العبادي يقرر منع المسؤولين المتهمين بالفساد من السفر

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعداد قوائم بأسماء المسؤولين المتهمين بالفساد وسرقة المال العام من اجل منعهم من السفر وإحالتهم على القضاء .. فيما وصفت الامم المتحدة اصلاحاته بأنها خطوة نحو تحسين حياة الشعب العراقي وترشيد مؤسسات الدولة واجتثاث الفساد الذي خلق نطاقا واسعا من عدم الرضا استغلته الجماعات الإرهابية.

ووجه العبادي اليوم الثلاثاء هيئة النزاهة برفع اسماء المتهمين بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر واحالتهم الى القضاء. وقال في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" لقد "وجهنا هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم على القضاء".

ويأتي القرار بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب العراقي بالاجماع على حزمة رئيس الوزراء الاصلاحية التي تضمنت خمسة محاور تتقدمها اجراءات مكافحة الفساد حيث صادق عليها مجلس الحكومة الاحد الماضي.

واليوم ايضا اعلنت السلطة القضائية العراقية عن مصادقة رئيسها على ملف استرداد وزير الكهرباء الاسبق أيهم جاسم محمد السامرائي من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود صادق اليوم على ملف استرداد المدان الهارب أيهم جاسم محمد السامرائي". واشار الى ان "هذا الإجراء يأتي لغرض إيداع المدان لدى السلطات القضائية الأميركية بالطرق الدبلوماسية تمهيداً لاسترداده؛ لأنه قد صدر بحقه حكم قضائي". وقال إن "الملف قد استكمل وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والمصادق عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1936".

وكان وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي قد هرب من العراق من سجن التسفيرات في بغداد اواخر عام 2006 بعد اعتقاله بتهم تتعلق بفساد اداري اثناء توليه منصب وزير الكهرباء &خلال عامي 2004 و2005.

وامس قدم نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي استقالته بأمر من زعيم التيار مقتدى الصدر لاحالته على القضاء للتحقيق معه في قضايا فساد كما طلب من الجهات المختصة منعه من السفر.

الامم المتحدة : الاصلاحات يجب أن تجتث الفساد لتحسين حياة العراقيين

ومن جهتها، وصفت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" اصلاحات العبادي بأنها خطوة نحو تحسين حياة الشعب العراقي وترشيد مؤسسات الدولة واجتثاث الفساد وقال ان الفساد وعدم الكفاءة خلقا نطاقا واسعا من عدم الرضا الذي بدوره يمكن التلاعب من خلاله من قبل الجماعات الإرهابية سعيا وراء أهدافها الخاصة.

واعتبر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي خطوة نحو تحسين حياة الشعب العراقي وترشيد مؤسسات الدولة واجتثاث الفساد. واشار الى ان هذه المقترحات تأتي في الوقت الذي يطالب الناس بالإصلاح والكفاءة في مؤسسات الدولة "اذ خلق الفساد وعدم الكفاءة نطاقا واسعا من عدم الرضا الذي بدوره يمكن التلاعب من خلاله من قبل الجماعات الإرهابية سعيا وراء أهدافها الخاصة".

واضاف بوستن في بيان صحافي الثلاثاء اطلعت على نصه "إيلاف" ان الإصلاحات التي تقضي على الفساد وتبسط عمل مؤسسات الدولة عبر جلب الخبرات التي تشتد الحاجة إليها من قبل الحكومة ستساعد على تحسين تقديم الخدمات للشعب وتعزيز الوحدة الوطنية وتسريع المصالحة في وقت كل العراقيين الشرفاء بحاجة إلى توحيد جهودهم في مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم صادق مجلس النواب بالاجماع على ورقة الاصلاح الحكومية المقدمة من العبادي اضافة الى تصديقه ورقة اصلاحات ثانية اعلنها البرلمان. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه الاحد بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من اين لك هذا"ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.