أخبار

القوى السنية: اجراءات رئيس الوزراء غير كافية

البرلمان العراقي يعلن إصلاحات لقرارات العبادي

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أعلن في بغداد الاثنين عن ورقة اصلاحات برلمانية تتضمن معالجة قرارات اعلنها العبادي مؤخرا تتدارك بعض ما فاتها وتضبط ما ورد في بعضها بالدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد.

أسامة مهدي: أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن جلسة برلمانية علنية غدا لمناقشة مضامين ورقتي الاصلاحات الحكومية والبرلمانية والتصويت عليهما معا& في حين تم الكشف عن ورقة اصلاح اعدها البرلمان ستعالج قرارات الاصلاح التي اعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا تتدارك بعض ما فاتها وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الاثنين وتابعته "إيلاف" عقب ترؤسه اجتماعا لقادة وممثلي الكتل السياسية ورؤساء واعضاء اللجان النيابية ان جلسة غد ستكون مخصصة لمناقشة ورقة الاصلاحات التي وصلت من الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي تسلمه البرلمان رسميا صباح اليوم وكذلك ورقة الاصلاحات النيابية التي يجب ان يقدمها مجلس النواب والتصويت عليهما معا بما يتضمنانه من رؤية اصلاحية للوضع القائم في البلاد.

واوضح ان البرلمان مصر على المضي في محاربة الفساد والمفسدين، وان يمارس دوره الرقابي وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبما يضمن مطالب الشعب الذي يمثله. واكد حرص البرلمان على تحقيق كافة مطالب المتظاهرين وما تضمنته ورقة الاصلاح الحكومي والبرلماني داعياً الجميع الى الوقوف صفاً واحداً من اجل تحسين الوضع المعيشي والخدمي في البلاد.

واشار الى ان مشروع الاصلاح ليس سهلا بل هو مشروع طويل يحتاج الى تكاتف الجهود وتعضيد المواقف ليس فقط من الكتل السياسية وانما من مؤسسات الدولة ايضا سواء من قبل الحكومة او رئاسة الجمهورية او مجلس القضاء ومجلس النواب المعني بدرجة اكبر بما يمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية لمتابعة ورقة الاصلاح الحكومية.

وتضمنت ورقة الاصلاحات المقدمة من قبل الجبوري الى العبادي حزمة اجراءات مكملة تتدارك بعض ما فات قرارات رئيس الوزراء من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد.

ودعت الورقة الى المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات"، ودعوة رئيس مجلس الوزراء الى اقالة وزيري الكهرباء والموارد المالية وكل من يثبت تقصيره في ادارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.

كما تقضي الاصلاحات النيابية التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها بإقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم ومن دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في ادارة اللجنة وتقليص اعداد حمايات المسؤولين ومن دون استثناء الى النصف خلال خمسة عشر يوما.

وتطالب بتخيير اصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين اسقاط الجنسية المكتسبة او&الاعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

وتؤكد ورقة الاصلاحات النيابية على تشريع القوانين التي نص عليها الدستور على وجود تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا مشاريع قوانين (الاحزاب، المحكمة الاتحادية العليا، المعاهدات، مجلس الاتحاد والحرس الوطني).

وتشدد على انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثين يوميا وبما لايتجاوز اثنتين وعشرين وزارة كمرحلة أولى ابتداءً بدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسؤولية ادارة شؤونها بنفسها.

وتشدد ورقة الاصلاحات على ضرورة انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون تفرد جهة ما بإصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.

وتدعو ايضا الى انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الأمنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما الى مجلس النواب للتصويت عليها.

واضافة الى ذلك تطالب السلطة التشريعية في ورقتها الاصلاحية مجلس القضاء الاعلى بتقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال للتصويت عليهم في مجلس النواب.

وتشدد على اهمية المباشرة بعملية استجواب الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لاستجوابهم واحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا ومحاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما نهبوه من اموال والضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة آمنة يطمئن الناس فيها إلى ارواحهم واعراضهم واموالهم ولتكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.

وتقضي الاصلاحات النيابية بمحاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا بتسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة وبايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.

القوى السنية: قرارات غير كافية!

اعتبر تحالف القوى السنية العراقية قرارات الاصلاح التي اعلنها العبادي غير كافية داعيا الى الضرب بيد من حديد على مافيا الفساد معلنا عزمه على اعداد ورقة عمل اكثر شمولا.

