الغالبية البرلمانية تؤيد استقلال القضاء في المغرب

الرباط:&تراجع قادة الغالبية الحكومية في مجلس النواب ( الغرفة الاولى في البرلمان) عن موقفهم القاضي بالمطالبة باستمرار النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية.

وقال مصدر نيابي لـ"إيلاف " ان ضغوطات مارسها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي على نواب الغالبية دفعتهم الى &سحب تعديلاتهم &على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والتي كانت تستعد لتقديمها خلال جلسة التصويت على المشروع المنتظر التئامهاالاسبوع المقبل.&&واضاف المصدر أن رؤساء فرق احزاب : العدالة والتنمية والتجمع الوطني للآحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، التزمواخلال إفطار عمل نظمه الوزير الرميد في بيته مساء اول من امس، بسحب التعديلات بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المخصص للمصادقة النهائية على مشروع المجلس الاعلى للسلطة القضائية.&وذكر المصدر أن الرميد طالب قادة الغالبية النيابية بدعم مشروعه الهادف الى فصل &النيابة العامة عن وصاية وزير العدل وجعلها تحت وصاية الوكيل العام (المدعي العام) محكمة النقض ،وهو ما ظلت تعارضه الغالبية بخلاف أحزاب المعارضة التي ناصرت عكس العادة &المشروع الحكومي.&وعزا الرميد تمسكه بضرورة استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات الى كونها أحد خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي لا يمكن التراجع عنها،مبرزا أن مشروع القانون التنظيمي نال قبل عرضه على البرلمان ثقة المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي بمقتضى المادة 49 من الدستور.&وقال الرميد لضيوفه ان كسب معركة اصلاح منظومة القضاء تتطلب توافقا مجتمعيا، مشيرا الى أن المغرب في حاجة لتجريب وصفة أخرى للتنظيم القضائي.