العبادي يدعو البرلمان لتصديق إصلاحاته بلا تجزئة

&لندن: فيما اعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة النجيفي، بعض بنود قرارات العبادي الاصلاحية تجاوزًا للدستور والقوانين، موضحًا أن الرئيس معصوم ونوابه ممتعضون من بعضها... فقد دعا رئيس الوزراء البرلمان إلى المصادقة على إصلاحاته كاملة دون تجزئة بالترافق مع ورقة الإصلاح السياسي التي اعدها البرلمان وتضم 16 فقرة أبرزها إقالة الوزراء الفاسدين وملاحقة ملفات الفساد وإجراء ترشيق في الحكومة من خلال إلغاء ودمج عدد من الوزارات. &
البرلمان يصوت اليوم على إصلاحاته لقرارات العبادي&وقبل ساعات من تصويت مجلس النواب العراقي في جلسة مخصصة اليوم لدراسة قرارات الاصلاح الأخيرة فقد دعاه رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المصادقة عليها كاملة، من دون تجزئة بالترافق مع &"ورقة الإصلاح السياسي" التي اعدها البرلمان وتضم 16 فقرة أبرزها إقالة الوزراء الفاسدين وملاحقة ملفات الفساد وإجراء ترشيق في حكومة العبادي من خلال إلغاء ودمج عدد من الوزارات .واكد العبادي على ان أساس الإصلاح يتمثل في تلبية ارادة الشعب وتحقيق مصالحه وانصاف الفقراء، وازالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب. واوضح في بيان صحافي الثلاثاء اطلعت على نصه إيلاف أن ما اتخذته من توجهات للإصلاح ليست نابعة من رغبة بالإنفراد في السلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة .&وشدد العبادي على ان مناصب نواب الرئاسات ادت إلى الترهل وهذا احد مداخل الفساد وان من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها لانه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة . وطالب مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وان يتحمل المجلس مسؤولياته بقبولها او رفضها.واكد جدية التوجه في تطبيق اصلاحات تطال كل الميادين التي تعرقل بناء دولة وطنية ديمقراطية تمثل الارادة الوطنية في اجراء تحولٍ يفضي إلى استكمال بناء دولة المؤسسات والحريات والقانون وحقوق الانسان يتعافى من ادران الفساد والتطاول على كرامة وحقوق الانسان ويستجيب لتطلعه في حياة حرة كريمة . واشار إلى ان هذا يتطلب ان يترجم الاصلاح قبل كل شيء إلى إجراءات ملموسة لتامين الخدمات الضروية وايقاف هدر المال العام ، واجتثاث جذور الفساد والافساد، والاعتماد على الدستور والقانون .&وأشار إلى انه لا معنى للإصلاح دون البدء بانتشال الأوساط الشعبية الواسعة من العوز والحرمان وتأمين ما يرفع عنهم الحيف . وشدد على ان جوهر الاصلاح يتجسد في الانصياع لارادة الشعب، وروح الدستور وتكريس دولة المؤسسات ، وتجنب الانزلاق إلى اي شكلٍ من اشكال الانفراد في السلطة والهيمنة الفردية أو الحزبية او الطائفية على مفاصلها وتدابيرها.وقال العبادي "ليس امامنا سوى الاستجابة لأصوات المتظاهرين والمرجعية العليا بالتضييق التدريجي على تكبيل الدولة ومؤسساتها بالمحاصصة وان ما اتخذته من توجهات للاصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد بل نتيجة لمطالب قادة الكتل والشخصيات الوطنية والجماهير وهي تعبر عن ارادتهم".&
ورقة اصلاحات البرلمان لقرارات العباديوتتضمن ورقة اصلاحات قرارات العبادي التي أعدها البرلمان وستناقش اليوم بنودا تتدارك بعض ما فاتها وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد.وفيما يلي ورقة اصلاحات البرلمان على قرارات العبادي التي حصلت إيلاف على نصها الكامل :تأتي حزمة الإصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب، فإن المجلس ومع مباركته لها، يرى إردافها بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا في القضاء على الفساد لعل اهمها:1 -انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لاتتجاوز الـ30 يوماً وبما لايتجاوز الـ 22 وزارة كمرحلة اولى ابتداءً بدمج الوزارات ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام باعباء مسؤولية ادارة شؤونهم بانفسهم.2- انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما باصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صوناً لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.3- انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فيما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز 30 يوما إلى مجلس النواب للتصويت عليهم.4- المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات.5- دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.6 - اقالة أعضاء مجلس النواب مّمن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم يثبت كفاءته في ادارة اللجنة.7 - تقليل أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء إلى النصف خلال 15 يوما.8- تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.9- تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا (قانون الاحزاب، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، وقانون مجلس الاتحاد، وقاتون الحرس الوطني).10- دعوة مجلس القضاء الاعلى إلى تقديم ورقة اصلاح قضائي بمايضمن صون القضاء وعدم تاثيره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب.11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار املاك الدولة إلى القضاء فورا.13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال.14- الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.15- محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح إلى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة. &16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بمايحفظ لهم حياة كريمة.وكان العبادي اصدر امس قرارات تقضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ،والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من اين لك هذا" ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.&النجيفي : بعض قرارات العبادي مخالفة للدستور والقانوناعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بعض بنود قرارات العبادي الإصلاحية تجاوزا للدستور والقوانين، موضحا أن الرئيس معصوم ونوابه ممتعضون من بعضها.فقد ناقش وزراء ونواب ائتلاف متحدون للاصلاح الذي يضم 25 نائبا وعددا من الوزراء برئاسة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي والموقف منها حيث اكد النجيفي ان ائتلافه كان وما &زال في مقدمة الداعين إلى الإصلاح في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية، وبما ينسجم مع إرادة وطموحات الشعب، لذلك لم يتردد يوما في دعم ومساندة أية عملية إصلاح بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ويحقق للشعب اماله في حياة مستقرة متوازنة .وبعد مناقشة مستفيضة لقرارات العبادي في مجال الإصلاح شارك فيها الوزراء والنواب وأعضاء الكادر المتقدم اتفق المجتمعون على ان الائتلاف يؤيد القرارات والمقترحات التي تحقق الإصلاح وتستجيب إلى مطالب المتظاهرين على ان تكون تحت سقف الدستور والقوانين النافذة والاتفاق السياسي المصوت عليه لدى تشكيل الحكومة الحالية في ايلول (سبتمبر) الماضي.ولاحظ المجتمعون ان بعض فقرات ورقة الإصلاح "تتضمن تجاوزا على الدستور وبعض القوانين النافذة &مما يعني انها تستوجب تغيير نصوص دستورية وقوانين، لذلك فهي تتطلب مناقشة هادئة هدفها الوصول إلى افضل السبل في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الحقيقية بعيدا عن التسييس او التفكير الحزبي الضيق او محاولة تركيز السلطة وضرب مبدأ الشراكة والتوازن" كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع الليلة الماضية واطلعت على نصه إيلاف.&وشدد المجتمعون على مطالبتهم بالمزيد من الإصلاحات وتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي وبخاصة قوانين المصالحة الوطنية والعمل من اجل إصلاح القضاء ومعالجة أزمة النازحين والمهجرين وانهاء معاناتهم & وتحشيد كل الجهود والطاقات من اجل تحرير كل شبر عراقي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي .وقال قياديو الائتلاف "ان أصوات المتظاهرين ودعوات الشعب ومعاناة الملايين من أبناء شعبنا تدعونا جميعا إلى العمل الدؤوب والجاد وتحت راية المواطنة وبعيدا عن كل ما يسيء إليها او يركب موجتها دون استحقاق عماده الخدمة الوطنية الصادقة" .وكان النجيفي أكد أمس امتعاض الرئيس فؤاد معصوم ونوابه من بعض الإصلاحات التي تبناها العبادي وصّوت عليها مجلس الوزراء الأحد معتبرا أن بعض الإصلاحات التي أعلن عنها تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال النجيفي في تصريحات إلى بي بي سي إن "الإصلاح إجراء مهم ولابد أن يدعم بشكل واضح والقرارات التي طلب العبادي إقرارها معقولة ومهمة ولكن بعضها تجاوز على الدستور من خلال تعطيل القوانين النافذة وإقالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة وجعل التعيينات تتم من خلال لجان هو يشكلها لذلك الغرض .وأشار إلى أن "التدخل بعمل رئاسة الجمهورية أمر غير دستوري وسيتمخّض عن العديد من الأضرار" &مضيفا "نحن مع الإصلاح ومع الالتزام بالدستور وضمان حقوق كل الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومة فلا بأس من محاسبة الفاسدين وتقليل النفقات".وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة خلال جلسته الاستثنائية امس بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء العبادي.&