وقال تحالف القوى العراقية (السنية) عقب اجتماع لهيئته السياسية ونوابه ووزرائه في بغداد اليوم ان حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بغير كافية ولا تعبر عن المطالَب الاساسية للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ اسبوعين ضد الفساد وسراق المال العام.

واشار التحالف في بيان صحافي الى انه في الوقت الذي يؤكد دعمه وتأييده للاصلاحات التي تقدم بها العبادي فإنه يجد انها لا تمثل المطالَب الجوهرية التي خرج من اجلها آلاف المتظاهرين احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وانهيار الوضع الأمني والاقتصادي وانعدام الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.

واضاف ان الشعب العراقي ممثلا بجموع المتظاهرين الغاضبين "ينتظر من الحكومة ان تضرب بيد من حديد دهاقنة الفساد من خلال فتح ملفات بعينها مثل ملف العقارات الحكومية التي استولت عليها الأحزاب والقوى السياسية والتي تقدر بمليارات الدولارات التي نحن بأمس الحاجة اليها لإغاثة ملايين النازحين والمهجرين الذين فشلت الحكومة في تخفيف مأساتهم ،وملف التسليح الذي كلّف ميزانية العراق 148مليار دولار منذ عام 2003 ولحد الان من دون ان يسهم ذلك في الحفاظ على السيادة العراقية او في دحر الاٍرهاب اضافة الى ملف الكهرباء الذي كلّف الدولة عشرات المليارات من الدولارات دون جدوى وملف الفضائيين وخاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية وغيرها من الملفات.

ووعد التحالف بتقديم ورقة إصلاح برلمانية تتضمن إصلاحات حقيقية وجذرية تستجيب لكل مطالب المتظاهرين التي تنسجم مع ما نص عليه الدستور والقانون.

وكان العبادي أصدر امس قرارات تقضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

وأمر بتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من اين لك هذا"، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة خلال جلسته الاستثنائية امس بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء العبادي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
معصوم معتصم!
عراقي - السويد -

يابه اللي يخاف على حياته بسبب كونه مسؤول بالدولة فالافضل يستقيل و يشوفلة بسطية يشتغل عليها ، هاي الا ، و ثانيا السيد معصوم لحد الان ما نطق ، لو بعدهم يترجموله الكلام عسى أن يفهم . و ثالثا قرارات العبادي راح تروح بين حانه و مانه و كل واحد طلع عضلاته هسة ، الحل الصحيح حل البرلمان و أجراء انتخابات جديده بشرط عدم قبول ترشيح اي شخص شارك بالحكومة و البرلمان من سنة 2003 و لحد الان ، يعني أجتثاثهم بالكامل ، مثل ما أجتثيتو البعثية أجتثو جماعة العملية السياسية الفاشلة . قلبي يمك معصوم بس لا تدخل غيبوبة فد سنتين مثل عمك و تعال كم تحتاج مصرف؟

.............
تمام -

هههههه حكومه ونظام ديني وأحزاب . ...ولكن السؤال هل سيتم محاكمة نوري المالكي والاعرجي وبقية الغربان. ..فقط شيء واحد يتم به إصلاح الوضع هو اجتثاث هذا النظام الديني وهذه العمليه المنحطه المسماة سياسيه .

تربة
Avatar -

عندما كنت طفلا كنت اخرج مع جدي وابي للحقل وكانوا في كل موسم يحرثون الارض ويقلبون التربة اسفلها عاليها وعلمت حينها انما يفعلون ذلك ليكون الزرع القادم افضل لان وجه التربة الحالي لم يعد يعطي ثمارا كمت يرتجى.....بالضبط هذا ما يجب ان يحدث في العراق....اما الترقيع والتخدير وتبديل المراكز لن يفيد الخرابة المسماة العراق

