الأمم المتحدة: نجاح العبادي محدود

اعتبر رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق النجاحات التي يحققها العبادي محدودة، وأشار إلى أنّ جهود المصالحة تسير ببطء، وقال إن القوى السياسية التي ساندت الحكومة وبرنامجها تتعاون على مضض موضحًا أن العملية السياسية في العراق تفتقر للحيوية المطلوبة.

لندن: أشار رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش في تقريره الدوري المقدم إلى جلسة مجلس الامن الدولي في نيويورك أمس، ووزعت بعثة الامم المتحدة في العراق "يوناني" نصه، الذي اطلعت عليه "إيلاف"، إلى أنّه ومنذ هجوم الصيف الماضي الذي شنه إرهابيو ما يسمى بداعش يمر العراق بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث.

أمل في الخروج من الأزمة

وقال كوبيش انه على الرغم من أن المشاكل في هذا البلد قد تبدو هائلة ومتواصلة، لكنّ هناك أملاً وفرصاً وعلى نحو ملحوظ رؤية للخروج من الأزمة كما تم التعبير عنه في الاتفاق السياسي الوطني الذي افضى في ايلول (سبتمبر) الماضي إلى تشكيل الحكومة الحالية يبقى تطبيقه هو التحدي الحقيقي خاصة وأن العملية السياسية تفتقر إلى الحيوية المطلوبة.

ولاحظ كوبيش أن الحكومة العراقية الحالية قد "حققت العديد من النجاحات وهي تستحق منا العرفان والدعم حيث يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي سعياً حثيثاً لتحقيق الوعود التي قطعها برنامج الحكومة ولكن مساعيه لا تكلل دوماً بالنجاح". واوضح أن القوى السياسية التي ساندت الحكومة وبرنامجها تتعاون في الغالب في ما بينها على مضض، كما لو أن التهديد الوجودي الذي يشكله داعش والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت بالفعل أموراً من الماضي". وقال إن الوحدة التي كانت وراء تشكيل الحكومة الحالية لم تتحوّل وعلى نحو كامل إلى وحدة في الهدف أو وحدة في العمل.

وأكد أن البعثة الاممية في العراق عملت بنشاط مع كل جهات التحاور ذات الصلة موظفةً مساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر وحيث تظهر دلائل على فهمٍ متنامٍ بأن الوقت قد حان لإبرام اتفاقات سياسية شاملة وعلى وجه الخصوص لعقد ما وصفه بعض الزعماء بمصالحة وطنية تاريخية.

واوضح أن العديد من النماذج والخطط قد انبثقت في الآونة الأخيرة وروج لها زعماء وقوى سياسية مهمة، كما أعدت لجنة المصالحة الوطنية خطة عمل وهي مبادرة أطلقتها وتقودها الحكومة، لكنه أشار إلى أنّ الغياب المؤسف للاجماع قد تسبب بإيقاف عملية الإصلاح.. موضحاً أن الحزمة التشريعية للمصالحة الوطنية، والتي تتضمن مشاريع قوانين مهمة مثل قوانين الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة قد شهدت تقدمًا محدودًا، حيث لا تزال جميع مشاريع القوانين الثلاثة حالياً أمام مجلس النواب.

انعدام الثقة بين المكونات العراقية

وشدد كوبيش على أن التقدم متوقف بسبب انعدام الثقة بين المكونات العراقية وغياب الإرادة السياسية اللازمة، واخبرت الجهات التي تحاورت معها في مجلس النواب والحكومة بأنه لابد من تنازلات مؤلمة لضمان تمرير هذه القوانين بدلاً من إعادتها إلى مجلس الوزراء، فالوقت ليس بصالح العراق وشعبه ".

وأشار إلى أنّه "بعد مضي عام على سقوط الموصل يبقى ثلث العراق تحت سيطرة داعش وحكمه وخلال الفترة التي شملها التقرير لم تغيّر الهجمات العسكرية التي تشنها قوات الأمن العراقية بدعم مهم من قوات الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر السنية والتحالف الدولي، الموقف بصورة مهمة على الأرض لحد الآن،& لقد تم تحرير تكريت في شهر آذار ولكن الرمادي سقطت في شهر أيار.. ويهدف هجوم الحكومة الحالي في الأنبار إلى النهوض من هذه الانتكاسة".

