العبادي للسيسي: معكم لمواجهة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقوف العراق مع مصر واستعداده للتعاون معها لمواجهة الارهاب .. فيما دعا تحالف القوى العراقية السنية إلى تعديل قانون العفو العام وبما يفضي الى خلق الارضية المناسبة لمصالحة وطنية حقيقة تصون وحدة العراق وتحقق امنه واستقراره.&وابلغ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي، حيدر العبادي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مساء الاربعاء قائلا: "نحن في العراق معكم ومستعدون للتعاون الامني والاستخباري لان من يقتلون المصريين هم انفسهم من يقتلون العراقيين وان الارهاب في العراق كذلك ليس خلاف سياسي انما جماعات ارهابية مجرمة." ودعا الى توحيد الجهود والتعاون المستمر للقضاء على هذا الفكر المنحرف والجماعات الإرهابية.&وتقدم العبادي بالتعازي باسمه وباسم الشعب العراقي لوقوع ضحايا نتيجة الاعمال الارهابية في مصر. مبينا ان ما جرى ارهاب وجريمة بحق جميع المسلمين وليس خلاف سياسي كما استنكر الاعمال الارهابية التي حدثت اليوم والايام الماضية في مصر كما نقل عنه &مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".&بدوره اجاب السيسي على اتصال العبادي قائلاً: "اننا كلنا يجب ان نعمل مع بعض من اجل بلادنا وديننا والانسانية ونحتاج للتعاون في المجال الاستخباري والامني ونحن حريصون للعمل المشترك ومعركتنا الحالية هي معركة الحق ضد الباطل والخير ضد الشر ونحن معكم في مواجهتكم للارهاب ونكن كل الاحترام والتقدير للشعب العراقي الذي سينتصر ويكون بخير أن شاء الله".&وقد أعلن الجيش المصري اليوم أنه ثأر لجنوده وتمكن من قتل 100 إرهابي في المواجهات التي وقعت اليوم بينه وبين عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس". وأكد الجيش في بيان له أن مجموعة إرهابية استهدفت جنوده فى سيناء فى تمام الساعة السادسة من صباح اليوم وقامت بالهجوم على عدد من الكمائن للقوات المسلحة فى توقيتات متزامنة باستخدام عربات مفخخة وأسلحة مختلفة أسفرت عن مقتل 17 من قوات الجيش بينهم 4 ضباط. وقال الجيش إنه قواته تمكنت من التعامل مع هذه المجموعات ونجحت في إحباط جميع المحاولات الإرهابية من تحقيق أهدافها وقامت بمطاردتهم وتدمير وقتل ما لا يقل عن 100 من الإرهابيين وإصابة أعداد كبيرة منهم.&وعلى صعيد، المواجهات العسكرية في العراق ضد تنظيم داعش فقد اعلن مصدر امني في مدينة كركوك العراقية الشمالية عن قصف طيران التحالف الدولي مواقع لعناصر داعش جنوبي وغربي كركوك مساء اليوم.&وقال مصدر في قوات البيشمركة إن طيران التحالف الدولي قصف بالصواريخ مواقع تجمع داعش في دور الزراعة وغابات ناحية الرياض غربي كركوك ومواقع اخرى في قرى الصفره وكبيبه جنوبي كركوك ومناطق ناحية الرشاد وقضاء الحويجة غربي كركوك.&واشار إلى ان القصف ضرب تجمعا لعناصر داعش وآليات ونقاط تفتيش بشكل دقيق ومكثف وادى الى مقتل واصابة عشرات الارهابيين وتدمير آلياتهم ومعداتهم.&&القوى السنية تدعو لتعديل قانون العفو العام لتحقيق العدالة&طالب تحالف القوى العراقية السنية امجلس النواب برد مشروع قانون العفو العام الى مجلس الوزراء لتعديله بما ينسجم وما تم الاتفاق عليه بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية في ايلول (سبتمبر) الماضي وبما يفضي الى خلق الارضية المناسبة لمصالحة وطنية حقيقة تصون وحدة العراق وتحقق امنه واستقراره.&واكد التحالف في ختام اجتماع كتلته النيابية والوزارية عقد بمكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اهمية انجاز ملف التوازن باسرع وقت وحسم موضوع الهيئات دفعة واحدة وعدم تجزئتها وترشيح العناصر الكفوءة والمهنية لشغل المناصب الشاغرة وحسب استحقاق كل كيان. واكد التحالف في بيان صحافي عقب الاجتماع حصلت "إيلاف" على نصه تمسكه بمنصب محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) كونه "استحقاقا للمكون السني الذي يشكل اكثر من (65) بالمائة من سكان المحافظة وعدم مشاركته في الحكومة المحلية باي منصب" في اشارة الى اختيار مرشح ينتمي الى منظمة بدر الشيعية محافظا بدلا من منح المنصب للسنة كما هو حاصل منذ اعوام بحسب المحاصصة الطائفية المعمول بها منذ عام 2003.&وقرر الاجتماع تكليف نواب المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش ي بالعمل على حشد جهود وطاقات ابناء تلك المحافظات للمساهمة في شرف تحريرها واعادة النازحين والمهجرين الى ديارهم وانهاء معاناتهم المريرة. &كما جرى خلال الاجتماع استعراض زيارة رئيس مجلس النواب الى الولايات المتحدة الامريكية وماحققته من نتائج ايجابية في مختلف المجالات .&&وكان الجبوري أكد، قال الاسبوع الماضي أن قانون العفو العام غير مرتبط بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية ولن يشمل المدانين بالإرهاب وأشار إلى أن هدفه تحقيق العدالة للقابعين في السجون لمدد طويلة من دون حسم قضاياهم والتحقيق فيها .. معتبرا اقراره واجباً" على الكتل السياسية كونه من بنود الاتفاق السياسي.&وقد اختلفت القوى السياسية حول قانون العفو ففيما اكدت القوى الشيعية على ضرورة عمل شموله للارهابيين ومن قالت ان ايديهم قد تلطخت بدماء العراقيين فان القوى السنية قد اكدت في العشرين من الشهر الماضي رفضها لمشروع القانون ووصفته بأنه انقلاب على وثيقة اﻷتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي و تكريس ﻷثارة اﻷزمات التي كان ظهور تنظيم داعش احد نتائجها.&وقال ان المشروع جاء تكريسا &لمظلومية آلاف المحكومين بالمادة (4) ارهاب الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وتعرضوا ﻷبشع انواع التعذيب و انتزعت اعترافاتهم باﻹكراه و شكل ضربه قويه للمصالحة الوطنية التي نسعى الى تحقيقها و التي تمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على وحدة العراق و أمنه و أستقلاله من خلال ازالة كل اشكال الظلم واﻷقصاء والتهميش و تصنيف العراقيين الى مواطنين من الدرجة اﻷولى والثانية.&وكان مجلس الوزراء قد اقر في 16 من الشهر الماضي قانون العفو العام وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه حيث يعد القانون من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول الماضي.