تيتي تيتي مثل ما رحتي جيت
عراقي بائس -

كله دجل وضحك على ذقون العراقيين . لا احد يستطيع اصلاح الوضع بالعراق الا الله نفسه . لن يقبل احد من الموجودين في المناصب العليا بالتخلي عن الجنسيه المزدوجه خصوصا الجنسيات الاوروبيه والامريكيه . سليم الجبوري يعتبر البرلمان عزبته ولن يقبل ان يلمس احد امتيازات اعضاءه. انه يعلم جيدا بأن رئيس الجمهوريه فؤاد معصوم ونائبه اياد علاوي يحملان الجنسيه البريطانيه كذلك رئيس الوزراء نفسه حيدر العبادي ونائبه بهاء الاعرجي ووزير خارجيته ابراهيم الجعفري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني كلهم يحملون الجنسيه البريطانيه اضافة الى الكثيرين الموجودين في السلطه. لذلك يريد خلط الاوراق ويعلم جيدا ان كلهم سيتخلون عن الاصلاح قبل ان يتخلوا عن جنسياتهم الاخرى لان هذه الجنسيه تعتبر الملاذ الامن لهم ولعوائلهم اذا ما حدث شئ لا يحمد عقباه في العراق . ولكن اقول ايضا ان جميع هؤلاء الذين يحملون الجنسيات البريطانيه والاوروبيه للاسف لم يكسبوا شيئا من قيم ومبادئ وقوانين البلاد التي عاشوا فيها لعشرات السنين وكسبوا جنسياتها لانهم لم يخرجوا ابدا من ظل رجال الدين وشعائرهم حتى في تلك الدول. لن تقوم قائمه للعراق ابدا وامريكا عرفت جيدا كيف تضمن ذلك عندما غزت العراق وازاحت صدام حسين الذي كان يهدد يهدد اسرائيل بين اونة واخرى صدقا او كذبا لا نعرف ابدا.

الى البائس رقم ٤
عراقي للعظم -

انت حقيقة بائس في فكرك وفي نظرتك، يمكن لقوى الشعب لو ارادت ان تزيح حملة الجناسي الاجنبية التي تتكلم عنها، اول الغيث قطر ثم ينهمر، اما حشر الدكتاتور صدام واسرائيل في الموضوع فلم تكن موفقا فيه ابدا. هناك الان اهم من هذه المزايدة السخيفة، عصر المزايدات انتهى، العراقي اهم من الفلسطيني ومن اي شخص اخر. المواطن العراقي اهم من كل الشعارات الطائفية والدينية التعبانة. صدام اضطهد العراقيين باسم القضية الفلسطينية التعبانة، حكومة المالكي نهبت العراق باسم التشيع. هؤلاء كلهم ساقطون، هذه الشعارات والمزايدات مل منها العراقي. واي كلام عن هكذا مبررات مصيره تنكة الزبالة، لا تزايد على العراقيين، اذا كان قلبك محروق على فلسطين اذهب وحاربها، انت حقيقة لا تستحي، ثلاثة مليون عراقي نازح يعيش في خيم وفي ضروف مهلكة، بدون ماء وكهرباء، والاف الصبايات العراقيات اسيرات بيد داعش وانت تزايد علينا وقلبك محروق على فلسطين، وسفسطات صدام، صحيح اللي اختشوا ماتوا.

عصابات الدعوه و2003
قلع الفساد بالجميع -

لا حاجة إلى إضاعة كثير من الوقت في جدل يتعلّق بما يستطيع أن يفعله حيدر العبادي المنتمي إلى حزب "الدعوة"، وهو حزب مذهبي، يشكّل نسخة شيعية عن الإخوان المسلمين لدى السنّة. في نهاية المطاف، هناك انهيار للدولة العراقية. أفضل تعبير عن هذا الإنهيار أن يعتبر العبادي المرجعية الدينية مرجعيته. أين الدستور العراقي؟ أين مجلس النوّاب؟ الأخطر من ذلك كلّه أن الإجراءات التي اعلن عنها رئيس الوزراء العراقي لا تتناول من قريب أو بعيد "الحشد الشعبي"، وهو مجموعة ميليشيات مذهبية تشكّل الوية في "الحرس الثوري" الإيراني، حلّت مكان الجيش العراقي بحجة أنّها تشكّل دعما له.

