الاتفاق النووي: سباق تسلح في الخليج أم فرصة للتنمية؟

رأى محللون سياسيون أن الاتفاق النووي الإيراني، قد جنَب دول الخليج حربًا إقليمية كانت ستمتد إلى حدودها بصورة حتمية، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب من انعكاسات وخيارات عسكرية أخرى مرهونة بفرضية أن تسعى طهران إلى تحقيق المزيد من المكاسب في قضايا أخرى، بحيث تندفع نحو دعم اذرعها بالمنطقة بشكل غير مسبوق، وتوطد وجودها، وأشاروا إلى أن هذا قد يحدث على خلفية أن الاتفاق النووي يعتبر اعترافًا غربياً بالنفوذ الإيراني، وهذا ما قد يؤدي إلى تأزم الأوضاع في المنطقة عسكرياً.

وقعت إيران والدول الست الكبرى اليوم الثلاثاء اتفاقًا رسميًا حول الملف النووي، تضمن عدداً من النقاط من ابرزها رفع العقوبات، وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني طويلة المدى، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى، والإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ البالستية، والإفراج عن أرصدة إيران المجمدة ورفع الحظر عن الطيران الإيراني.

محمد المالكي، الباحث في الشؤون السياسية، أوضح أن الاتفاق النووي الإيراني قطع وبشكل نهائي احتمالية اللجوء للحل العسكري والذي انطوى عليه ايضا تجنيب دول الخليج حربًا إقليمية كانت ستمتد قطعاً إلى حدودها بصورة حتمية، مشيراً في حديثه لـ"ايلاف" انه في حال تعرض إيران لضربة عسكرية لم يكن من المستبعد أن توجه ضربات انتقامية لأهداف بالخليج، وأضاف "لكنّ هناك هاجسًا كبيرًا يتمثل في أن تسعى ايران إلى تحقيق المزيد من المكاسب في القضايا التي تحتل أولوية لديها، فتندفع نحو دعم اذرعها بالمنطقة بشكل غير مسبوق، على خلفية أن الاتفاق النووي يعتبر اعترافاً غربياً بالنفوذ الإيراني.

وأوضح المالكي، أن المنطقة تمر منذ سنوات بمعدلات عنف متزايدة بين السنة والشيعة ، فالعراق لا يزال يعاني من جراح العنف الطائفي، والصراع السوري لم يعد مجرد مطالب بالحرية والعدالة وبقدر ما أمسى في جانب منه صراعًا ذا صبغة طائفية، وحاليًا اليمن تمر بمعطيات متشابهة، وهناك قلق كبير من&&أن تستغل بعض الجهات هذا الاتفاق النووي ، وتضعه في إطار المؤامرة على العالم السني، مما سيؤجج مفردات الصراع الطائفي على نحو لا تحمد عقباه، والذي قد يفضي الى انعكاسات عسكرية تجر المنطقة الى صراعات غير متناهية.

من جهة أخرى، قال المحلل والأكاديمي سعود الشهري، إن الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن اعتباره انقلابًا في التحالفات الإستراتيجية الأميركية في الخليج ، بقدر ما هو &سياسة أميركية جديدة &تعمل على الانحياز إلى الخيار السياسي دون العسكري، والذي تجلى في سوريا عندما تراجعت واشنطن في اللحظات الأخيرة عن الضربة العسكرية واكتفت بخيار تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" الى أن هذا استمرار لإستراتيجية باراك اوباما بالتوقف عن خوض المزيد من الحروب بالمنطقة، وهي حروب لم تعد تتحملها القدرات الاقتصادية الأميركية، ولم يعد يقبل بها المواطن الأميركي.

وقال الشهري، يبدو أن الإدارة الأميركية بدأت في العمل بسياسة تفكيك الأزمات بالمنطقة ونزع فتيل المواجهات بين القوى المتصارعة، وهذا قد يستدعي بالطبع إلى تفاهمات جديدة وعدم اللجوء إلى الخيارات العسكرية سواء من واشنطن أو بين القوى المتنافسة، وقال الشهري انه بعيدًا عن أي مزايدات تعتبر واشنطن قد تراجعت تحت وطأة الضغط الإيراني، فبالعكس الدول الغربية وجدت جزءًا كبيرًا من مصالحها قد تحقق، دون أن تكلف نفسها عناء الدخول في مواجهة عسكرية، حيث ان الاتفاق في هذه المرحلة، ووفقًا للمعطيات الدولية &يفي بالرؤيا الإستراتيجية الغربية إلى حين، لاسيما أن ترتيبات الملفات المحلية مثل سوريا ولبنان والعراق &لا يمكن أن تتم بمعزل عن إيران، على حد وصف الشهري.

تجدر الإشارة إلى&انه قد سبق توقيع الاتفاق النووي الإيراني النهائي، اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، تضمن الإبقاء على القيود المفروضة على الأبحاث الإيرانية في المجال النووي لمدة 8 سنوات، اضافة الى امتناع إيران عن إجراء بحوث علمية بشأن معالجة الوقود النووي لمدة 15 عاماً، وعدم دخول مركبات الوقود الروسية المخصصة لمحطات الطاقة النووية الإيرانية في الكمية المحددة لطهران حسب الصفقة مع الدول الغربية الكبرى، كما يجب ألا يزيد احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران خلال 15 سنة عن 300 كيلوغرام، فضلاً عن التزام إيران حتى 15 أكتوبر بتوضيح القضايا ذات التوجه العسكري المحتمل في الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.