وعن التكاليف البشرية للحرب في العراق حاليًا، اوضح كرئيس بعثة "يونامي" انها باهظة جداً، موضحًا ان بعثة الامم المتحدة في العراق تواصل تلقي تقارير كثيرة بشأن هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية وٕاعمال القتل خارج نطاق القانون والاختطاف والاغتصاب وأشكال الأخرى للعنف الجنسي وتجنيد الأطفال بصورة قسرية والتدمير المتعمد ونهب الممتلكات المدنية والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية ،حيث تستمر الأقليات والنساء والأطفال بالتعرض وبشكل خاص للأهوال والفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش.

خروقات للحشد الشعبي

وأضاف المسؤول الاممي انه يتم تلقي تقارير كذلك تتعلق بخروقات ترتكب من حين لآخر من قبل أفراد قوات الحشد الشعبي والمجموعات المتحالفة معها. واوضح أن الحكومة والقادة قد أكدوا بأن هذه الخروقات سوف لن يسمح بها، "وأحثهم&على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات وتقديم مرتكبيها للعدالة ".

وأثنى كوبيش على جهود العبادي في معالجة مسألة تجنيد الأطفال من قبل داعش عبر اقتراحه بمؤتمر خاص، وكذلك دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف أشد صرامة حول هذه المسألة ". وقال ان الوضع الإنساني يثير القلق البالغ، ويحتاج 8.2 ملايين شخص في الاقل، أي تقريبًا واحد من كل أربعة عراقيين، للمساعدة الملحة، ونصف هذا العدد بحاجة إلى المساعدة الغذائية، وأكثر من ثلاثة ملايين شخص هم نازحون داخلياً ويقدر الشركاء بأنه من المحتمل أن يكون هناك مليون نازح إضافي بسبب الصراع المتواصل والعنف في الأشهر المقبلة، فيما سعى ما يقرب من 300 الف لاجئ أغلبهم من سوريا إلى طلب الأمان في العراق.

انتهاكات وتجاوزات

واوضح كوبيش أن العراق هو عبارة عن فسيفساء من المكونات العرقية والدينية المختلفة وكل مكون من الشعب العراقي عانى من مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات التي تم ارتكابها في أوقات مختلفة على مر العقود الأخيرة

وأشار إلى أنّ هذه الانتهاكات والتجاوزات قد قوضت الثقة بين المكونات العراقية وأدت إلى إضعاف الهوية الوطنية. وأوضح أن الشعور المتزايد بالظلم هي أفعال ارتكبها تنظيم داعش وبعض المجموعات المسلحة التي تقاتل ضده خلال المرحلة الراهنة من الصراع وتهدف إلى أو تتسبب في تغييرات سكانية&قسرية. وأضاف انه من أجل استعادة الثقة وإعادة بناء الوحدة بين المكونات المتنوعة التي تشكل الشعب العراقي من الضروري ضمان العدالة والمساءلة والانتهاكات والاعتداءات متى ما تم ارتكابها وبغض النظر عمن ارتكبها والقضاء على التمييز والتهميش أينما كان.

وقال إن اتخاذ الاجراءات لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية المتنوعة ومشاركتهم الكاملة وعلى قدم المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق سوف يشكل تحدياً "، بيد أن هذا الإجراء& سوف يكون مطلوبًا من الحكومة لضمان تماسك العراق في المستقبل.

وأشار يان كوبيش إلى أنّ الحكومة تواصل قيادة العملية وتأمين الموارد لصرف المساعدات النقدية وتوزيع المساعدات والمساهمة في إقامة المخيمات للسكان الهاربين من العنف. حيث يعمل الشركاء في العمل الإنساني على مدار الساعة لتقديم المساعدة ولكن الأموال تنفد.

وحذر من انه سيتم إغلاق زهاء ثمانين مرفقًا صحياً في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي الدعم، وقد تم بالفعل خفض الحصص الغذائية ومن المقرر إيقاف عشرات البرامج المنقذة للحياة.. وقال "إن تبعات هذا الامر هائلة ومثيرة لقلق عميق" مقدماً الشكر إلى الجهات المانحة لتعهداتها استجابة لخطة الاستجابة الإنسانية الأخيرة التي أُطلقت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الرابع من حزيران (يونيو) الماضي.

يذكر أن العراق يخوض حاليًا حربًا شرسة ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" منذ سيطرته على مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 وتمددت سيطرته إلى مناطق شاسعة من محافظات ديإلى (شرق) وكركوك (شمال) والانبار (غرب) وصلاح الدين (شمال غرب)، ما ادى إلى نزوح اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي وتدمير البنى التحتية في المناطق التي يحتلها.