دولة علمانية
Iraqi who knows -

مايمر به العراق اليوم مامرت به اوربا ايام فساد الكنيسة التي ذاق الناس الويل من تصرفاتها الدكتاتورية الفاسدة مثل بيع صكوك الغفران. حان الوقت في العراق لفصل الدين عن الدولة. اخوتي العراقيين ولكل شخص فقد الامل في اصلاح البلد يجب وضع الدين في الباكيت لانه البعبع الذي يستخدمه الفاسدين. الي يريد يصلي يصلي على حسابه وليس على حساب المواطن الباءس. حان الوقت لبناء الوطنية الغيورة على هذا البلد, بالمناسبة الي كانوا يطبلون لكي يقسم البلد من بايدن الى مسعود الى عمار الى النجيفي حان الوقت لكي دورون على اصطوانة جديدة العراق باقي رغم الانوف. وطن حر وشعب سعيد

احترق الفلم
محمد توفيق -

حرقت أحزاب الأسلام السياسي أفلامها بيدها بسبب الفساد العلني الذي شرعنته وأصبح سنة يمشون عليها بدون خوف أو رقيب، واصبحت هذه الأحزاب في مهب الريح بعد أن جربها الشعب لثلاثة عشرعاماً أغلب سياسيي هذه الأحزاب كانوا مغمورين وينتمون الى الطبقة الفقيرة العراقية، ويعيشون في أحياء الفقر التاريخي في مدن الثورة والشعلة والحيانية والقبلة تحولوا في غضون سنين قليلة الى اساطين في الغنى والمال والجاه . على سبيل المثال أحدهم ، وهو من البصرة ، لكنه ينحدر اصلاً من قبيلة كبيرة ، وهي قبيلة من العمارة اشتغلت يوماً بالزراعة وتركتها وانتقلت الى البصرة لتمتهن أعمال التهريب منذ ايام صدام وساهمت في اعمال السلب والنهب بعد السقوط ، وانتقلوا من صفوف البعث ومخابراته الى احزاب الإسلام السياسي وصاروا قادة فيها يحكمون البصرة ويتنعمون بمواردها وأموالها. هذا يبني الآن في منطقة البراضعية الجميلة المطلة على نهر شط العرب عمارة تتألف من أحد عشر طابقاً لتصبح فندقاً خمس نجوم لهذا الذي لم يكن يجد ايام الحصار ما يأكله . لقد تغاوى هؤلاء النكرات في غلهم ، وكانوا يظنون أن الشعب الشيعي الذي صوت لهم في الإنتخابات سوف يبقى مغفلاً ويغمض عينيه الى الأبد عن نهبهم للثروات ، وأن يتحولوا من جياع حفاة عراة الى مليارديرية في غفلة من الزمن . الآن جاء دور الشعب ليقول لهؤلاء اللصوص من اين لك هذا؟

مايزال اللصوص في خير
محمد توفيق -

بدلاً من قرص الآذان على العبادي إذلال اللصوص ومسح الأرض بهم ..كان عليه أن يلغي الحمايات (نصفها فضائي) كلها لكنه الغى نصفها فقط ومع ذلك هذا لايؤثر مادامت الأجور تدفع من جيب الدولة، وكان عليه مثلاً أن يرفع يد الدولة عن النصف الثاني ويجعل من النواب والرؤوساء مسؤولين مباشرة عن دفع أجورهم ، وهم ليسو عاجزين عن ذلك ، لكنه لم يفعل. كان عليه مثلاً أن يلغي حصانة المنطقة الخضراء ولايجعلها حكراً على سكن السياسيين الفاسدين ، وهذه ايضاً مكرمة . وهناك مسألة مهمة جداً وهي أخراج المسؤولين السفلة من قصور النظام السابق وإعادة عقاراتهم الى الدولة . هذه بعض الإجراءات التي ترسخ الإنطباع لدى المواطنين أن العبادي جاد في إصلاحاته ، ومعاقبة السياسيين الفاسدين وإذلالهم ، وليس قرص آذانهم فقط.

تفكيك المنطقة الخضراء
عراقي - السويد -

رفع الحماية عن المنطقة الخضراء و أعادة الدور و الصور الى دائرة اموال الدولة و تحويل بعضها الى متاحف ، و هدم المتبقي و تحويلة الى منتزه يسمج بدخولة الى كل الشعب ، و نقل مقر رئاسة الوزراء الى بناية في شارع السعدون أو على قناة الجيش بالقرب من مدينة الالعاب ، اللي يقدر يداوم بيها و ما يخاف من الشعب أهلا و سهلا بي ... المنطقة الخضراء الحالية صارت مركز لحماية الفاسدين و اللصوص و الحرامية و و أبقاءها يعني استمرار هؤلاء بسرقة اموال الناس