السعودية ترفض أشكال الإرهاب وتعلن تضامنها لمواجهته

جدد مجلس الوزراء، في جلسته مساء اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان، رفض المملكة وشجبها واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها ووقوفها مع الدول في مواجهة الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

أطلع العاهل السعودي الملك سلمان، خلال ترؤسه مساء الاثنين جلسة مجلس الوزراء، الأعضاء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، ونتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لفرنسا، وكذلك نتائج استقباله للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.&وأدان المجلس خلال استعراضه تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم النائب العام المصري المستشار هشام بركات وأدى إلى وفاته، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإسلامية، وعبر عن أحر التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً وأسر الضحايا في هذا المصاب.&&كما أدان المجلس حادث الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقاً في ولاية سوسة بتونس والعمل الإرهابي الذي حدث بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، وعدّ تلك الأعمال جرائم إرهابية تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية، معبراً عن أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين ولأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.&&كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة لاستمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار، مؤكداً أن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهنجا وما يتعرضون له من أعمال قتل واغتصاب وإخلاء قسري للسكان وحملات تطهير عرقي وعدم الاعتراف بهم كمواطنين وتقييد حرياتهم في التنقل ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة "الروهنجا" ومن دون أي تمييز أو تصنيف عرقي.&وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن المجلس استمع بعد ذلك إلى نتائج الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى فرنسا، والتي توجت بلقاء مع الرئيس فرانسوا هولاند وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الفرنسية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون العلمي والتقني والاستثمار الصناعي والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.&شؤون محلية&وفي الشأن المحلي، اطلع مجلس الوزراء، على نتائج الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لأمراء المناطق، وما تم خلاله من مناقشة موضوعات ركزت على مستوى الإنجاز في إمارات المناطق وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل أمورهم، وفي هذا السياق جدد العاهل السعودي تأكيده على الاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم بما يحقق المزيد من الرخاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.&وقال الطريفي، إن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على تعديل بعض أحكام نظام الدفاع المدني، وإضافة مادة إليه تُجيز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني).&و قرر مجلس الوزراء الموافقة على المذكرتين المتبادلتين بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية في شأن الإجراءات، التي يمكن للمملكة اتخاذها في ما يخص الحقائب الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة.&وحول الأمر الملكي القاضي بإلغاء عدد من الأجهزة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة موقتة برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من مديري الجامعات يصدر بتسميتهم أمر ملكي، تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الملغى بالأمر الملكي المشار إليه، المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، وذلك إلى حين صدور نظام الجامعات والعمل، &واستمرار وزارة الخدمة المدنية في مباشرة عدد من الاختصاصات ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية.&كما قرر المجلس تشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يحل محل هيئتها العليا الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليها، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط المدينة، &وتشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، يحل محل المجلس الأعلى للمدينة الملغى بالأمر الملكي المشار إليه، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليه، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية.&وقرر المجلس كذلك استمرار لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في القيام بمهماتها إلى حين إعادة النظر في وضعها وفقاً للإجراءات النظامية، واستمرار العمل بجميع الاستراتيجيات والقرارات وما في حكمها الصادرة من الأجهزة الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه، وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إنهاء العمل بها.&كما قرر المجلس على تعديل الفقرة (4) من (المادة الثامنة ) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر وافق على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ومنها تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السدحان على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء،&وتعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة (وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و تعيين سعد بن عايض بن سعد البقمي على وظيفة ( مستشار جمركي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة، وتعيين المهندس ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عمار على وظيفة (مدير عام الدراسات والبحوث ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان، و تعيين أحمد بن محمد بن سليمان العُمري على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.&&