه إلى أن الصحافيين يتعرضون لإنتهاكات على أيدي السلطة والمعارضة أيضاً، مشيراً إلى أن بعض الصحافيين تعرضوا للإعتداء على أيدي أمن وزارة التربية والتعليم، لأن الوزير غاضب من الإنتقادات التي وجهت إليه، بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة. ولفت إلى أن عشرات الصحافيين، سواء أكانوا نقابيين أو غير نقابيين، مسجونون، ويجب الإفراج عنهم.وأعلنت نقابة الصحافيين الالكترونيين المشاركة في فعاليات، للمطالبة برفع الظلم واستعادة حقوق الزملاء المهدورة تحت تفريعات مختلفة، ما بين أصحاب رؤوس الأموال من ملاك الصحف والحكومة.ودعت النقابة في بيان لها، أعضاءها في كافة المواقع الإلكترونية، والزملاء الصحافيين والإعلاميين، للمشاركة في الإضراب، من أجل مواجهة الانتهاكات التي تحيط بشباب الصحافيين سواء من الحكومة أو من المؤسسات التي يعملون بها.وتشارك نقابة الصحافيين الإلكترونيين في اللجنة المصغرة لتنظيم فعاليات احتجاج الصحافيين 10 يونيو، ممثلة بالزميل أحمد أبو القاسم، سكرتير عام النقابة، لتؤكد دعمها الكامل لكافة القضايا التي تمس حقوق الزملاء، والتي تعتبرها النقابة خطًا أحمر، ولا تدخر جهدًا في المطالبة باستعادتها، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي اللازم للزملاء.&الصحافة مغامرةووفقاً لتقرير لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، فإن "الأشهر الأولى من عام 2015، وما جرى فيها من انتهاكات، جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحافيين،&وليس&الصحافيون فقط من يدفع ثمنها&ولكن الجمهور أيضا، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة، التي لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها".وأضاف أن هناك تصاعدًا للشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسون على ذمة القضايا وصلت لحد تعذيبهم ومنعهم من الزيارات، وكذلك مواصلة أجهزة الأمن لاستهداف الصحافيين العاملين في الميدان، خاصة المصورين خلال تغطية الأحداث، وهي الشكاوى التي رصدتها شعبة المصورين بنقابة الصحافيين وتمثلت في الاعتداء على الزملاء وتكسير الكاميرات والمنع من التصوير أو مسح الصور التي تم التقاطها للأحداث.ورصد التقرير دخول المواطنين العاديين لخط الإعتداء على الصحافيين، والتي ظهرت في العديد من الوقائع، خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الصحافيين الميدانيين ووصلت لحد منع بعض الزملاء من ممارسة عملهم والإعتداء عليهم.&